مأزق "حقوق وتجارة" .."كشكول" يبحث عن إجابة لسؤال الرئيس حول كليات الشعب

أساتذة الجامعات: يجب توفير بدائل.. والمشكلة في نظام القبول .. ونقيب المحامين يطالب بأطر جديدة لاستقبال الطلاب

حملت كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أعداد الكليات النظرية بالجامعات مثل "الحقوق، والتجارة"، رسائل تؤكد مدى الاهتمام بالتعليم وضرورة وضع ما يساعد في تطويره، وكذلك تغيير النظرة للتعليم الفني والتأهيل لسوق العمل.

الرئيس يتساءل

تساءل الرئيس "السيسي" خلال احتفالية عيد العمال الأخيرة، حول الأعداد التي يتم تخريجها سنوياً من كليتي "الحقوق، التجارة"، والتي تصل لـ100 ألف طالب، مؤكداً أن هذه الأعداد كبيرة ولابد من الاهتمام بالتعليم الفني وتغيير النظره له، العمل على تأهيل الكوادر والطلاب لسوق العمل وتحقيق الاستفادة منهم فيما تخوضه الدولة..

كليات الشعب

يطلق على حقوق وتجارة " كليات الشعب"، نظراً لما تشهده من إقبال كبير من الطلاب كل عام دراسي جديد، حيث يوجد 17 كلية للحقوق و21 كلية للتجارة بجامعات مصر الحكومية بخلاف الجامعات الخاصة، والأقسام الجددة تحت مسمى ريادة الأعمال والاقتصاد، و3 كليات للحقوق بالجامعات الخاصة" فاروس، الألمانية، والبريطانية".

ناقوس خطر أشار إليه "السيسي"، من خلال طرحه عما تقدمه كليات الحقوق والتجارة تلبية لاحتياجات سوق العمل.. دفع " كشكول" ليحقق بحثاً عن إجابة للتساؤل، وما هو المطلوب أن يقدم لتحقيق ذلك ..

أزمة نظام القبول

اعتبر الدكتور وائل كامل الأستاذ بجامعة حلوان، أن أساس المشكلة مرتبط بشكل مباشر بنظم التحاق الطلاب بالجامعات، ومكتب التنسيق الذي يقيد الطالب في اختياراته، نتيجة مجموع ثانوية عامة لاعلاقة له بمحتوى الدراسة الجامعية، مشيراً إلى أن هناك طلاب يلتحقون بالدراسة الجامعية للحصول على مسمى خريج بكالوريوس أو ليسانس بدون العمل في تخصصه، لتقليل سنوات التجنيد أو كمسوغ للزواج بناء على التقاليد الخاطئة المتوارثة لدى البعض وما تصوره الميديا من تقليل شأن المهن الحرفية في المجتمع وأصحاب الصنعة وحاملوا شهادات الأقل من الشهادة الجامعية.

ورأى أن وسائل الإعلام والثقافة عليهم دور أكبر في تغيير نظرة المجتمع تجاه أصحاب الحرف والمهن والشهادات الأقل من الجامعية، مع الاهتمام بالتعليم الفني فعلا وليس قولا، من خلال وقف بناء أي جامعات جديدة، وتحويل الراغبين في الاستثمار من رجال الأعمال بتوجيه استثماراتهم تجاه التعليم الفني بمدارس ومعاهدة لإنشاء مؤسسات تعليمية فنية على مستوى عال من الجودة والرقي تلحق بالمصانع والشركات لتوفير فرص عمل بمجرد التخرج، وتقديم دعم من الدولة بتخفيض مصروفاتها للإقبال عليها ويتحول الاهتمام بالتعليم الفني لأفعال حقيقية بدلاً من تصريحات فقط.

وأكد الأستاذ بجامعة حلوان، أن المشكلة في ربط واقتصار التعليم على مرحلة عمرية محددة، وعدم وجود ما يسمى تعليم الكبار وتغيير التخصصات وتحويل المسار الوظيفي، موضحا أن من يحصل علي ليسانس حقوق أو بكالوريوس تجارة أو أي مؤهل آخر ويرغب في تغيير مساره بدراسة تخصص آخر  فهو غير متاح له لأنها مقيدة بالسن وبدرجاته في الثانوية العامة ، لذا لابد أن يتم إنشاء تعليم موازي ومعتمدا للكبار بجميع التخصصات لمن يرغب في تحويل مساره  بدون قيود أو شروط إلا فقط دفع تكلفة الدراسة الفعلية "بدون مغالاة وبدون ربحيه" واجتيازه للاختبارات بنجاح.

توفير بديل مناسب

بينما رأى الدكتور وائل بهجت الأستاذ بجامعة الإسكندرية، أن الحل في توفير الأفضل والنظر بكل عناية لمجالات التعليم الفني وتقديم كل الدعم له وتوفير الإماكنيات له، مشيرا إلى أن الكليات النظرية تمثل مشكلة كبيرة يصعب حلها إلا توافر بدائل قادرة على التغيير والتطوير.

وقال بهجت، إن كليات الحقوق والتجارة تستوعب أعداد مهولة ولكن مصيرهم إلى أين، موضحا أن البديل هو وجود تعليم فني ولابد من تغيير النظرة الدونية التي ينظر إليها المجتمع لخريجي التعليم الفني، وذلك من المهم النظر إلى مرحلة التعليم قبل الجامعي في ذلك النظرة وتقديم تعليم فني قويا وعلميا بإماكنيات تساعد على التأهيل والرد على أسئلة الرئيس السيسي التي طرحها حول خريجي كليات الحقوق والتجارة، على أن لا تقتصر على هذه الكليات فقط بل لجميع الكليات.

وطرح الأستاذ بجامعة الإسكندرية، البديل المناسب من خلال معاهد صناعية تستوعب كل فئات المجتمع على أن تسهم في تأهيل الطلاب بشكل فعال والإعداد لسوق العمل، لافتا إلى ضرورة التنسيق بين وزارتي التعليم والسير بخطوات إيجابية في التعليم والاستفادة منها..

أطر جديدة لاستقبال الطلاب

وصرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن التساؤلات التي طرحها الرئيس السيسي، حول الأعداد بالكليات والتأهيل لسوق العمل، تؤكد أن ما تقوم به النقابة بتنقية جدولها وإنشاء معاهد المحاماة ووضع شروط للقيد، مشيراً في تصريحات له بعد حديث الرئيس، إلى أن هناك أعدادا كبيرة بكليات الحقوق دون مبرر لها مما يستوجب وضع أطر جديدة لاستقبال الطلاب الكليات للاستفادة منها والتأهيل بشكل جيد لسوق العمل.