مفاجأة| تراكمية تانية ثانوي "محلك سر" في البرلمان حتى 2021

ـ حسب الله: النواب لا ينعقد في الإجازة البرلمانية إلا لأمر طارئ وبدعوة من الرئيس

 

لا تزال الخطوات التي يقوم بها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، من أجل تطوير المنظومة التعليمية والنهوض بها بمستوياتها المختلفة، تصطدم من آن لآخر بالعديد من الأشواك، التي تثير الرأي العام، وكانت محطتها الأخيرة الإشكالية الخاصة بمدى اعتبار الصف الثاني الثانوي للعام المقبل، تراكمي بحسب الرؤية الجديدة، والمتطلب لإطار تشريعي جديد، أم نقل مثلما هو قائم الآن وفق قانون الثانوية القائم منذ عام 2013، والذي يعتبر الثانوية العام، هي عام واحد فقط مع اعتبار أولي وثانية "نقل".

 

هذه الإشكالية لم يكتفِ في إثارتها على جروبات مواقع التواصل الاجتماعي، وواتس آب، ولكن تطورت هذه المرة، بإقامة دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري، واستدعاء ممثلي الحكومة للإدلاء بأقوالهم، الأمر الذي تم تأجيله حتى الرابع من سبتمبر، حيث  الإشكالية بها جزء قانوني متعلق بأنه في حالة اعتبار أن الصف الثاني الثانوي مرحلة  تراكمية وبالتالي لابد من تعديل القانون رقم 20 لسنة 2013، الأمر الذي لم يعرض على البرلمان حتى الآن، في الوقت الذي يرفع المجلس جلسات حتى الخميس الأول من اكتوبر، بينما يبدأ العام الدراسي يوم 21 سبتمبر 2019.

 

مصادر برلمانية مسؤولة قالت لـ"الرئيس نيوز": "الوضع الخاص بتعديلات قانون الثانوية العامة من أجل اعتبار الصف الثاني الثانوي تراكمي لم تعرض علي البرلمان من قريب أو من بعيد سواء من قبل الأعضاء أو الحكومة وإمكانية مناقشتها خلال الاجازة البرلمانية المستمرة حتى  الخميس الأول  من اكتوبر غير مطروح من الأساس  خاصة أن الانعقاد خلال لرفع الجلسات يكون لأمر طارئ متعلق بحرب أو ما شابة ذلك".

 

أكدت المصادر على أن نهاية هذه الإشكالية سيكون إقرار هذه التعديلات بدور الانعقاد الخامس، على أن يتم  تطبيقها خلال العام بعد المقبل 2020-2021، مع اعتبار أن تكون الصف الثاني  من العام المقبل مرحلة نقل وليس تراكمياً، مشيرة إلى أن هذه الرؤية يدعمها العديد من أجل إتاحة الفرصة للتجربة بشكل أكبر ودقيق وحتى لا تؤثر بالسلب على الطلاب، في حالة احتسابها تراكمية من هذا العام. قائلة: "تعديلات الثانوية العامة لن تقر إلا بدور الانعقاد الخامس والصف الثاني الثانوي للعام المقبل سيكون نقل وليس تراكمياً".

 

النائب عبد الرحمن برعي، وكيل لجنة التعليم في مجلس النواب،  يري أن لجنة التعليم بمجلس النواب، هي المنوطة بنظر التعديلات الخاصة  بالثانوية العامة، وحتى الآن لم يعرض عليها  أي من هذه التعديلات، سواء من الأعضاء أو من الحكومة، في ظل  رفع البرلمان لجلساته التي لن تعود إلا قبل  الخميس الأول من اكتوبر، في ظل بدء العام الدراسي، في 21 سبتمبر 2019، قائلاً: "الطالب هيخش  العام الدراسي على القانون القائم ومن ثم العام الثاني من الثانوية العامة سيكون نقل وفق هذا القانون وليس تراكمي".

