الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

"لا لتمرير المادة 141".. هاشتاج لرفض مقترح 3 سنوات للمعيد

كشكول

أثار قرار المجلس الأعلي للجامعات بشأن إضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲، والتي تهدف لتعديل نظام التعيين حيث عقد مؤقت لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وحال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات)، على آن تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/2021، غضب الكثير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية الذي يتعارض مع نص المادة 133 من قانون تنظيم الجامعات.

وقام أعضاء هيئة التدريس بعمل هاشتاج "# لا_للتمرير_ المادة_141" بقانون تنظيم الجامعات

وقال الدكتور أحمد عبد الهادي أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة، إنه  لو طبق هذا القانون منذ زمن لكان الآن العديد من الوزراء ورؤساء جامعات وعمداء غير موجودين.

وتابع "عبد الهادي" كنت اتمنى أن يخرج المجلس الأعلى بالجامعات بقرار يسعد الهيئه المعاونه من مرتبات مناسبة او إنشاء معامل جديدة لهم بعد مطالبنا التي نسعي إليها منذ زمن، مشيرًا إلي أن مثل هذه القرارات تحرق اغصان التعليم.

وفي سياق متصل، قال الدكتور وائل بهجت الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، كيف لطالب يدرس لمدة  من 4 لـ 6 سنوات بجد واجتهاد وصبر ومثابرة وفي النهاية  يكون مستقبله مجهول .

وتابع "بهجت" أن النظام الجديد لتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بعقود مؤقتة هو مجرد البداية لتعميمه علي الجامعات، وسيكون آخر مسمار في نعش التعليم العالي في مصر، مطالباً تطبيقه علي جميع أعضاء هيئة التدريس أولاً حتي يكون هناك مساواه بين الجميع، قائلاً "الأول يتطبق علي الناس كلها الكبير قبل الصغير".

وأوضح الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن موافقة المجلس فى اجتماعه أمس السبت ١٩ أكتوبر الجاري، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲.

وأوضح أمين المجلس، أن هذا المقترح سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، والعرض على مجلس النواب لمناقشته، ويعقب الحصول على موافقة مجلس النواب، اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية التى تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعي الأكاديمي لهذه المادة ووضع اللائحة التنفيذية لها.

كما أن تنفيذ هذه المادة سيكون اعتباراً من العام الجامعى 2020/2021، ولا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا يمس أسلوب التعيين الخاص بهم.