رئيس التحرير
شيماء جلال

"مصر وليس زويل".. البرلمان يغيّر اسم مدينة العالم الكبير.. وخلاف حول رئيس مجلس الأمناء

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 08:15 م
كشكول
أحمد كمال
طباعة

وافق مجلس النواب على تغيير اسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، ليصبح اسمها "مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار -مدينة زويل-"، وذلك في أثناء مناقشة مشروع قانون إنشاء مدينة زويل بالجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

كما وافق مجلس النواب، مبدئياً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حيث يهدف المشروع المعروض إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.

وأشار التقرير الخاص بمشروع القانون إلى أنّ مدينة زويل كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمي للدولة رغم تميزها العلمي والبحثي للمدينة منذ إنشائها، واقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي في تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.

كما أنّ أحكام القرار بقانون رقم 161 لسنة 2012 كان ينص على أنّ مدينة زويل "مشروع مصر القومي للنهضة العلمية" ولكنها أصبحت مدينة علمية متميزة للعلوم والتكنولوجيا على أرض الواقع فهى ليست مشروعا، وكان يتعين أن تكون أهداف المدينة متفقة مع أهداف ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي بالدولة، ولذلك تم التنسيق مع إدارة المدينة لإجراء بعض التعديلات على قانون إنشائها بما يضمن اتفاق أهداف المدينة مع منظومة وأهداف التعليم العالي والبحث العلمي في الدولة.


خلاف حول ترأس وزير التعليم العالي مجلس أمناء مدينة زويل

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلافا حول ترأس وزير التعليم العالى والبحث العلمى لمجلس أمناء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، فى المادة رقم (4) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

وتنص مادة (4)، كما جاءت فى مشروع الحكومة، على التالى:

يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين،  ويتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.

وطالب النائب عبد المنعم العليمى، حذف المادة (4)، مؤكدا أن فيها شبهة عدم دستورية، بمخالفتها للمادة (21) من الدستور التى تنص على استقلال الجامعات، طالبا الإبقاء على النص القديم فى القانون، الذى كان ينص على أن يكون للمدينة مجلس استشارى وليس مجلس أمناء ولم يكن يرأسه الوزير.

وعقب الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قائلا: "مجلس الأمناء فى الأصل كان مجلس استشارى، ووجود وزير التعليم العالى فى رئاسة مجلس الأمناء بهدف التسيير والدعم والتنسيق، وهو صوت من 20 صوت فى المجلس ولا يمثل أغلبية، وهذا لا يتعارض واستقلالية المدينة، فلها قانون خاص، وذلك لا يشكل عوار دستورى فيما يخص استقلالية المدينة".

من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن المدينة لها مجلس أمناء ومجلس إدارة، ومدير تنفيذى، ومسألة احتمال وجود شبهة عدم دستورية منتفى فى وجود مجلس إدارة يسير العمل ومدير تنفيذى ينفذ السياسات التى يقرها مجلس الأمناء.

وأشار الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إلى أن المادة 21 من الدستور وضعت محاذير على تدخل السلطة التنفيذية فى البحث العلمى وشئون الجامعات، ونصت على أن تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، قائلا: "مجلس أمناء يتدخل سواء يضع استراتجية أو ينفذ استراجية، فنحن أمام تدخل، فالوزير عندما يرأس المجلس الأعلى للجامعات هو منسق بين الجامعات كلها، لكن لا يتدخل فى إدارة الجامعة".

ةقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه إذا كان وزير التعليم العالى رئيسا للمجلس الأعلى للجامعات يتولى التنسيق، فبنفس المنطق هو رئيس لمجلس الأمناء للتنسيق  كحلقة وصل.

بينما، تحفظت النائب ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، على فكرة وجود وزير التعليم العالى على رأس مجلس أمناء مدينة زويل، قائلة "الجامعات على اختلاف أنواعها، أهلية وخاصة حتى الحكومية، مجلس الأمناء كيان منفصل، بمعنى أن الوزير هنا دوره حيادى تنسيقى، وهنا مجلس الأمناء يضع السياسات، المفروض لا يكون رئيس مجلس الأمناء".

