الخميس 28 مارس 2024 الموافق 18 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

معلمو العقود المؤقتة: "ملحقناش نشتغل".. والتعليم: مطالبهم تخالف الشروط

كشكول

اشتكى بعض المعلمين الناجحين بمسابقة التعاقد المؤقت التي أجرتها وزارة التربية والتعليم مطلع الفصل الدراسي الثاني، لسد عجز التخصصات المختلفة، لنحو 70 ألف معلم، قبل أن تنتهي إلى التعاقد لمدة شهرين تبدأ في الأول من إبريل وحتي نهاية مايو، غير قابلة للتجديد، مؤكدين أن الفترة المقررة لم تمكنهم من العمل ولو كفترة تدريب نظراً لكثرة الإجازات وتزامنها مع موعد امتحانات نهاية العام التي تجرى خلال الشهرين المتعاقد عليهما.

لمدة شهرين فقط

وينص العقد المبرم بين الوزارة والمعلمين على أن يبدأ سريانه اعتباراً من يوم  أول إبريل وينتهى بنهاية العام الدراسي الحالي يوم  31 مايو, وهوغير قابل للتجديد أو التثبيت، ويلتزم الطرف الثاني بأن يؤدى العمل المنوط به بدقة وأمانه , وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات العمل , وأن يحافظ على مواعيد العمل.

ويستحق الطرف الثاني نظير عملة مكافأة مقطوعه " شاملة" مقدارها 1120.50 جنيهاً مصريا ًشهريا ًفقط لا غير, مع عدم استحقاقه أى مقابل أو مكافأتاخرى بمناسبة اية أعمال يؤديها خلال مدة التعاقد ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مكافأة أعمال امتحانات النقل الصادرة بالقرار الوزارى رقم 150لسنه 2005.

أمل التجديد والتعيين

ودفع المعلمون في شكواهم التي وضعت على صفحة الوزارة، قائلين: "لا نملك من أمر أنفسنا شيئا، والحاجة هي التي دفعتنا لدخول هذه المسابقة على أمل التجديد ثم التعيين، ولا نرى أي منطقية في العقد ذي الشهرين فقط.. ولو أن الأمر سيكون مقصوراً على تلك المدة لما تكلفنا عناء استخراج أوراق وشهادات واختبارات وسفر من مكان لآخر، وهو الأمر الذي كلفنا مادياً أكثر مما رصدته الوزارة كراتب للمعلم في مدة الشهرين!!".

وأوضح المعلمون، الوزارة كانت بحاجة إلى نحو ٧٠ ألف معلم، لكن من نجحوا ووقعوا على العقد لم يتجاوزوا ٣٦ ألفاً، أي أن الوزارة لاتزال بحاجة إلى أكثر من ٣٠ ألف معلم، متسائلين: مادامت الوزارة تقر بهذا العجز الشديد، كيف تقرر نسف مخرجات هذه المسابقة وإنهاء عقودنا نحن الأكثر من ٣٠ ألف معلم وإجراء مسابقة أخرى؟! .

واستغاث المعلمون فى شكواهم بكل أصحاب القرار، وطالبوا بأحقيتهم في التثبيت وبأحقية الوزارة في عقد مسابقة أخرى تستكمل بموجبه العجز الذي تقر به .

فترة غير كافية للتدريب

وقال أحد المعلمين- فضل عدم ذكر اسمه، إن كافة معلمي التعاقد المؤقت قد قاموا بتحرير شكوى جماعية للوزارة للمطالبة بعمل تمديد للعقود المبرمة معها، خاصة وأن تلك الفترة ليست كافية للعمل ولو على سبيل التدريب، مشيراً إلى أنهم قاموا بتلبية كافة متطلبات الوزارة وشروط المسابقة من استخراج أوراق رسمية وأصول وشهادات تربوية وصحية وصحيفة جنائية وقيد عائلي وموافقة أمنية، وصولاً للاختبارات، لكن الوزارة أكدت انهاء التعاقد بنهاية الفصل الدراسي الثاني، متعللة اشتراط ذلك بالعقد.

وأضاف في تصريحات لـ"كشكول"، أن بداية المسابقة كانت مقررة لثلاثة أشهر تبدأ من مارس وصولاً لمايو المقبل، إلا أن تأخر إعلان النتائج دفع بهم إلى سوق العمل خلال الأول من إبريل الجاري، وحتي نهاية مايو، ما يعني شهرين فقط، بما تحمله الفترة من إجازات ومناسبات وفترة امتحانية لم تسمح لهم بالاستفادة أو اكتساب خبرات.

وشدد حتي الآن لم نتقاض أجر، خاصة وأن راتب شهر إبريل لم يحن موعده حتى الآن، كما أن الـ1200 جنيه المبرم عليهم العقد قابلة للاستقطاعات ليصل ما يتبقى منها لنحو 1120 جنيه، مناشداً الوزير الدكتور طارق شوقي العمل على إعادة النظر في أمر المعلمين المؤقتين وإصدار قرار ينصفهم من خلال التمديد لعام آخر حتي يتم اكتساب الخبرة، كما أن من بينهم من ترك عمله بالمدارس الخاصة والآن يواجه شبح التشرد.

العقد شريعة المتعاقدين

من جهته، قال الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني لشئون المعلمين خلال رده على مطالبات بعض الناجحين في مسابقة التعاقدات المؤقتة بتمديد مدة العقد المبرم معهم، بأنه لا يمكن تنفيذ ذلك لمخالفته لشروط التعاقد الذى أبرم معهم وشروط الإعلان والمسابقة.

وأضاف "نائب الوزير" خلال تصريحات خاصة لـ"كشكول" أن يجري الآن مراجعة الداعين لذلك ليتم اتخاذ الإجراء القانونى ضدهم لعدم التزامهم بشروط العقد.