السيسي يصدر قرارًا جديدًا بشأن قانون التعليم
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون "رقم ١٦ " لسنة ٢٠١٩، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، بعد أن قرره مجلس النواب.
وينص القانون: على أنه مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف
المدنية المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم "٨١ لسنة
٢٠١٦" ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين، أو ما يعادلها ، اعتبارا من
العمل بهذا الباب : أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، أو بجنسية إحدى الدول التي تعامل
المصريين بالمثل في تولي الوظائف العامة، وأن يكون من خريجي كليات التربية، أو حاصلا
على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل
التربوي: الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمي علم النفس
والاجتماع إذا كان متقدما لشغل وظيفة إخصائي.
كما ينص أيضا على أن يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف
التعليم المشار إليها في المادة "٧٠" منه، من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه
للكافة، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص.
كما ينص القانون في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة
"وزير التربية والتعليم والتعليم الفني " بعبارة "وزير التربية والتعليم"
أو "وزير التعليم" أينما وردت بقانون التعليم - المشار إليه.