 

وأكد برعي لـ"الرئيس نيوز"، أن هذه الرؤية ذكرها د. رضا حجازي، ممثل وزارة التربية والتعليم، أمام محكمة القضاء الإداري،  وهذا كلام صحيح، مشيرًا إلي  أن هذا أتفاق  واضح وصريح  في أن الإطار القانوني لتطبيق التراكمية للصف الثاني غير مكتمل، ومن ثم تطبيقه علي أرض الواقع لن يتحقق وهذا لا خلاف  عليه إطلاقا.

 

ولفت برعي إلى أننا دولة قانون ولابد من احترامها وتقديرها،  مشيرا إلى أنه على مدار السنوات الماضية، من طرح رؤية  التعليم الجديد ومنظومة التطوير بمشتملاتها الإلكترونية، تمت مطالبة الوزير أكثر من مرة بتقديم البيئة التشريعية المناسبة لها  حتى تكون متوافقة مع الإجراءات المتخذة قائلا:" بقالنا سنين بنتحيل علي وزير التعليم لتقديم تعديلات الثانوية العامة دون أي  تحرك لحد ما وصلنا لهذه الإشكالية.. وإمكانية إقرار القانون خلال الفترة المقبل غير وارده".

 

بشأن  تطبيق  النظام التراكمي بالصف الثاني  الثانوي على أن يتم إقرار القانون بأثر رجعي قال برعي: "غير وارد إطلاقاً هذا الأمر... الطالب يدخل العام الدراسي، على القانون القائم، والقانون الحالي يعتبرها عام نقل"، مشيراً إلى الجميع يدعم منظومة التعليم ولكن مع الوقت والاستفادة من الأخطاء قائلا:" عندنا في سنة أولي ثانوي جربنا، وكان فيها أخطاء ....إيه المانع أننا نجرب كمان في سنة ثانية،  ونتعلم أكتر من التجربة لتفادي كل الأخطاء حتى نكون مؤهلين للعام المقبل وتكون التراكمية إطار شامل للتطبيق".

 

وتابع: "لازم ناخد الوقت الكافي للتجربة والاستفادة منها، والتعلم من الأخطاء ...ولا مشكلة  إطلاقا في الحصول  على الوقت الكافى  من أجل تفادي الأخطاء"، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تؤهل الشارع لتقبل الأوضاع، خاصة أنا المناهج لا تتغير كثيراً بقدر ما الأمر في حاجة إلى النقاش والتهيئة من قبل الجميع  قائلا: "لو أي طالب تعرض لفشل في حالة تطبيق التراكمية سينظر  للسبب نحو الحكومة مباشرة.. وهذا ما لا نحتاجه إطلاقاً".

 

وبشأن إشكاليات  انعقاد البرلمان  في الإجازة البرلمانية قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن انعقاد البرلمان خلال الاجازة البرلمانية لا يتم إلا من خلال دعوة رئيس الجمهورية للبرلمان لـ"أمر طارئ"، مؤكداً أن البرلمان سيعود في الخميس  الأول من شهر اكتوبر المقبل بحسب اللائحة.

 

جاء ذلك خلال تعقيبه على ما يدور خلال الفترة الأخيرة،  بشأن  التعديلات المنتظرة علي قانون الثانوية العامة،  وضرورة إقرارها قبل بداية العام الدراسي الجديد المقرر له  في 21 سبتمبر المقبل،  رغم أن  البرلمان سيعود في الاسبوع  الأول من شهر اكتوبر.

 

وأضاف حسب الله: "ما أستطيع أن أقوله متعلق بأن البرلمان لا ينعقد في الإجازة البرلمانية إلا بدعوة من رئيس الجمهورية، لأمر طارئ، وإصدار الرئيس للتشريعات يكون في غيبة البرلمان وليس خلال الإجازة البرلمانية أو رفع الجلسات".

 

وفى  رؤيته لتطوير منظومة  التعليم،  قال حسب الله:"الجميع يدعم خطوات التطوير، ونؤمن بأهمية ذلك من أجل النهوض بالدولة المصرية  رغم أصحاب المصالح الذين يحاربونه، مؤكدا علي أن التطوير من شأنها أن تحل العديد من الإشكاليات في التعليم الذي ننتقده بشكل يومي.