جامعة القاهرة تناقش دور الإعلام فى التعديلات الدستورية

انطلقت فعاليات ندوة كلية الإعلام بجامعة القاهرة والتى تقام تحت عنوان "تعديل الدستور بين ضرورات الحاضر وتطلعات المستقبل"، وبرعاية كل من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هبة الله بهجت السمري القائم بأعمال عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء.

الندوة التي نظمتها كلية الإعلام جاءت بمشاركة أعضاء المنصة من الضيوف وهم الدكتورة هبة الله بهجت السمري القائم بأعمال عميد كلية الإعلام، والدكتورة ليلى عبد المجيد الأستاذ بقسم الصحافة بالكلية، وعبد الله حسن وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، والدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة دستور مصر 2014، والدكتور نسرين بغدادي عضو المجلس القومي للمرأة.

وبدأت فعاليات الندوة التي شهدت حضورا واسعا وبمشاركة طلاب الكلية بعرض توضيحي أعده عدد من طلاب الكلية للطرح المقدم حول تعديل الدستور المصري، وطبيعة تلك التعديلات الدستورية، وطبيعة المبادئ الأساسية التى تقوم عليها تلك التعديلات.

وأوضح العرض التقديمى، أن التعديلات الدستورية ليست كما يروج ويشاع بأنها لأغراض تتعلق بنظام الحكم، حيث تشتمل تلك التعديلات الدستورية على مجالات زيادة تمثيل طوائف الشعب والتوازن فيما بينها، وتوضيح التمثيل العادل للسكان في نظم الانتخابات، وكذلك التطرق إلى تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين تمثيلا ملائما، كذلك التطرق لإمكانيه تعيين نائب لرئيس الجمهورية، وتحديد اختصاصاتهم وانتخاب الرئيس لمدة 6 سنوات.

وأشار العرض إلى التعديلات الدستورية المقترحة في مجال السلطة القضائية، ومنها أن كل جهة قضائية تقوم على شؤونها ويؤخذ رأيها وأن يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية من بين الثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى، وأن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية.

وفي مجال القوات المسلحة فشملت التعديلات على إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة، وأنها ملك للشعب ويحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في حالة جرائم الاعتداء على المنشأت العسكرية أو معداتها وجنودها.

وأبرز العرض التوضيحي طبيعة إنشاء مجلس الشيوخ حيث يختص باتخاذ ما يراه ضروريا للحفاظ على مبادئ ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأن يