أزمة"141 مكرر".. أعضاء التدريس: يقتل طموح المُعيدين.. و"تعليم البرلمان": محتاجة تعديل

لازالت حالة من الجدل حول التعديلات المقترحة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الصادر السبت الماضي، فيما يخص المادة "141 مكرر" والخاصة بوضع المعيدين الجدد، حيث نصت المادة على أن يكون العقد المبرم مع المُعيد 3 سنوات، قبل أن يتم التعيين والتجديد له إذا ثبتت كفاءته وتمكن من إنهاء الرسائل الخاصة به للترقي، ما أثار غضب وتحفظ بعض أعضاء هيئة التدريس ومجلس النواب على السواء.

مُحطم للآمال

وأكد الدكتور نور الرمادي رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الفيوم، أن قرار المجلس الأعلي للجامعات بشأن المادة 141 التي تنص علي تعيين المعيد بعقد مؤقت لمدة 3 سنوات غير محايد، ويجب أن يتم دراسته قبل تطبيقه بوضع آليات معينة وواضحة.

وقال الرمادي، إن هذا القرار إذا طبق بالفعل فلابد من وضع قواعد وقوانين تحكمه دون الانحياز للأطراف وأطراف ودون تدخل الواسطه في التعين من بعد الـ 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه يمكن عمل شئ آخر وهو اختيار الـ 10 الآوائل بالجامعة وتعينهم فوراً تخرجهم وباقي التقديرات يعملون بالثلاثة سنوات بعقد مؤقت حتي يكون ذلك إنصافاً للطالب الذي جد واجتهد طوال فترة دراسته.

وتابع رئيس نادي أعضاء التدريس بالفيوم، أن المُعيد حالياً هو "المدرس المساعد، المدرس، الدكتور، العميد، ورئيس الجامعة فيما بعد"، متسائلاً: لماذا يتم تحطيم طموحته من البداية؟!

أخطاء إشراف

وأكد "الرمادي" أنه يتم عمل دراسة وفكرة من قبل النادي بأخذ أراء أعضاء هيئة التدريس والتحدث فيما يخصهم وطرح أفكارنا على المجلس بما يصب في مصلحة الأعضاء والمعيدين من الرواتب التي يتقاضوها خلال الفترة المحددة للتعين بالعقد المؤقت، واللجان المشرفة على رسائلهم وكل شئ يتم خلال هذه الـ 3 سنوات حتي لا يخضع المعيد تحت أهواء مشرف أو رئيس جامعة أو غيره ويتم ظلمه.

وتابع، بالنسبة إلى أن عدد السنوات القانونية لفترة المعيد أو المدرس أو المدرس المساعد فهي 5 سنوات قانوناً وبعدها يتحول إلى عمل إداري إذا طبق القانون صحيحاً، والمعيد الذي تتناول رسالته أكثر من 5 سنوات لا يعني أنه فشل، بل من الممكن أن يكون يقع تحت إشراف خاطئ أو مقصود به فلا يمكن أن يصدر قرار من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن فقط لأن هناك معيدين منذ 10 سنوات، قائلًا:"إذا نفذ القانون .. الدنيا هتكون زي الفل".

3 سنوات لا تكفي

في حين، قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن فترة التعاقد المؤقت للمعيدين تتطلب دراسة شديدة ومتأنية، خاصة أن تلك المدة المحددة بـ 3 سنوات غير كافية لإنهاء رسالة الدكتوراه أو ماجستير.

وأشارت نصر، إلى أنه عقب عرض المقترح على البرلمان سيكون هناك دراسة كافية، وستكون الصورة أوضح بكثير حتى يتم مناقشتها والحديث حول آليات وطرق التطبيق.

توجه دولة أم رؤية وزارة؟!

أكد عبد الرحمن البرعي عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن مقترح العقود المؤقتة للمعيدين، قد ظهر مفاجئاً، وليس به أي فلسفة واضحة، مشدداً على أن المقترح يحتاج إلى تدخل البرلمان وإجراء بعض التعديلات عليه.

وقال البرعي:"المعيد شخص غلبان لا حول له ولا قوة ولم يفتعل مشكلات فى الجامعة حتى يكون تعاقده مؤقت بهذا الشكل، قائًلا :" إحنا مش عارفين هل دا توجه دولة علشان التربية والتعليم عملت كدة من كذا اسبوع برضو ولا التعليم العالي شايفة إن في استفادة في الموضوع"، مضيفًا إذا كان توجه الدولة أسوة بالعالم الخارجى فلابد وأن نفهم فلسفة هذا التعديل.

اشتراطات للتعيين

وكان المجلس الأعلى للجامعات وافق فى اجتماعه السبت الماضي الموافق ١٩ أكتوبر الجاري على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲، وتنص على "مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص. وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات".