رئيس التحرير
شيماء جلال

"عقد مؤقت للمعيدين" تثير مخاوف أعضاء التدريس.. ويؤكدون: بداية لنعش التعليم العالي

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 09:53 ص
كشكول
أحمد كمال
طباعة

أعلن المجلس الأعلي للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، الموافقة علي مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲، والتي تهدف لتعديل نظام التعيين حيث عقد مؤقت لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، الأمر الذي أثار العديد من علامات الاستفهام حول المغزى منه.

ومن خلال التقرير التالي يستعرض "كشكول" أهم ردود أفعال أعضاء التدريس على المقترح:

3 سنوات تجدد

تنص المادة  المقترحة على " مراعاة الأحكام المتعلقة بالسلطة المختصة بالتعيين والآليات والشروط ومعايير المفاضلة اللازمة لشغل وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين الواردة بهذا القانون، يكون شغل هذه الوظائف بموجب عقود توظيف مؤقتة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس الكلية المختص.

وتابعت: "حال حصول المعيد على درجة الماجستير أو ما يعادلها خلال مدة سريان العقد يبرم معه عقد لشغل وظيفة مدرس مساعد، وفى جميع الأحوال يشترط لإبرام أو تجديد العقد استيفاء الضوابط والمتطلبات التى يصدر بها قرار من المجلس الأعلى للجامعات، على آن تطبق هذه المادة اعتباراً من العام الجامعى المقبل 2020/2021".

يتعارض مع المادة 133

قال الدكتور محمد كمال الأستاذ بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، إن صدور مشروع قرار بتعديل م ١٤١ من قانون تنظيم الجامعات تجعل تعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بعقود لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد يثير الكثير من التساؤلات مثل تعارضه مع صريح نص م ١٣٣ وما بعدها من قانون تنظيم الجامعات.

وأضاف كمال، في تصريح خاص لـ"كشكول"، قائلاً "كذلك لماذا وظائف المعيدين والمدرسين المساعدين فقط التي تكون بعقود في ظل استمرار كل الوظائف الأخري بتعيينات؟، وهل سيتوقف الأمر علي المعيدين والمدرسين المساعدين أم سيمتد بعد ذلك لأعضاء هيئة التدريس؟"؟، متسائلاً "هل فكر أصحاب هذا القرار فيما يسمي الأمان الوظيفي والذي يجعل الموظف في أمان من ناحية استمراره في عمله بدلا من أن يظل مهددا طيلة عمله بإنهاء عقده وجلوسه في بيته؟، وإن كان التعيين بنظام التعاقدات افضل لماذا لا يطبق علي كل الوظائف في الدولة دون استثناء؟".

ماذا عن الإيفاد؟

وتساءل كمال، في ظل تحويل المعيدين والمدرسين المساعدين لنظام العقود، كيف سيتم التصرف مع من يتم إيفادهم في بعثات؟!، مضيفاً "هل نلومهم بعد ذلك إذا لم يعودوا للبلاد بعد أن أنفقت عليهم ملايين خاصة مع ارتفاع نسبة عدد من لا يعودون بع انتهاء بعثاتهم حاليا وفق تصريحات الوزير فما بالنا بعد أن نحولهم لنظام العقود؟".

فيما تسأل الأستاذ بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، "لماذا لم يبذل المجلس الأعلى للجامعات نفس المجهود ويصدر مواد بتعديل القانون في الأمور التي في صالح أعضاء هيئة التدريس وتلبي حقوقهم التي لا يتوقف كافة المسئولين وعلي راسهم السيد الوزير عن التاكيد علي مشروعيتها واحقية أعضاء هيئة التدريس فيها".

 

وأوضح كمال، أن هنا العديد من التساؤلات لا حصر لها يطرحها هذا المقترح المفاجئ الذي لا نعلم الحكمة من ورائه، مشيراً إلي أنه إذا كان السبب هو التخلص من المهملين ففي القانون الحالي ما يكفي حيث يتم تحويل من يمر علي تعيينه خمس سنوات دون الترقي لعمل إداري، لافتاً إلي أن عدم إعلان الضوابط إما لعدم وجودها وهو أمر مستبعد لأنه يعني اتخاذ قرار دون بحث تفاصيله، أو وجودها وعدم إعلانها لأنها مثيرة للجدل أكثر من القرار ذاته سببا للتخوف أكثر من هذا القرار.

غرضه عدم التعيين

وأوضح كمال، قائلاً "ألا يمثل التعديل دعوة صريحة لعدم التعيين في الجامعات الحكومية والالتحاق بأي عمل خاص وبالطبع سيكون أكثر ربحاً وأقل مسئوليات وهروب المميزين للجامعات الخاصة والأجنبية وبالتالي زيادة العرض مما يؤدي لمزيد من التحكم من جانب الجامعات الخاصة فيمن يريدون التعيين فيها".

وقال كمال، إن الفكرة ترجع إلي رسالته للدكتوراه في 2010 ولكن كانت عن درجة معيد فقط ومع ضوابط كفيلة بحصول الجامعات علي أفضل العناصر وعدم سيطرة المجاملات والوسايط مع توفير إمكانيات غير متوافرة حالياً ولا نضمن توافرها حالياً في ظل تطبيق النظام مثل مرتب لا يقل عن ضعف الحالي بما يرفع مرتبات بقية الدرجات وتوفير الإمكانيات البحثية بشكل حقيقي وليس بشكل دعائي.

