في تعديلات الدستور .. الجامعات ترفع شعار "توعية مجتمعية ومشاركة إيجابية"

اتخذت الجامعات الحكومية، سبل شتى في مجال التعريف بالمواد الدستورية المقرر تعديلها الأسبوع المقبل، وفق الخارطة الزمنية المعلنة حتى الآن، والبالغ عددها 11 مواد، يجرى الاستفتاء عليها علي مدار 3 أيام متواصلة، حيث سلكت تلك الجامعات طريق التوعية والدعوة للمشاركة من خلال الندوات التوعوية للطلاب.

وأوضحت الجامعات السبب وراء التعديلات الدستورية وأهميتها لبناء الوطن ومصلحة المواطن المصري من التعديلات، مشيرة إلي أن تعديل الدستور ليس بدعة مصرية بل سبقت إليها عدة دول منها " فرنسا وأمريكا".

دور الإعلام

نظمت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ندوة تحت عنوان "تعديل الدستور بين ضرورات الحاضر وتطلعات المستقبل"، وبرعاية كل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة هبة الله بهجت السمري القائم بأعمال عميد كلية الإعلام، والدكتورة ليلى عبد المجيد الأستاذ بقسم الصحافة بالكلية، وعبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة دستور مصر 2014، والدكتور نسرين بغدادي عضو المجلس القومي للمرأة.

وبدأت الندوة بعرض توضيحي أعده عدد من طلاب الكلية للطرح المقدم حول تعديل الدستور المصري، وطبيعة تلك التعديلات الدستورية، وطبيعة المبادئ الأساسية التى تقوم عليها تلك التعديلات.

وأوضح العرض التقديمى، أن التعديلات الدستورية ليست كما يروج ويشاع بأنها لأغراض تتعلق بنظام الحكم، حيث تشتمل تلك التعديلات الدستورية على مجالات زيادة تمثيل طوائف الشعب والتوازن فيما بينها، وتوضيح التمثيل العادل للسكان في نظم الانتخابات، وكذلك التطرق إلى تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين تمثيلا ملائما، كذلك التطرق لإمكانيه تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وتحديد اختصاصاتهم وانتخاب الرئيس لمدة 6 سنوات.

وأشار العرض إلى التعديلات الدستورية المقترحة في مجال السلطة القضائية، ومنها أن كل جهة قضائية تقوم على شؤونها ويؤخذ رأيها وأن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية من بين الثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وأن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية.

وفي مجال القوات المسلحة فشملت التعديلات على إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وأنها ملك للشعب ويحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالة جرائم الاعتداء على المنشأت العسكرية أو معداتها وجنودها.

وأبرز العرض التوضيحي طبيعة إنشاء مجلس الشيوخ حيث يختص باتخاذ ما يراه ضروريا للحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين والخطة العامة للدولة، وأن تشكيله لا يقل عن 250 عضوا وينتخب أعضائه بالاقتراع السري المباشر وأن يكون لرئيس الجمهورية الحق في ترشيح ثلث الأعضاء، والاهتمام بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أيهما أنسب حسب كل منطقة أو محافظة.

رؤية وتحليل

نظمت جامعة مطروح بقصر ثقافة مطروح ندوة بعنوان "التعديلات الدستورية...رؤية وتحليل"، وحاضر فيها السفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق، والدكتور قدري إسماعيل عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، والنائب تامر الشهاوي عضو مجلس النواب، والمستشار أحمد عوض.

وأكد اللواء أركان حرب مجدي الغرابلي محافظ مطروح، على أهمية المشاركة في التعديلات الدستورية القادمة، لأنها تعد واجب وطني للتنمية والبناء، فيوم الاستفتاء هو يوم إعلان رد الجميل لشهداء الوطن واستكمال مسيرة الإصلاح في كافة ربوع الوطن، ولتأكيد قدرتنا للتصدي لمختلف المخاطر.

ودعا محافظ مطروح، الجميع للمشاركة بشفافية في ذلك الاستحقاق الوطني الهام بإسلوب حضاري يشاهده العالم أجمع.

مشاركة الشباب

فيما تنظم جامعة حلوان وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة، ندوة بعنوان "صوتك لمصر بكره" بهدف توعية الشباب بأهمية المشاركة في بناء واستقرار الوطن، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للاستفتاء علي التعديلات الدستورية والتوعية بأهمية الإدلاء بالأصوات في التعديلات المقترحة والدعوة إلي ضرورة أن يمارس كل فرد حقه في التصويت وأهمية تلك المشاركة في تنمية الوطن والمحافظة على مكتسباته التي تحققت في الفترة السابقة، وذلك تحت الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان.

