ثورة لطلاب المعادلة على "النسبة المرنة".. و"المتفوقين" يحذرون من التصعيد

تشهد الأوساط التعليمية لعدد من الشهادات الثانوية المتنوعة فى مصر حالة من السخط المتصاعد بين طلاب تلك الشهادات وأولياء أمورهم، بسبب نظام «النسبة المرنة» الذى تعتمده وزارة التعليم العالي كمقياس لقبول طلاب تلك الشهادات فى الجامعات الحكومية، منذ عقود دون تغيير.

طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا المعروفة باسم «stem» كانوا محور الأحداث، خلال الشهر الماضى، إذ رأوا أن نظام النسبة المرنة كان عادلا، حينما كانت مدارس المتفوقين لا تزيد على مدرستين، ولا تتجاوز أعدادهم ٢٥٠ طالبا، بينما عددها اليوم وصل إلى ١١ مدرسة، وخريجوها زادوا إلى ٨٠٠ طالب، وتنسيق النسبة المرنة سيقود ٤٥٪ منهم بشكل إجبارى إلى كليات العلوم، وهو ما يتعارض مع عدالة التنسيق وحرية الاختيار.

أما طلاب الشهادات العربية المعادلة، فأكدوا أن تخصيص ١٠٪ من كراسى الجامعة كل عام لهم هو كلام على الورق فقط، زاعمين أن الطلاب الذين يرغبون فى الالتحاق بكليات الطب منهم، عليهم الحصول على ١٠٠٪ فى اختبارات المدرسة السعودية و١٠٠٪ فى اختبارات القدرات، لكى يماثلوا الطلاب الذين يحصلون على مجموع ٤٠٥ درجات فى مصر.

فيما لجأ طلاب الدبلومات الأمريكية وعدد من أولياء أمورهم إلى مجلس الدولة لإلغاء القرار ٢٣٨، الذى ينص على تحديد عدد من المقاعد للحاصلين على تلك الدبلومة بالجامعات المصرية بنظام النسبة المرنة، وهى تحسب، وفقا لعدد المتقدمين للثانوية العامة.

وقال سيد الجنزورى، عضو مجلس أمناء مدرسة المتفوقين فى ٦ أكتوبر، إن انفجار مشكلة مدارس المتفوقين هذا العام كان نتيجة متوقعة، وتم تحذير المسئولين فى كل الوزارات التى لها علاقة من أن الأزمة سوف تشتعل هذا العام نتيجة زيادة أعداد خريجى مدارس المتفوقين هذا العام، لأن هناك ٩ دفعات طلابية فى ٩ مدارس للمتفوقين بالصف الثالث الثانوى، والعام القادم سوف تكون هناك ١١ دفعة، وكلما زادت الأعداد زاد ظلم الطلاب من النسبة المرنة التى تقلل مقاعدهم بكليات القمة، وهو ما يعنى أن هذه النسبة لا تتلاءم مع أعداد الخرجين التى تصل إلى ٩٠٠ طالب وطالبة.

وأشار حمزة غلاب، ممثل مجلس أمناء مدرسة المتفوقين فى الغربية، إلى أن الإصرار على تطبيق النسبة المرنة على خريجى مدارس المتفوقين هذا العام يعنى إهدار ملايين الجنيهات، التى صرفتها الدولة على الطلاب، حيث تصل إلى ٤٠ ألف جنيه على الطالب الواحد فى السنة، أى حوالى ١٠٨ ملايين جنيه على كل طلاب الدفعة خلال ٣ سنين، علاوة على تكاليف المنشآت التعليمية، فمدرسة المتفوقين الواحدة تبلغ تكاليفها ٥٠ مليون جنيه. فيما أفاد حمزة الحسينى وهو من طلاب مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ، بأنه وزملاءه تحدثوا فى أزمة النسبة المرنة مع المسئولين عن مدارس المتفوقين بوزارة التعليم العالى، خلال العامين الماضيين، وتساءل: «هل يُعقل أن تكون كل مشاريعى التى نفذتها خلال دراستى على النواحى الطبية ثم أفاجأ بأن النسبة المرنة تقودنى للالتحاق بكلية العلوم، وبتخصصات لا أحبها».

وكشف شريف فاروق، ولى أمر طالب فى الدبلومة الأمريكية، أنه وعددا من أولياء الأمور، أقاموا دعوى فى القضاء الإدارى لإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم ٢٣٨ لسنة ٢٠١٥، الذى نص على تعديل المجموع الاعتبارى لطلاب الدبلومة الأمريكية من ١٣٠٪ للجامعات الحكومية و١٢٤٪ للجامعات الخاصة، ليصبح ١٠٠٪ فقط، بإلغاء حافز التفوق، لافتا إلى أن حصول الطالب، بالنسبة لطلاب الدبلومة الأمريكية، على ١٠٠٪ أمر نادر، وتصل نسبتهم إلى ١٪ فقط على مستوى العالم، مشيرا إلى أن النسبة المرنة تساوى بين المتفوق وغير المتفوق.

قالت بسنت عادل، من طلاب المعادلة السعودية، إن الأوضاع الاقتصادية بالخليج لم تعد فى نفس المستوى السابق، ومشكلة التنسيق تؤرق العديد من الأسر المصرية، التى تلحق أبناءها بالكليات الحكومية هذا العام، وهو أمر سوف يؤدى إلى ظلم هؤلاء الطلاب، نظرًا لأن نظام الدراسة فى الثانوية السعودية مختلف تماما عن نظام الثانوية المصرية، فهناك المجموع الكلى للشهادة نتاج ٣ سنين وليس سنة، كما أن هناك امتحان قدرات لا يوجد له منهج، ويمثل ٥٠٪‏ من المجموع النهائى، وهو ما يعنى أن الحصول على ١٠٠٪ لدخول كليات القمة أصبح صعبًا جدًا.

وأضاف حمدى سعد، من طلاب المعادلة السعودية أيضًا: «التنسيق سيضع هذا العام لنا نسبة تقدر بنحو ١٠٪ من نسبة مقاعد الشهادات المعادلة للملتحقين بالكليات الحكومية من مدارس خارجية ومتفوقين، ونحن نطالب بزيادتها إلى ١٢.٥٪ على الأقل، لمواجهة الزيادة المتوقعة فى توجه الطلاب إلى الجامعات الحكومية، بسبب الأوضاع الاقتصادية».

ويؤكد: «كثير من الأسر المصرية بالخليج لن تستطيع إرسال أبنائها إلى الجامعات الخاصة، وأبناؤهم بالثانوى يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعى لتوصيل أصواتهم إلى المسئولين، كما التقى عدد منهم مسئولى المكتب الثقافى فى السفارات والقنصليات المصرية بالخليج».