درجات لـ"الحافز العلمي" في التنسيق.. مقترح رئاسي يواجه مخاطر "سوء التطبيق"

..رئيس جامعة كفر الشيخ: هدفه نشر الثفافة العلمية

..رئيس جامعة دمنهور: لابد تطبيقها بشفافية وحيادية

..عبدالله سرور: دون تفعيل الآليات الفكرة "عنوان بلا مضمون"

.. محمد كمال: مقترح يثير تسائولات.. وبراءات الاختراع حبيسة الأدراج

الحافز العلمي، هو جديد التنسيق الجامعي العام الجديد 2018 -2019،  إذ تضاف دجاته على المجموع على غرار الحافز الرياضي المطبق فعليا بالتنسيق، بعدما أقر المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع قانون حافز التفوق في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في إطار الاهتمام بعملية البحث العلمي، وعلوم الابتكار والتكنولوجيا.

ويطبق الحافز العلمي، بدرجات تمنح للطلاب وإضافتها للمجموع الكلي للثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية وشهادات الدبلومات الفنية، على أن تكون الدرجات الممنوحة للطلاب بتسجيل براءة اختراع بمكتب براءات الاختراع المصري أو المكاتب الدولية المعترف بها بمنظمة الملكية الفكرية "وايبو" أو الحاصلين على جوائز دولية أو محلية في العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتماما كبيرا بعملية البحث العلمي، بدلائل منها، طلبه في عيد العلم الماضي، بمنح حافز علمي للطلاب المتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وزيادة مكافآت البحث العلمي، وإضافة جوائز جديدة بمكافآت مالية كبيرة.

وهو ما استجابت له لجنة شكلها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، لتقلي المقترحات الخاصة من قبل رؤساء الجامعات، حول آليات ومعايير تطبيق هذا الحافز، بداية من العام الجامعي الجديد بالتعاون والتشاور مع وزارة التربية والتعليم. يطبق الحافز العلمي بجوار الحافز الرياضي في قواعد التنسيق الجامعي.

 وعن المخاوف من سوء تطبيق واعتماد الحافز العلمي، وكذا ما يمكن أن يثمر عنه، استطلعنا أراء خبراء التعليم. وفي البداية قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لـ"كشكول"، إن اللجنة برئاسة الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، في انتظار تلقي مقترحات التطبيق، مشيرا إلى أن الجلسة المقبلة للمجلس الأعلى للجامعات ستشهد تلقي المقترحات الخاصة من الجامعات، للبدء في وضع آليات التطبيق ودخول هذا الحافز في التنسيق الجيد. وأشار الوزير، إلى أن هذا الحافز يأتي في إطار التشجيع المستمر للطلاب على الظهور بالأفضل في مجالات الابتكار والاختراع، مشددا على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعملية البحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا.

وقال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن وجود الحافز العلمي، على غرار الحافز الرياضي، في تنسيق الجامعات، هدفه في المقام الأول، تحفيز وتشجيع للطلاب على الاهتمام الثقافة العلمية ونشرها، في ظل النهج الذي تنهتجه الدولة بأن البحث العلمي والابتكارات وبراءات الاختراع قاطرة الأمم في التقدم.

وأضاف، رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ"كشكول"، أن يكون هذا الحافز بداية قوية للطلاب للظهور بابتكارات جديرة للتنفيذ واستفادة الدولة منها، مبينا أنه سياعد الشباب على الاهتمام بأعمال بحثية جيدة والابتعاد عن الأعمال التي ليس لها قيمية علمية وتعليمية، وتحويل الابتكارات إلى منتجات على أرض الواقع والنهوض بالعملية البحثية بمصر.