سيخلق مشاكل جديدة

وفي سياق متصل، قال الدكتور وائل بهجت الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، إنه لم يتم توضيح مبررات هذا القرار وهو شئ هام وضروري، متسائلاً "هل سيكون في صالح الجامعات أم سيخلق مشكلات جديدة تضاف إلى المشاكل الحالية للجامعات؟".

بداية لنعش التعليم العالي

وأضاف بهجت، في تصريح خاص لـ"كشكول"، أن قرار مثل هذا يطرح العديد من التساؤلات عن آلية تنفيذه الحالية، متسائلاً "هل سيمتد ليشمل كل أعضاء هيئة التدريس لاحقا، ولماذا هم خاصة دون باقي مؤسسات الدولة، وما هي الضمانات لحفظ حقوق شبابنا المتفوقين والملتزمين خلال فترة تعيينهم بالعقود، اخيرا هل سيتضمن ذلك فرض المزيد من الواجبات مع نفس النظام الحالي المتدني للأجور؟".

وأشار بهجت إلى أن هناك أسئلة كثيرة وغموض وحالة من اليأس والحزن تصيب الزملاء وتصيبنا جميعا مما وصل إليه حال التعليم العالي والجامعات المصرية، موضحا أن النظام الجديد لتعيين المعيدين والمدرسين المساعدين بعقود مؤقتة هو مجرد البداية لتعميمه علي الجامعات، وسيكون آخر مسمار في نعش التعليم العالي في مصر..

ظلم فادح

وتابع بهجت، قائلاً "حتي اكون واضح ومنصف فلا أمانع اي نظام جديد او مطور طالما يحقق شرطين في غاية الأهمية وفي قمة العدل، ان يوازن بين الحقوق والواجبات، وان يتم تطبيقه علي الكل،  وبالكل هنا اقصد جميع مؤسسات الدولة، أما غير ذلك فهو ظلم فادح واستمرار لمرحلة الفشل التي نعاصرها في كافة المجالات".

وأكد الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة الإسكندرية، أنه غير موافق طبعا علي النظام الجديد للتعيينات للمعيدين، مطالباً تطبيقه علي جميع المؤسسات في الدولة أولاً حتي يكون هناك مساواه بين الجميع، قائلاً "الأول يتطبق علي الناس كلها الكبير قبل الصغير".

 

 

القانون الحالي يمنح 5 سنوات

وقال الدكتور هاني الحسيني الأستاذ بكلية العلوم جامعة القاهرة، إن هنا سياسة "التطوير أو التدمير من على الهامش"، أبرز ممثليها الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، وانضم له الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، مشيراً إليّ أن تلك السياسية تتلخص  في البحث عن مشكلات هامشية - غير أساسية - ثم اختراع حلول غير مفيدة لها، لكنها حلول تؤدي لأضرار طويلة الأمد.

وأضاف الحسيني، أن القانون الحالي يعطي للمعيد والمدرس المساعد 5 سنوات يحول بعدها لوظيفة إدارية، لكن القانون لا يطبق، الغالبية تتجاوز مدة الـ5 سنوات، متسائلاً "هل هذا مبرر؟، نظريا لا يحتاج الماجستير لأكثر من 3 سنوات، والدكتوراه الجيدة ربما تحتاج من 3 - 5 سنوات، لكن هل توجد إمكانيات معملية؟ هل توجد مكتبات بحثية؟ هل توجد أماكن لائقة تستطيع المعيدة استخدامها للعمل على رسالتها؟، كل هذا غير موجود، والحياة الكريمة بمرتب مقبول غير متاحة للمعيد أو المدرس المساعد (والمدرس والأستاذ المساعد والأستاذ)".

وتابع الحسيني، أن ما يحدث حالياً أن أغلب الخريجين المتفوقين في مصر بيسافرون على منح دراسية بعد التخرج مباشرة، ولا ينظرون للتعيين إلا على أنه احتياطي في حالة لو واجهتهم مصاعب بالخارج، موضحاً أن من يبقون هم من تضطرهم ظروف شخصية أو عائلية للبقاء، متسائلاً "هل سيتحمل هؤلاء هذا النظام الجديد أم يشدون الرحال هم أيضاً؟".

الأعلي للجامعات يوضح

أوضح الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات أن موافقة المجلس فى اجتماعه أمس السبت ١٩ أكتوبر الجاري، على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 141 مكرر) إلى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة۱۹۷۲.

وأوضح أمين المجلس، أن هذا المقترح سيمر بالإجراءات التشريعية اللازمة، والعرض على مجلس النواب لمناقشته، ويعقب الحصول على موافقة مجلس النواب، اعتماد المجلس الأعلى للجامعات الضوابط والمعايير الموضوعية التى تضمن التنفيذ العادل لهذه المادة عقب النقاش المجتمعي الأكاديمي لهذه المادة ووضع اللائحة التنفيذية لها.

كما أن تنفيذ هذه المادة سيكون اعتباراً من العام الجامعى 2020/2021، ولا يمس هذا المقترح أعضاء الهيئة المعاونة الحاليين ولا يطبق عليهم، كما أنه لا يطبق على أعضاء هيئة التدريس ولا يمس أسلوب التعيين الخاص بهم.

ads