وجود الوزير علي رأس مجلس أمناء مدينة زويل فنياً مطلوب

وعقب الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم ومقرر اللجنة فى الجلسة، بأنه يرى أن وجود الوزير على رأس مجلس الأمناء من الناحية الفنية مطلوب، مضيفاً أن مدينة زويل لها طبيعة خاصة وليست مجرد جامعة، ومجلس الأمناء فقط لضبط السياسات داخل المدينة وليس للإشراف على البحث العلمى أو التدخل فيه.

وأكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ضرورة قراءة المادة (4) الخاصة بمجلس الأمناء، فى ضوء المادة (5) الخاصة باختصاصات مجلس الأمناء، قائلا: "فى المادة الخامسة مجلس الأمناء يفعل كل شىء، إدارة وإشراف، وليه يكون فيه مجلسين، مجلس أمناء ومجلس تنفيذى، ولماذا لم يضم مجلس الإدارة أى من مديرى  الكيانات التابعة له".

ويهدف مشروع القانون – حسب التقرير البرلماني - إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالى والبحث العلمى كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم، نظراً لأن المدينة كانت تعمل كالجزيرة المنعزلة خارج منظومة التعليم والبحث العلمى للدولة بالرغم من تميزها العلمى والبحثى للمدينة منذ إنشائها، حيث إقتصر الأمر على مجرد وجود ممثل عن وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى فى تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للمدينة، ومجلس الإدارة.


"عبدالغفار" لانسيطر على الجامعات ولا نتدخل فى استقلالها

وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الحكومة لا تمس استقلال الجامعات ولا تتدخل فى شئونها، قائلاً: "تولى وزير التعليم العالى رئاسة المجلس الأعلى للجامعات، هذا لا يمس الدستور واستقلال الجامعات والخطط البحثية، وليس معناه وجود تدخل أو تأثير على استقلال الجامعات، والخطط البحثية تحترم ولا يستطيع الوزير أو المجلس التدخل فى أى بحث، ولا يستطيع المجلس الأعلى للجامعات أن يفرض أو يسيطر كممثل للحكومة على الجامعات المصرية، وليس معنى أن الوزير ممثل الحكومة فى مجلس الإدارة أنه له سيطرة على المجلس  والجامعات".

واستكمل الوزير كلمته، قائلا: "الأمثلة الناجحة للجامعات تحسب للجامعات، جامعة القاهرة دخلت التصنيف، وهناك 20 جامعة مصرية دخلوا هذا العام ضمن التصنيفات الدولية، هذا نجاح للجامعاتن ولا يمكن يحصل دون أن يكون هناك استقلالية".

وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "تواجد الوزير فى مجلس الإدارة ليس معناه السيطرة، هو رئيس المجلس الأعلى للجامعات، ولو القسم اتفق على موضوع أنه لا يصلح أن يكون محل بحث أو دكتوراة، مهما فعل المجلس الأعلى للجامعات لا يسطتيع أن يؤثر عليه".

3 مواد من مشروع إنشاء مدينة زويل

كما وافق مجلس النواب، على 3 مواد من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ووافق المجلس على ما جاء فى المادة الأولى من المشروع، بأن تلغى عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (وادى العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.

وتضمنت المادة الأولى من مشروع القانون، تعديل عدد من المواد، وافق المجلس على 3 مواد منها، بعد تعديلها، كالتالى:

مادة (1)

تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة ، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها".

وفى هذا المادة تم حذف عبارة "ذات طبيعة خاصة".

مادة (2)

تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية.

وتكون للمدينة لوائحها الداخلية الخاصة الصادرة بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء وموافقة مجلس الوزراء، وتصدر من رئيس مجلس الوزراء.

 

وحذف المجلس من المادة (2)، عبارة تخضع المدينة لهذا القانون.

مادة (3)

تتكون المدينة من الوحدات والكيانات العلمية الآتية:

1. جامعة العلوم والتكنولوجيا.

2. المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانوتكنولوجي – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات – التكنولوجية الحيوية) وغيرها من المجالات العلمية الأخرى.

3. وادى العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمى.

ويجوز إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.

وأضاف المجلس للمادة (3) فى البند (2) عبارة التكنولوجية الحيوية، وحذف كلمة "الاستراتجية" واستبدلها بـ"العلمية"، وفى البند (3) استبدل كلمة "وادى" محل "كلمة حديقة".

ads