القانون الجديد "طوق النجاة" للمستشفيات الجامعية.. ولجنة لإعداد اللائحة التنفيذية

تعد المستشفيات الجامعية أحد المشاكل التي واجهتها وزارة التعليم العالي، في السنوات الماضية، فأصبحت لا تعد ولا تحصي، فأعدت الوزارة قانونا جديدا لها، ووافق عليه مجلس النواب الأسبوع الماضي، مع تشكيل لجنة لإعداد لائحة تنفيذية، برئاسة الدكتور خالد عبدالباري رئيس جامعة الزقازيق.

تتحمل المستشفيات الجامعية، على عاتقها الكثير من الخدمات للمرضى، بـ107 مستشفيات بـ33 ألف سرير يتردد عليها نحو 17 مليون مريض سنويا، وتقدم خدمة صحية من المستوى الثاني بنسبة 40% وأكثر من 70% من المستوى الثالث.

سعي المسئولون كثيرا لتطبيق قانون المستشفيات الجامعية الجديد من عام 2006 حين تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في 2 أغسطس وكان في انتظار موافقة مجلس النواب حتي تمت الموافقه عليه في 12 مارس 2018.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن موافقة مجلس النواب علي قانون تنظيم المستشفيات الجامعية الجديد، والذى يتضمن إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية؛ لرفع مستوى الخدمة في كل فروع التخصصات الطبية بالمستشفيات الجامعية بما لا يقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة، مشيرا إلي أنه يضع خططا لمكافحة العدوي والقضاء علي الفساد والفوضي الذي اصاب المستشفيات الجامعية، ويعتبر القانون الجديد علاج لسلبيات القوانين السابقة.

تعمل المستشفيات على توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة، وتدريب الكوادر الطبية لها وفق بروتوكولات تعاون بين المستشفيات الجامعية والوزارة؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة لكل مواطن، و يشكل بكل جامعة مجلس تنسيقي للشئون الصحية برئاسة عميد كلية الطب، ويتولى متابعة تنفيذ السياسات العامة للمستشفيات الجامعية في نطاق جامعته، بالإضافة إلى أنه يعطى استقلالًا ماليًّا وإداريًّا للمستشفيات يساعدها على القيام بدورها على وجه أفضل.

ويقتصر التعيين في وظائف الاستشاري واستشاري مساعد وزميل الأطباء والصيادلة وأخصائيي العلاج الطبيعي وإخصائي التمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانونًا في تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة، يصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

من جانبه، قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلي للجامعات، إن القانون الجديد يهدف إلى ربط جميع المستشفيات الجامعية ببعض وتوحيد معايير تقديم الخدمة بها، كما أنه يوجد به العديد من المزايا والصلاحيات للمسئولين بالمستشفيات الجامعية وسيعيد تشكيل مجلس الإدارة ومهامها في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلى حين صدور اللائحة التنفيذية.

وأضاف عبدالغفار أن القانون الجديد يحدد لائحة إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها، مشيراً إلي أن موازنتها تكون على نمط الموازنة العامة للدولة إضافة إلى توفير الإمكانات اللازمة للأبحاث الطبية التي تقترحها وتعتمدها مجالس الأقسام طبقًا لمعايير الجودة المتعارف عليها عالميًّا؛ للمساهمة بصورة فعالة في حل المشكلات الصحية للمواطنين وتطوير الأبحاث، وشراء النواقص.

وأكد عبد الغفار أن المستشفيات الجامعية لأول مرة منذ 2006 حصلت علي موافقة من الحكومة علي قانون المستشفيات الجديد، بعد موافقة مجلس الوزراء وافق يوم 2 أغسطس الماضي على قانون المستشفيات الجامعية الجديد.

وأشار أمين عام المستشفيات الجامعية بالمجلس الأعلي للجامعات، أن مشروع القانون ينص على استمرار مجالس إدارة المستشفيات الجامعية بتشكيلها القائم وقت صدور هذا القانون، في ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها إلى حين صدور اللائحة التنفيذية، ويصدر وزير التعليم العالي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وتحدد اللائحة إجراءات وشروط ومتطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية الجديدة ونظام العمل بها.

ووفقًا لنص القانون فإن المستشفيات الجامعية هي المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لعام 1972 التى تقدم خدمات طبية أو بحثية أو تدريبية أو علاجية، وتكون المستشفيات وحدة مستقلة فنيًّا وإداريًّا، وتُعد موازنتها على نمط الموازنة العامة للدولة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة إن الجامعة تعمل علي مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، ويعد من أهم المشروعات التي تعي لها إدارة الجامعة اهتماما كبيرا، مضيفا أن هناك دراسات مالية وفنية وأكاديمية وقانوينة، بتكلفة  مبدأيًا بقرض سعودي يبلغ 750 مليون ريال، به الجانب المصري بمبلغ يقدر بـ 300 مليون ريال من المبلغ الكامل من الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي، وسيتم الانتهاء منه 2020، على أن يتم سداد القرض 2021.

وأضاف الخشت، أن قانون المستشفيات الجامعية سيكون نقلة نوعية كبيرة من نقلة أفقية إلى رأسية متخصصة مستقلة، خاصة بالبنية التحيتة وكذلك وجود الأجهزة على مستوى كبير، لتوفير خدمة جيدة للمرضي، مؤكدا أنه تم الاتفاق على تنفيذ كل الخطوات التنفيذية، بقرار جماعي وليس قرارا فرديا، مع طرح مسابقة للمكاتب الاستشارية الدولية لتقديم كافة تصورتها للمشروع، مبينا، بالإضافة أنه تم تشكيل لجنة لإدارة المشروع بكافة الجهات، من الرقابة الإدارية ومجلس الدولة وعميد كلية الحقوق وعميد كلية الآثار، لافتا إلى أن وجود عميد الآثار في اللجنة نتيجة الحفاظ على الطابع الأثري، وتاريخه بالنسبة لمستشفيات قصر العيني.

وأشار الخشت إلى أن مشكلات مصر في بند المستشفيات تكمن في أمرين وهما إدارة المستشفيات والتمريض، فالأولى يمكن من خلال وجود دبلومة ماجستير مهني لإدارة المستشفيات، أما الثانية وهي التمريض يمكن حلها بوجود مشروع تعاون بين كليتي الطب والتمريض والجهات المعنية لتخريج الكوارد الهامة، مؤكدًا أن هذا ما تفعله الجامعة الآن فالأمر تحت الدراسة.

ويتضمن التطوير إحلال وتجديد وحدة أمراض السكر والغدد الصماء،  وتجديد شبكة الصرف الصحى، ومشروع نقل العيادات الخارجية الى المركز الطبى الوقائي، وإحلال وحدة أمراض الدم ، وتجديد وحدة داخلية سعة 35 سريرا، تطوير باقى الوحدات والبنية التحتية.

وبالنسبة لمشروع تطوير أبو الريش اليابانى يتم تطوير الأقسام الداخلية (الجراحة العامة – جراحة التخصصات)، وتطوير القسم الداخلى لأقسام القلب وتطوير المصاعد، وتطوير عمليات الدور الخامس وبناء العيادات الخارجية بالتعاون مع الجايكا اليابانية. وإدخال جهاز رنين مغناطيسى 27 مليون جنيه.

أما مبنى العيادات الخارجية بالتعاون مع الحكومة اليابانية فيتم البدء فى بناء المبنى الجديد لمستشفى أبوالريش على قطعة أرض متبرع بها البنك العربى الأفريقى.

كما خصص الدكتور خالد عبدالغفار ويزر التعليم العالي 60.405مليون جنيه دعمًا للمستشفيات الجامعية بجامعات (المنوفية، كفر الشيخ، المنيا، بنها) وذلك لشراء الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لها.

حيث تم تخصيص مبلغ (3 ملايين جنيه تقريبًا) للمستشفى الجامعى بجامعة المنوفية لشراء أجهزة لأقسام العيون والباثولوجيا والمسالك البولية والقلب والصدر والأنف والأذن، ومبلغ (33.952 مليون جنيه) لدعم قسم الأورام بالمستشفى الجامعى لجامعة كفر الشيخ، ومبلغ (800 ألف جنيه) لدعم "قسم العيون" بالمستشفى الجامعى ببنها، ومبلغ (22.635 مليون جنيه) لدعم قسم الأورام بمستشفى جامعة المنيا.