وأكد نجم، على أهمية هذه الندوات في نشر الوعي لدي الشباب ودعم انتمائهم وولائهم بالوطن ولإلقاء الضوء على المواد الدستورية التي تهتم بالشباب والمرأة وتهم المجتمع المصري إلي جانب التثقيف السياسي لشباب الجامعة، والتعريف بأهمية الاستحقاقات السياسية ومفهوم الدستور ووظائفه.

وتتضمن الندوة التوعية بضرورة المشاركة في التعديلات الدستورية من اجل استكمال مسيرة الأمن والأمان ومكافحة الإرهاب والحفاظ علي كيان الدولة المصرية و التأكيد علي أهمية دور المرأة المصرية في غرس حب الوطن وتفعيل مشاركتها للإدلاء بصوتها، حيث أنها القادرة علي بناء المستقبل وتنمية الوطن.

ضرورة حتمية أم رفاهية

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، ندوة توعوية تثقيفية تحت عنوان "التعديلات الدستورية ضرورة حتمية أم رفاهية"، بحضور أعضاء أسرة الجيل المؤسس ومنسق عام الأنشطة الطلابية الدكتور رشدى العدوى، تحت رعاية الدكتور ماجد القمري رئيس جامعة كفرالشيخ.

واستعرض عضوا مجلس النواب الدكتور منى عبد العاطي وهاله أبو السعد شرح مفصل عن الدستور ومواده، والتعديلات الدستورية المقترحة، إلى جانب التعريف بأبرز وأهم التعديلات المقترحة ودورها في حماية الدولة المصرية.

وصرح  الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة، أن الجامعة تهتم  بتوعية وتثقيف الطلاب عن كل ما يدور حولهم من أحداث سياسية واجتماعية وثقافية وغيرها، وذلك من خلال البرامج والندوات وورش العمل التي تنظمها الجامعة وفق الجدول الزمني المحدد خلال العام الدراسي في المجالات كافة، وأن مثل هذه اللقاءات تساهم  بشكل كبير في تكوين شخصية متوازنة للطلاب.

وأضاف أن الجامعة تحرص على نشر ثقافة الوعي بين مختلف فئات المجتمع الجامعي من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وإداريين بمختلف قضايا المجتمع لطرح مستجدات الساحة المصرية، وتفعيل الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية من خلال سلسلة من الندوات التوعوية والتثقيفية.

افهم علشان تبنيها صح

صرح الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، عن تنظيم فريق طلاب من أجل مصر بالجامعة لسلسلة من الندوات التثقيفية لتنمية الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي بالاستحقاقات السياسية تحت شعار "افهم علشان تبنيها صح".

حيث جاء تنظيم أولى ندواتها بكلية الحقوق بعنوان "التعديلات الدستورية" خلال الفترة من 10 إلي 28 مارس الجاري، للتعريف بأهمية الاستحقاقات السياسية ومفهوم الدستور ووظائفه، وإلقاء الضوء على المواد الدستورية التي تهتم بالشباب وتعمل على تمكينهم إجتماعيًا وسياسياً.

حاضر الندوة الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، متناولاً أهمية التعديلات الدستورية في الفترة الحالية وإنعكاساتها وأهميتها على استمرار التنمية المستهدف الوصول إليها في 2030.

واستكملت بتنظيم ثلاث ندوات بكليات "دار العلوم، والتربية للطفولة المبكرة، والتربية العام"، والتي حاضر بها الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، والدكتور عمر مذيون أستاذ بكلية الحقوق جامعة المنيا.

قراءة المقترح

نظمت جامعة الإسكندرية، ندوة تحت عنوان "قراءة في مقترح التعديلات الدستورية"، تحدث فيها كل من الدكتور محمد رفعت، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، والدكتور محمد باهي أبو يونس، أستاذ ورئيس قسم القانون العام والعميد الأسبق للكلية، والدكتورة سوزي عدلي ناشد، عضو مجلس النواب والأستاذ المساعد بقسم الاقتصاد والمالية العامة، وذلك تحت رعاية الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور أمين مصطفى السيد، عميد كلية الحقوق.

وقد أكد الدكتور محمد رفعت، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، أن الدساتير ليست جامدة بل تتغير بمرور الزمن، ومتغيرات الواقع، مشيرا إلي أن تلك التعديلات تحقق التوازن بين الملائمة القانونية والملائمة الواقعية لاستقرار الأوضاع الداخلية والخارجية.

وأضاف أن التعديلات الدستورية 2019 تنطوي على مواد مستحدثة وهامة للدولة المصرية، ومن بينها تعيين نائب لرئيس الجمهورية،  مشيرا إلى مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات لفترتين لحماية الوطن من الاضطرابات، فضلا عن أن مصر من الدول النامية التي تحتاج لفترة رئاسية كافية لتحقيق آمالها وطموحاتها التي تتطلع اليها، ويرى رفعت ضرورة ان تقتصر التعديلات على وجود نائب واحد فقط.

