"باقة الخشت".. خطوة توحيد القواعد أم تغول في الاختصاصات؟

أكاديميون بين مؤيد ومعارض .. خطوة جيدة.. وآخر: ليست من سلطات رئيس الجامعة

حملت قرارات الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال حفل الفنان محمد حماقي قبل أيام بجامعة القاهرة، الخاصة بإضافة نسبة 5 % درجات للطلاب الراسبين للاستفادة منها فى عند التخرج، لطلاب السنوات النهائية، موجة من الانتقادات والجدل حول الكيفية التي أعلن بها رئيس الجامعة الأقدم والأعرق لمثل تلك القرارات.

مجلس إدارة الجامعة يدافع عن الخشت

في خطوة تلت إعلان رئيس الجامعة عن توضيح للقرارات التي أسيء ترويجها، أكد مجلس جامعة القاهرة أن القرار كان معمولاً به في معظم الكليات، بموافقة سنوية بقرار متجدد من مجالس الكليات، وتم تعميمه بقرار واحد لتحقيق مبادئ المساواة والتكافؤ بين طلاب الجامعة، حتى لا يتم إعطاء بعض طلاب الكليات ميزة لا يحصل عليها طلاب كليات.

حيث تنص المادة (173) من قانون تنظيم الجامعات على أن يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله.

جدال مستمر

حالة من الجدل شهدها المجتمع الجامعي، خلال الساعات الماضية، بعد قرارات " الخشت"، بشأن درجات الرأفة، باعتبار أنه لا دخل للجامعة بتلك الدرجات التي تعد  مسؤلية لجنة الامتحانات بالكلية، فيما تعد وظيفة الجامعة اعتماد محاضر مجالس تلك الكليات وما نصت عليه من درجات متوافقة مع لوائحها الداخلية.

قواعد التقدير

يرفع تقدير الطالب في مقرر أو أكثر إلى الحد الأدنى من درجات النجاح لتقدير مقبول في حدود 2% من النهاية العظمى لدرجة كل مقرر من المقررات التي نهايتها العظمى 20 درجة، ولا ترأف المقررات التي تقل درجة التحريري فيها عن 30%، ويعتبر الطالب راسبا في تلك المقررات.

كما تطبق قواعد الرأفة على النتيجة النهائية للفرقة، وتعتبر نتيجة الفصل الدراسي الأول غير نهائية، وعلى المقررات الضرورية للنجاح للانتقال من الفرقة، والمقرر الذي يحتاج لدرجات أقل (الأقرب للنجاح)، ومقرر التخصص يُرأف قبل مقرر غير التخصص، والمقررات الممتدة إلى عدة فصول ترأف قبل المقررات غير الممتدة.

ولاتطبق القواعد الخاصة بدرجات الرأقة على الطالب المحروم من أداء الامتحان في أى مادة، وكذلك الطالب الذي أُلغى امتحانه بسبب الغش.

طلاب السنة النهائية

طبق هذا القرار على طلاب السنوات النهائية، حيث أعلنت الجامعة، أن القرار جاء  لتغيير حالة الطالب من حالة راسب بمادة وبالتالي تأخر تخرجه عاما كاملا بسبب درجة واحدة، إلى خريج، بمعنى ألا يتأخر تخرج الطالب سنة كاملة بسبب درجة واحدة.

على أن تحسب النسبة المئوية وهي 5 %  لمادة واحدة فقط لتغيير حالة الطالب، وهي تعادل درجة واحدة في حالة أن المادة من٢٠ درجة، وخمس درجات في حالة أن المادة من ١٠٠ درجة، وهكذا.

خطوة لتوحيد القواعد

من جهته، أكد الدكتور محمد كمال الأستاذ بجامعة كفر الشيخ، أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، حدد قواعد سير العملية التعليمية وترك بعضها لتنظمها الجامعات والكليات والأقسام، وجرى العرف علي منح ردات رأفة للطلاب إما لتحويل حالتهم من راسب إلى ناجح بمادتين، أو من ناجح بمادتين إلى ناجح بدون مواد، أو لرفع التقدير العام للطالب.

