الجامعات الأهلية "طريق جديد" بـ"التعليم العالي".. رؤساء جامعات: غير هادفة للربح وتخضع للرقابة

رئيس جامعة عين شمس: الجامعة الأهلية غير هادفة للربح

رئيس جامعة المنوفية: بحاجة ماسة لتعديلات وتشريعات

حسن نذير: تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات

طارق خليل: الهدف جودة تعليمية

بدأت منظومة التعليم العالي، التوسع في إنشاء الجامعات، سواء "حكومية – خاصة – أهلية"، للتخفيف من زيادة الأعداد بالجامعات الحكومية، والتوسع في المناطق المحرومة من الجامعات، حيث اتخذت الوزارة وفقا للرؤية الاستراتيجية 2030، طريق التوسع، خاصة الجامعات الأهلية الغير هادفة للربح، بما يسهم في إتاحة فرص تعليمية متميزة أمام الطلاب، ويخفف الضغط عن الجامعات الحالية.

 تتنوع المنظومة الجامعية بمصر بين 50 جامعة "حكومية – خاصة"، مع زيادة الأعداد الخاصة بالطلاب، في الجامعات الحكومية، حيث يقرب عدد طلاب جامعة القاهرة من 300 ألف طالب، بخلاف جامعات حلوان وعين شمس والإسكندرية، مما جعل التفكير في تحفيف الأعداد بالجامعات، والارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، بإنشاء جامعات جديدة "خاصة – أهلية – حكومية".

أعلنت وزارة التعليم العالي، أن هناك توسعًا في إنشاء الجامعات الأهلية التي لا تهدف إلى الربح ليصل عددها إلى 32 جامعة بحلول عام 2030، مع  دراسات حول إنشاء جامعات أهلية تابعة لكل من جامعات "الإسكندرية، وقناة السويس، وبنها، وعين شمس، وأسيوط، والقاهرة".

3 جامعات أهلية بالمنظومة الجامعية في مصر، بعد صدور القرار الجمهوري، بتحول الجامعة الإلكترونية، إلى جامعة أهلية، لتنضم لجامعتي "النيل – الفرنسية"، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 71 لسنة 2018 بشأن تحويل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الخاصة إلي أهلية تسمى، "الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية".

وأوضح القرار الجمهوري، أن الجامعة لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها القاهرة، وتباشر نشاطها طبقا لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية والقوانين الأخري ذات الصلة، ويجوز للجامعة طبقا للمادة الأولى من القرار الجمهوري إنشاء فروع للجامعة بموافقة مجلس أمنائها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وقال الدكتور ياسر دكروري رئيس الجامعة الإلكرتونية، إن صدور القرار الجمهوري بتحويل الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني إلى جامعة أهلية يعطي دلالة واضحة على أنها لا تهدف للربح، شأنها في ذلك شأن الجامعات الأهلية، بل تُولي اهتمامها نحو رفع جودة وتنمية كفاءة العملية التعليمية على المستوى الجامعي بعيداً عن اعتبارات الربحية التي لا تدخل ضمن دائرة اهتماماتها الأساسية.

وثمن جامعيون، خطوة التوسع في الجامعات الأهلية بجوار الجامعات الخاصة والحكومية، وأنها خطوة لتخفيف العبء على الجامعات الحكومية، مع أهمية وجود قانون ينظم العملية التعليمية للجامعات الأهلية، مع عدم التأثير على الجامعات الحكومية، في إطار الشراكة التي تتم من خلال الجامعات الحكومية، وظهور الجامعات الأهلية من رحم الجامعات الحكومية، مع ضرورة خروج جامعات أهلية من رحم الجامعات الحكومية لتحسين جودة التعليم في مصر.

المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعداد مقترح يُمكّن الجامعات الحكومية بما تمتلكه من أراضي وموارد بشرية من إنشاء جامعات أهلية وبما يضمن استقلال الجامعة الأهلية عن الجامعة الحكومية مع تشكيل مجلس أمناء مستقل عن إدارة الجامعة الحكومية، والتوصية بعمل بحث للنماذج المماثلة بالدول المتقدمة، تضم الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، والدكتور حسن نذير رئيس الجامعة الفرنسية، والمستشار القانوني للوزير.

كما اعتبر عدد من الأكاديمين، أن المساهمة، والمشاركة، لإنشاء الجامعات الحكومية لجامعات أهلية غير هادفة للربح تكون مستقلة في هيئتها وإدارتها، يحتاج لوضع أطر قوانين لعدم تداخل الاختصاصات، والتأثير على النظم التعليمية، وتقديم الخدمة الأفضل، دون النظر للاستثمار، وتغيير النظرة إلى الجامعات الخاصة والأهلية، بأنها "تجارة – بيزنس".

وقال الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، إن الهدف من إنشاء ووجود الجامعات الأهلية، بجوار الجامعات الحكومية والخاصة، هو تخفيف الضغط الكبير على الجامعات الحكومية، التي تقبل الأعداد بصورة كبيرة، وفقا لما يقدمه مكتب تنسيق القبول بالجامعات، موضحا أن مشروع الجامعة الأهلية بجامعة عين شمس جار تنفيذه.

واعتبر عزت، أن الجامعات الأهلية، وتواجدها، يعد أمرا هاما، كونها جامعات غير هادفة للربح، مبينا أن الجامعات العالمية بدول الخارج تعمل بنظام الجامعات الأهلية، وهو ما يسهل كثيرا في التفرغ لعمليات البحث العلمي وتقديم أفضل نظم التعليم العالي، كاشفا عن أن هناك قانونا يتم إعداده للجامعات الأهلية، مشددا على أن الجامعة حين يتم إقرار هذا القانون ستعلن وتفكر في الانتهاء بشكل جاد من مشروع الجامعة الأهلية.

ومن جانبه، قال الدكتور حسن نذير، رئيس الجامعة الفرنسية، إن الجامعة الأهلية، تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتحت الرقابة ويسير عليها أنها أموال عامة، مبينا أنها ليست "بيزنس"، والعائد منها يعود للجامعة والطلاب في تحسين الخدمات وتقديم الخدمة التعليمية.

وأشار رئيس الجامعة الفرنسية، إلى أن الجامعة، ليس هدفها الربح، بل التعليم، والمساهمة في تجويد العملية التعليمة، ضمن منظومة الجامعات داخل المنظومة، موضحا أن وجود 3 جامعات أهلية، " الفرنسية – النيل – الأهلية"، يؤكد الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة ووزارة التعليم العالي للمنظومة والتوسعات في إنشاء الجامعات لتطويرها.

بينما يرى الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل الأهلية، عدم الخلط بين الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، مؤكدا أن كل منظومة مستقلة بذاتها وأن الجامعات الأهلية جامعة غير هادفة للربح تهتم بالتميز في التعليم والبحث العلمي وتدعمها الدولة.

وأضاف خليل، أن جامعة النيل، تقدم ثورة تعليمية بحثية بسواعد من أولاد مصر، ليس هدفها الربح كما ينظر ويتحدث البعض عنها، مشيرا إلى أن جامعة النيل الأهلية هي أول جامعة أهلية في القرن الـ21 بمصر، كما كانت جامعة القاهرة في القرن الماضي، مؤكدًا أن الجامعات الأهلية غير هادفة للربح بل تهدف للارتقاء بالعملية التعليمية والبحث العلمي.

وكان للدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، رأي آخر، بأن فكرة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية مع الجامعات الحكومية والخاصة، بحاجة ماسة لوجود تعديلات في قانون تنظيم الجامعات، وتحديد معايير الشراكة مع الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية التي ستخرج من رحمها.

ولم يخف رئيس جامعة المنوفية، أن التوسع في الجامعات الأهلية خلال السنوات المقبلة، سيكون له الأثر الأكبر في القضاء وسد عجز الموازنة بالجامعات، مع عدم التأثير على المنظومة التعليمية بالجامعات الحكومية، معتبرا إن التعليم بالجامعة الأهلية سيكون أحد روافد التعليم وتحسين المنظومة وتقديم الطالب الذي يملك القدرة على اختراق واقتحام سوق العمل.

وقال الخولي، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، يعطي أهمية كبيرة لفكرة التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية مع الخاصة والحكومية، وذلك وفقا لخطة التنمية ورؤية مصر الالستراتجية 2030 والتي يأتي من ضمنها مؤسسات التعليم، لتقديم الأفضل والارتقاء بعمليات التعليم والبحث العلمي.