وفيما يخص المادة الخاصة بإقرار مجلس الشورى، أكد أنه لا يؤيد تلك المادة لأنه سيكبد خزينة الدولة اعباء مالية إضافية وسيكون مقيد وليس له سلطة سن القوانين.

الشباب وبناء الدولة

نظمت جامعة السويس، ندوة بعنوان "الشباب وبناء الدولة"، وحاضر في الندوة، النائبه الدكتورة جهاد عامر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، والنائب أحمد حلمي الشريف عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية، والدكتور صبحي عسيلة مستشار رئيس تحرير جريدة الأهرام للدراسات السياسية، وذلك تحت رعاية السيد عبدالعظيم الشرقاوي، رئيس جامعة السويس.

وقال الشرقاوي، إن الجامعة حريصة على عقد الندوات لتوعية الطلاب بشكل وصفة مستمرة لمعرفة التعديلات الدستورية المقبلة كنوع من دور الجامعة الحقيقى كمنبر للتنوير والاستفسار عن اساله الطلاب الخاصه بهذه التعديلات من قبل الخبراء الذىن يتم الاستعانة بهم.

تنوير الأفكار الموجودة

نظمت كلية التربية جامعة المنوفية، بالتعاون مع قطاع الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ندوة حول التعديلات الدستورية وذلك بمقر الكلية، الندوة برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، والدكتور جمال الدهشان عميد كلية التربية، وبإشراف الدكتور صبحي شرف وكيل الكلية لشئون للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة فتيحة أحمد بطيخ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب بالجامعة، وحاضر فيها الدكتور عبد الله حنفي عبد العزيز أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة المنوفية. 

تأييد زيادة مدة الرئيس

أيد الدكتور شريف خاطر، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة التعديلات الدستورية المقترحة لزيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6سنوات بدلا من 4 فقط، قائلا: " المدة الحالية غير كافية، فإذا كان رئيس الجامعة مدته 4 سنوات ولا يستطيع تنفيذ خططه فما بالنا بمنصب رئيس الجمهورية".

وأضاف خاطر، أن تأييده لمد فترة الراسة مرتبطة بأننا أحيانا نجد فراغ دستورى، مؤكدا على أنه من حق الرئيس الحالى أن يترشح، قائلا "هذا حق دستورى لأى مواطن".

وفى سياق متصل، ثمن خاطر كافة التعديلات المقترحة مؤيداً عودة مجلس الشيوخ، على غرار الشيوخ الفرنسى، ولكن يجب زيادة العدد وليقبل القسمة على 3 بأن يكون الأعضاء 270 نائب وليس 250 كما هو منصوص عليه فى التعديلات.

وأضاف يجب أن يكون لمجلس الشيوخ صلاحيات وأختصاصات تشريعية ، لأنه لو  أقتصر دروه على أخذ المشورة  فقط ذ فسيكون دوره استشارى فقط وليس له أى قيمة.

وأعرب عميد كلية حقوق المنصورة، عن رفضه تخصيص كوتة للمراة فى المادة 102 فى التعديلات المقترحة خاصة إنها تمارس حقها داخل الدولة وليست أقل من الرجل وتحتل أكثر من منصب سياسى، لافتاً إلى أن تخصيص نسبة ستؤخذ علينا خارجيا فهى   قادرة على المنافسة فى الانتخابات، قائلاً: أخشى من نظرة المجتمع الدولى من تخصيص جزء لظهورها فى الحياة السياسية، لكن إذا كان هناك ضرورة.

كما رفض خاطر، تقليص صلاحيات مجلس الدولة فى المادة 189 فيما يخص مراجعة العقود، مؤكدا أنه اختصاص أصيل لمجلس الدولة متسائلا كيف سيتم تحديد النسبة الملائمة للعمال والفلاحين.

المشاركة الإيجابية

تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب ممثلة في اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر ولجنة الأسر ورش عمل في التثقيف السياسي للطلاب، حيث ناقشت الورشة الأولي المشاركة الإيجابية من طلاب الجامعة في التصويت علي الاستفتاء للتعديلات الدستورية بقاعة المؤتمرات بكلية التجارة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق

واستعرض الدكتور محمد جمال عيسى عميد كلية الحقوق، التعديلات الدستورية المطروحة علي الواقع المصري حالياً وأشار عميد الحقوق إلى أن هذه التعديلات تنظمها ضرورة الوضع الراهن وهي في صالح فئات المجتمع مثل تمثيل المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

وأضاف أن التعديلات الدستورية تتضمن طريقة إختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وطريقة اختيار وزير الدفاع على أن يشترك في اختياره المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعتباره الأجدر في اختيار من يصلح لتولي منصب وزير الدفاع بما يضمن ترسيخ دور القوات المسلحة في حماية الدستور والديمقراطية.