الجمعة 26 أبريل 2024 الموافق 17 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

التعليم العالي تضرب الكيانات الوهمية قبل تنسيق الجامعات

كشكول

رئيس قطاع التعليم: ضبط 100 كيان وهمي.. ومستمرون في الضربات

مساعد وزير التعليم الأسبق: لابد من مرونة في إنشاء التراخيص للمؤسسات

كمال مغيث: قواعد وقواننين صارمة وتفاعل الوزارة مع الكيانات

أستاذ تربوي: لابد من مناقشة عقوبتها بالبرلمان

الغندور: الكيانات الوهمية سببها خلل في المنظومة التعليمية 

يمثل ظهور الكيانات الوهمية التعليمية، الخطر الأكبر الذي تواجهه وزارة التعليم العالي، بعد الادعاء أنها مؤسسات تعليمية، وتحقيقها المكاسب المادية الكبير، في ظل تردد الطلاب عليها بعد الفشل في اللاحاق بالكليات التي كانوا يرغبون فيها بتنسيق الجامعات.. لهذا تعمل الوزارة على قدم وساق من خلال الضبطية القضائية التي شكلتها وكذلك التعاون مع جهات الرقابة الإدراية للقضاء عليها وإغلاقها ومنع النصب على الطلاب وتمدير مستقبلهم التعليمي.

يقترب العام الجامعي من الانتهاء، ويبدأ ماراثون التنسيق الجامعي للعام الجامعي الجديد 2018 -2019، وما يجعل سماسرة الكيانات الوهمية في الظهور للترويج عن الكيانات للطلاب، وعلى إثره أكد السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، أن الوزارة مستمرة في ضرباتها لهذه الكيانات ومستعدة بكل قوة للتنسيق على غرار السنوات الماضية، ولن تسمح بوجود هذه الكيانات التي تضر بمصلحة الطلاب.

وأعلن عطا، أن الوزارة مستمرة من خلال لجنة الضبطية القضائية، في توجيه الضربات للكيانات الوهمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحزم وشدة ضدها، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم غلق 100 كيان وهمي.

وأضاف عطا، في تصريحات خاصة، أن الوزارة تحذر الطلاب من الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، حتى لا يقعوا فريسة، وتحطيم مستقبلهم التعليمي، موضحًا أن هناك تشديدات من قبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة مواجهة هذه الكيانات ومحاربتها، مؤكدا أن هذه الكيانات الوهمية الكاذبة والمزورة تُمارس النصب والاحتيال على الدارسين.

الساعات الماضية، شهدت قيام الضبطية القضائية للوزارة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية عدد من الكيانات الوهمية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحزم وشدة ضدها، حيث تم استصدار قرار بالغلق الفورى لكل من "الأكاديمية الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا الديرى انترناشيونال ـ والمركز المصرى البريطانى ش إسماعيل سرى أمام معهد التعاون ـ والجامعة الدولية الإلكترونية بالمعادى ـ والأكاديمية المفتوحة للطب التكميلى خلف النادى الأهلى مدينة نصر"، وذلك بالاشتراك مع محافظة القاهرة.

وقال عطا، إنه تم ضبط 71 كيانًا وهميًا بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، وكفر الشيخ، والجيزة، وبني سويف، والدقهلية، وسوهاج، والفيوم وشملت تخصصات التمريض والبترول والحاسب الآلي وطب الأسنان والإدارة، وإحالة المنشأة المسماه الأكاديمية الأمريكية للعلوم والنكنولوجيا للنائب العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال واقعة تسهيل الحصول على شهادة جامعية موثقة من جامعة IAUS الأمريكية، وذلك على أثر توجه لجنة الضبطية القضائية بالوزارة لمداهمة مقرها الكائن بالمعادى.

وتدعي هذه المنشأة بأنها معتمدة من كل من كلية كامبردج الأمريكية، وجامعة أيوس الأمريكية، وكلية هيدلبرج الألمانية، وجامعة عين عين شمس ـ مركز التعليم المفتوح ـ المجلس العربى الأفرو أسيوى للتعاون الدولى والعلاقات الدبلوماسية.

