جابر نصار يكشف عن 11 سبباً يمنع تطبيق نظام تعاقدات المعيدين

أوضح الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، والأستاذ بكلية الحقوق، عدد من النقاط في مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲، والتي تهدف لتعديل نظام التعيين حيث عقد مؤقت لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وهي كالتالي:

أولاً: من يعين معيداً في أي كلية هو من الأوائل بل أول الأوائل ولذلك فإن إجتهاده وتفوقه ليس محل جدل أو نظر.

ثانياً: تختلف الكليات في آليات الدراسات العليا فثمة كليات تمكن المعيد من التسجيل والحصول علي الماجستير فور التخرج كالحقوق مثلاً وكليات أخري وهي الحالة الأعم تفرض دراسات تمهيدية قبل التسجيل للماجستير وقد تستغرق سنة أو سنتين وعلي ذلك فإنه في هذا الفرض لا يمكن للمعيد التسجيل في الماجستير إلا بعد سنتين أو ثلاثة.

ثالثاً: يوجد كثير من المعوقات التي تعيق البعض منهم عند التسجيل، وذلك نظراً للسلطة الواسعة للمشرف، والتي إذا أساء البعض إستعمالها تعثر المعيد بغير ذنب.

رابعاً: تدني رواتب المعيدين ( وأعضاء هيئة التدريس بصفة عامة) بما لايمكنهم من الصرف علي أبحاثهم والتي قد تحتاج إلي ذلك بشكل كبير.

خامساً: فلسفة التعديل وهي تأقيت تعيين المعيدين ليست جديدة ولم يخترعها التعديل المقترح فهي موجودة في نصوص القانون الحالي ومؤقتة بمدة خمس سنوات والمطلوب تفعيل النصوص بدلاً من إستبدالها.

سادساً: التعديل المقترح حدد المدة بثلاث سنوات، وهي مدة قصيرة، وقد تؤدي إلى فبركة الرسائل لمن يراد له أن يعين.

سابعاً: التعديل المقترح مع شيوع المجاملات سيرتب أضراراً بالغة علي العملية البحثية في الجامعات علي المدي البعيد (ولا نزيد في هذه النقطة).

ثامناً: مع هذا التعديل سيزهد الأوائل والنابغين في الوظيفة لعدم الإطمئنان إلي مستقبلهم وستفتح لهم الجامعات العربية أبوابها فتأخذ باحثين جاهزين أنفقت الدولة عليهم الكثير وخسرتهم بمثل هذا التعديل.

تاسعاً: لايصح أبداً المقارنة بالوضع في الجامعات في الدول المتقدمة فتلك آلية تعمل في إطار منظومة متكاملة ولايصح إنتقاء جزء صغير منها وتركها كاملة.

عاشراً: نحن بحاجة إلي تغيير شامل للمنظومة يرتبط برؤية شاملة للتعليم في مصر سواء الجامعي أو ماقبله.

حادي عشر: ماهو البديل لموضوع المعيدين؟

التعديل ليس ملحًاً ولن يؤثر والبديل هو تطبيق نصوص القانون الحالي، وهو إحالة المعيد أو المدرس الذي تعثر في الحصول علي درجته لمدة خمس سنوات من تاريخ تخرجه إلى عمل إداري مالم يكن لديه عذر قهري أدى إلى ذلك.

الجدير بالذكر أن المادة  المقترحة تنص على "مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.

وتابعت: "حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على آن تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/2021".