واستشهد كمال، برئيس جامعة حلوان السابق، حيث أنه منذ سنوات قرر إلغاء درجات الرأفة في الجامعة غير إن مجلس الدولة ألغى قراره، مؤكداً جرى العرف على منح نسبة محددة إضافية لطلبة البكالوريوس أو الليسانس إذا لم تكف درجات الرأفة لتخرجهم، وهو ما جرى عليه العرف مع طلبة سنة التخرج، وبالنسبة بجامعة القاهرة، مشدداً بصفتي أحد خريجي كليتين هما الحقوق والآداب فقد جرى العرف على منح طالب الليسانس درجة واحدة زيادة علي درجات الرأفة إذا احتاجها لتغيير حالته، بينما في آداب القاهرة لا يطبق هذا الاستثناء وفي ذلك تمييز بين خريجي كليتين من نفس الجامعة.

ورأى الأستاذ بجامعة كفر الشيخ، أن القرار يجب الثناء عليه كخطوة لتوحيد القواعد في الجامعة، بعد اقتراح لجنة شون التعليم والطلاب بالجامعة بتوحيد القواعد في الجامعة ومنح نسبة ٥٪ لطالب البكالوريوس أو الليسانس إذا احتاجها بالإضافة لدرجات الرأفة لتغيير حالته وهو ما يعادل في الكليات التي تكون الدرجة النهائية للمواد فيها من 20 درجة واحدة وخمس درجات للكليات التي يكون المجموع النهائي للمادة من ١٠٠ درجة.

وعن الاعتراض على قرار رئيس جامعة القاهرة، قال: "الانتقاد إما عن عدم معرفة منهم بنظم الجامعات أو بمعرفة ورغبة في النقد فقط، وأنها تقلل من قيمة الشهادات المصرية وتجعل دول الخليج لا تعترف بشهادة الجامعات المصرية"، مبيناً أن هذا النظام مطبق بالفعل في كل الجامعات وما حدث هو توحيده وإعلانه في جامعة.

ليست قانونية

بدوره، اعتبر الدكتور وائل كامل الأستاذ بجامعة حلوان، أن درجات الرأفة غير منصوص عليها بقانون تنظيم الجامعات، وأنها اختراع تم قديماً ليتناسب مع مجانية التعليم والقدرة الاستيعابية للكليات، مشيراً إلى أن كل كلية لها الحق فى وضع قواعد الرأفة ونسبتها وفق ضوابط وشروط معينة تحددها تبعا لظروفها وامتحاناتها فى كل عام، وتكون درجات الرأفة لتغير حاله سواء من راسب الى ناجح، أو لمنقول بمادة أو اتنين، وأنها قواعد استثنائية تختلف من كلية لأخرى، ومن فرقة لأخرى، ومن عام لآخر حسب التخصص والامتحان.

وتابع: المادة (173) من قانون تنظيم الجامعات تنص على أن يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وذلك وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية، واللائحة التنفيذية لا يوجد بها ما تسمى رأفة أصلا، وأدرجت باللوائح الداخلية تحقيقا لما ذكرته من قبل، وتنص على أن تصدر كل كلية أو معهد تابع للجامعة لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

وعقب على ذلك قائلاً: "لا دخل للجامعة بدرجات الرأفة، فالمسؤل هو لجنة الامتحانات بالكلية، والجامعة وظيفتها اعتماد محاضر مجالس الكليات وما نصت عليه من درجات الرأفة المتوافقة مع لوائحها الداخلية"، موضحاً أنه مع كل نهاية عام جامعى وقبل إعلان النتيجة المفترض أن تضع لجنة الامتحانات ضوابط قواعد الرأفة، وتكون موحدة على مستوى الكلية تحقيقا للشفافية ومرتبطة باللائحة الداخلية للكلية على حسب مادة.

وأشار إلى أن تدخل الجامعة في تحديد درجات الرأفة وتعميمها على مستوى كل الكليات، هو غير سليم لاختلاف التخصصات وصعوبة امتحاناتها وقدراتها الاستيعابية بعدد طلابها.