وطالب رئيس قطاع التعليم بالوزارة، الطلاب وأولياء الأمور بعدم التقدم لأى منشأة إلا من خلال القناة الشرعية الوحيدة للجامعات الحكومية والمعاهد العالية الخاصة وهى مكتب التنسيق - والرجوع إلى موقع الوزارة ومسؤليها للاستعلام عن أي منها ومدى اعتمادها حتى لا يقعوا فريسة لهذه الكيانات الوهمية، مضيفا أن من يقوم بمثل هذه الأنشطة الوهمية سيكون عقابه رادع وفقاً لأحكام القوانين ذات الصلة ، مبينا أن لجنة الضبطية القضائية تقوم بالبحث وراء هذه الكيانات خوفاً على مصلحة الطلاب وبث الروح القومية للإبلاغ عن آية كيانات وهمية.

"كشكول" فتح ملف الكيانات الوهمية، واستطلع رأي الخبراء حول كيفية القضاء عليها والتغلب بصورة علمية تفيد المنظومة..

وقال الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي، إن القضاء على الكيانات الوهمية التي انتشرت بكثافة في الفترة الماضية، بحاجة إلى قانون واضح وصارم، مشيرا إلى أن الأمور من الممكن أن يعالج بشق قانوني واضح هو وضع إجراءات متزنة للكيانات التي ترغب في الإنشاء، بوجود قواعد تطبيقية حال الإخلال مع التأمين الكامل عليها، ووجود شخصيات معروفة لها للتعامل معها، من خلال مجلس إدارة محدد يتم التعامل معه والتواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتماد هذه المؤسسات على موقعها الإلكتروني.

ويشير مغيث، إلى أنه حال الاتفاق الخاص بين وزارة التعليم العالي وبعض المؤسسات الراغبة في الظهور تعليما، لابد من تحديد العلاقة بين الوزارة والمعهد أو المركز، بتقرير شهري يرسل للوزارة عن ما يقوم به المركز أو المؤسسة التعليمية، مع وجود حساب بنكي للوزارة عن المعهد أو المركز على أن يكون من حق الوزارة الاطلاع على هذا الحساب منعا للتلاعب بالأسعار مع الطلاب وزيادتها وهذا يتم وفقا لما تراه الوزارة.

كما أكد الخبير التربوي، أن الطالب الراغب في الدخول لهذا المعهد الذي اتفق مع وزارة التعليم العالي في الظهور والأنشاء، أن يتقدم له من خلال الوزارة ، والتأكيد أنه كيان مرخص وليس كيانا وهميا، معتبرا أن انتشار الكيانات يعود لتقصير فى الناحية التعليمية، في ظل زيادة أعداد الطلاب وعدم وجود نظام تعليمي مناسب يستوعب تلك الكمية من الطلاب، ولذا لابد من مراقبة دورية من خلال لجان للمتابعة على هذه الكيانات للتأكد من صحتها قانوينا، موضحا أنه بعد الاعتماد يتضح أن هذا الكيان عبارة عن شقة من دروين ويقدم عملية تعليمية لا تفيد الطالب وتقوم بالنصب والاحتيال لجمع الأموال فقط.

بينما يرى الدكتور رضا مسعد مساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، أن الأمر يعود إلى عدم مرونة من قبل وزارة التعليم العالي في منح الترخيص الخاصة بإنشاء المؤسسات التعليمية، مشيرا إلى أن هذه الكيانات أو المؤسسات تلجأ للضغط على وزارة التعليم العالي مكن خلال الاتفاق مع جهات أخرى بدخول الطلاب لهذه الكيانات وبعد أن ينتهوا من عملية تسكين الطلاب يبدأو في الضغط على الوزارة للحصول على التراخصي، وهو ما يؤثر في النهاية على مستقبل الطلاب التعليمي، خاصة بعد أن فشل الطلاب في ماراثون الثانوية العامة في الحصول على درجات الدخول للكليات التي كان يطمحوا بها.

واعتبر الخبير التربوي، أن الحل بسيط هو وجود قواعد مشددة بآليات ومعايير تحددها وزارة التعليم العالي وخريطة متكاملة للمؤسسات والكيانات التعليمية التي تحتاجها الدولة وإعلانها سواء جامعات ومعاهد حسب كل محافظة، مع عملية منتظمة للحد من هذه الكيانات الوهمية التي تقوم بالنصب على الطلاب، وبمساعد القطاع الخاص مع الالتزام بالشروط والمعايير التي تححدها الوزارة، وبذلك ستنجح الوزارة في القضاء على هذه الكيانات.

وأرجع مسعد، أن فكرة وجود الكيان الوهمي، إلى عدم وجود الترخيص والأمور الخاصة بإنشائه والصعوبات في الانتهاء من كافة الالتزامات لإنشائه، مبينا أن الوزارة مطالبة بوضع خريطة ومرونة لإنشاء المؤسسات التعليمية، مطالبا أولياء الأمور بعدم التسجيل لأولادهم في أي مؤسسة تعليمية إلا بعد التأكد تماما أن هذا الكيان أو المؤسسة مرخصة وتتبع وزارة التعليم العالي ووجود لها طوابع خاصة من مكتب التنسيق الذي يدخل من خلاله الطالب للكلية أو المعهد.