وأكد القمري، أن من ضمن المعايير التي تطبق لتجويد هذا الحافز والارتقاء بمنظومة البحث العلمي، هو وجود لجنة وبالفعل شكلت من قبل المجلس الأعلى للجامعات، تكشف وتنظر في براءات الاختراع والاهتمام بها، وأن تكون جديرة بالتطبيق والنشر الدولي وتغيير المألوف وأن يكون الابتكار أو اختراع الطكالب قابل للتصديق، مع الابتعاد عن أي عمليات أخرى في تطبيق درجات الحافز العلمي وأن تكون بشفافية حتى يتم الاستفادة من تطبيقه

واعتبر الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور، أن تطبيق الحافز العلمي في قواعد التنسيق للقبول بالجامعات بداية من العام الجامعي الجديد 2018 -2019، فكرة ممتازة، وتحفيز كبير للطلاب على الاختراع والابتكار، مشددا على ضرورة وضع الدرجات للطلاب في التخصصات التي الدولة بحاجة إليها بعد النظر في الابتكارات وبراءات الاختراع المقدمة من الطلاب. وطالب رئيس جامعة دمنهور، بتقييم براءات الاختراع المقدمة والابتكارات، من حيث أهميتها ومدى الاستفادة منها، من خلال لجان تقييم بطريق علمية وليس بطريقة عشوائية، للحكم في الابتكارات والاختراعات المقدمة من الطلاب لإضافة الدرجات إليهم بجانب المجموع الذي حصل عليه في الامتحانات .

ورأي عبيد، أن فكرة تطبيق الحافز العلمي، وإضافة درجات للطلاب على غرار الحافز الرياضي، سيكون لها مردودا إيجابيا على المجتمع بظهور الاختراعات والابتكارات وتشجيع الطلاب على الابتكار، ما يعود بالنفع على الدولة، مطالبا بالشفافية والحيادية في تطبيق الدرجات واختيار الابتكارات القابلة للتنفيذ وليس غير ذلك.

وطالب الدكتور عبدالله سرور عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية ووكيل نقابة مؤسسي علماء مصر، بضوابط محددة يعلمها الجميع لتطبيق الحافز العلمي ودرجاته على طلاب الثانوية العامة، وليس أن مجرد "فرقعة إعلامية".

وأكد سرور، أن هذه الفكرة وتطبيقه "جيدة"، وستكون في إطار التنمية البحثية والاهتمام بالبحث العلمي، موضحا أنه لابد من وجود لجان ذات سمعة طيبة وخبرات بالمجال البحثي لإنجاح هذا المشروع وحتى يكون بعيدا عن التلاعب وإهدار حق الطلاب.  معتبرا أن عدم وجود آليات ومعايير لتطبيق قواعد الحافز العلمي، " عنوان بلا مضمون"، فلابد من وضع آليات برأي أكاديمي لتطبيقه واستمراره ودفع عملية البحث العلمي.

وقال الدكتور محمد كمال، عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، رأي آخر، بأن منح درجات حافز العلمي والتفوق لأصحاب براءات اختراع من الطلاب يثير العديد من التساؤلات.. هل هناك فرصة حقيقة لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، لعمل براءات اختراع تسجل محليًا ودوليًا، من الإمكانات العقلية أو المعملية؟.. وماذاعن آلية وضع هذه الدرجات في ظل حديث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن نظام جديد لشهادة الثانوية العامة. ويشير كمال، إلى أنه من الأولى أن يراعي القائمون على المنظومة التعليمية بمصر، الاهتمام بالكوادر التعليمية بالجامعات، التي تبحث دائما عن الهجرة لزيادة الدخل المادي، في ظل ضروف معيشية صعبة أولا، ثم التفرغ للطلاب والتشجيع لهم على الابتكار والاختراع، مؤكدا أن براءات الاختراع أصبحت حبيسة الأدراج وعلى الأرفف بالمكاتب، ولا اهتمام بها. وطالب عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، أنه الأفضل تعديل بنود قانون تنظيم الجامعات، بضرورة منح الجامعات الضوء الأخضر بإنشاء شركات تابعة لها لتسويق منتجاتها واقتحام المجالات الاقتصادية.