المندوه الحسيني: التعليم أمن قومي والاستثمار فيه "قضية أمة"

 تتواتر الأنباء حول منظومة التعليم الجديدة التي يسعى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى انشائها، لتحل بديلاً عن المنظومة الحالية التي باتت تشبه السفينة المهترئة كما سبق ووصفها الوزير.

ومع استمرار الدراسات التي تجريها الوزارة، والنقاشات التي يعقدها الوزير حول النظام الجديد للتعليم، يطالب المندوه الحسيني رئيس مجلس إدارة جمعية أصحاب المدارس الخاصة بالجيزة، أن يتحول مفهوم التعليم كأمن قومي إلى واقع ملموس في المنظومة الجديدة، مثمناً اتجاه القيادة السياسية لتبني هذا الاتجاه ليتخلص ملف التعليم من النظرة التي لازمته لفترات طويلة باعتباره قضية خدمات تقدم إلى اعتباره أساساً للأمن القومي المصري في المجال السياسي والاقتصادي والأمني.

وقال "الحسيني"، في بيان له اليوم الاثنين، إن الأمن القومي في أبسط تعاريفه يعني مجموعة القدرات والأنظمة والإجراءات التي تكفل حماية الوطن من كل ما يتهدده من أخطار منظورة أو محتملة تهدد استقراره ورفاهيته وسلامة أراضيه واستقلالية قراره، وتتمثل هذه القدرات والإجراءات والأنظمة في محاور ثلاثة هي المحور السياسي والاقتصادي والأمني، وبالنسبة للمحور السياسي فإنه يقوم بالأساس على الديمقراطية والسلام الاجتماعي، وتلك الأمور تكون نتاج طبيعي لتعليم جيد يقوم على الفهم والتحليل والنقاش الحر، وإبداء الرأي والرأي الآخر، وتحمل المسئولية والقدرة على التعايش مع الآخرين، والتعليم الجيد يؤدي إلى إعداد المواطنين بصورة تؤهلهم لأن يكونوا دعامات للسلام الاجتماعي في الوطن.

وبالنسبة للمحور الاقتصادي، قال "الحسيني": "إن ما يميز دولة عن أخرى هو القدرة الإنتاجية للفرد، وهذه الغنتاجية هي ثمار لما يتلقاه المواطن من رعاية وتعليم وكلما تحسن مستوى التعليم وامتلك الفرد مهارات أفضل كانت قدرته الإنتاجية أعلى.

ومن الناحية الأمنية قال "الحسينى": "إن العالم بات يؤمن أن العلم هو سلاح المستقبل، وفي ظل ثورة المعلومات القائمة فقد تغير مفهوم الأمن كثيراً، وأصبحت التقنية عليها العامل الأكبر في تلك المسألة، وهو ما يعني ضرورة أن نتسلح بالعلم النافع وأن نصل إلى مراتب متقدمة في تلك المجالات.

وطالب رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، وزارة التربية والتعليم أن تنظر للتعليم الخاص من هذا الجانب، وأن يدرك الرأي العام أن الاستثمار في التعليم هو "قضية أمة" وأنه يجب أن يخرج التعليم من إطار الخدمات إلى إطار الاستثمار في القوى البشرية التي تعد أغلى استثمار، وأنه مهما كانت النوايا حسنة ومهما أدركنا أهمية التعليم دون وجود استثمارات كافية في ذلك المجال فلن يتحقق ما يتمناه الشعب وما تسعى إليه الدولة.