كما شدد الخبير التربوي، على ضرورة أن تضع وزارة التعليم العالي عبر موقعها الإلكتروني، كما تفعل وزارة التربية والتعليم بشأن المدراس المرخصة، لتوضيح الرؤية كاملة للطلاب، حتى لايقعوا فريسة للكيانات الوهمية والنصب عليهم والقضاء على مستقبلهم التعليمي، مع الإعلان عن الكيانات التي تم ضبطها والغير مرخصة عبر صفحة ظاهرة بشكل كبير للتوضيح لأولياء الأمور والطلاب بهذه الكيانات، وبذلك تكون قامت الوزارة بعمل الأمر المطالبة به وهو نصحية الطلاب وتحذيرهم.

وفي المقابل، قال الدكتور محمد عبد العزيز أستاذ كلية التربية بجامعة عين شمس والخبير التربوي، إن الجامعات والكيانات الوهمية تمثل خطرا كبيرا علي الطلاب والعلم في مصر بشكل عام، موضحا أن هذه الجامعات تنتشر عن طريق الملتا ميديا ولابد من محاربته من نفس الطريق التيتدخا منه وهو تقديم وتوصيل التوعية اللازمة للطلاب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي كالفيسبوك وغيره لأن هذا السن من الشباب الذي يسيطر عليه هو الميديا .

وأكد عبدالعزيز، أن عقوبة هذه الكيانات الوهمية لابد من أن تناقش بمجلس النواب ووضع تشريع وتجريم لمن يمارسها، حتي يكون عبره لغيره لكن الضبطية القضائية التي تعمل علي غلق المكان فقط وتغريم المتهم لا يكفي، مضيفا أن المجلس الاعلي للجامعات لابد من إصدار مذكرة كاملة بمدي المخاطر المترتبة علي هذه المسألة، مضيفا أن الجامعات يصعب عليها السيطرة الكاملة لهذه الكيانات يكفي فقط السيطرة علي الشهادات المزورة التي تخرج من داخل الجامعات الحكومية من خلال اللوائح والقوانين التي يتم اتباعها .

وأشار عبد العزيز، إلى أن هذه الكيانات والمراكز الدراسية الوهمية تعمل علي تأجير مكان ما كقاعات أفراح أو غيرها وتجميع أكبر عدد من الطلاب مقابل مبلغ معين ويوهمهم أنه يعطي مادة علمية كالجامعات وهذا غير صحيح ، مبينا أنهم مجرد أساتذة فشلوا في حياتهم ولجئوا لهذا لكسب المال فقط.

وقال الدكتور علاء الغندور استشاري العلاج النفسي السلوكي والتحليل والتأهيل النفس والخبير التربوي، إن الجامعات والكيانات الوهمية مجرد "سبوبة" لأصحابها ولا في نياتهم التعليم ولا تقييم المادة العلمية التي  تقدم للطلاب، وتتجه إليهم الطلاب أيضا الغير راغبين في التعليم ولكن الراغبين في الشهادات المسمية فقط وغير معتمدة، موضحا أن من يدرس بهذه الجامعات حتي وإن كان معيداً لابد من أخذ كورسات تأهيل نفسي وتربوي وجسدي وفكريا، بجانب التأهيل النفسي لشخص قبل دخول المحاضرات لكيفية التعامل مع الطلبه والطالبات.

وأضاف الغندور أن المشكلة الأساسية هي خلل في المنظومة التعليمية ، بمعني أن الجامعات الحكومية والخاصة تضع القوانين المحكومة بالربح لصالحها الذي يجعل تلك الكيانات تنحرف بعيدا عنها  ، فلابد من تلاقي المصالح بشكل يرضي جميع الأطراف والكل يستفيد من حيث الخدمة جيدة والعائد المادي جيد بجانب الشهادة المعتمدة، مؤكدا  أنه لابد أن يوجد موضوعية في التصدي للكيانات والجامعات الوهمية، ومن جانب التوعية للطلاب فالطالب الجامعي يكون قد نضج علي فهم ما يختاره فهو نفسه لديه علم بأنها وهمية ولكنه يستسهلها فهو يريد شهادة تساعده علي العمل فقط لا يهمه أن تكون معتمدة أم لا.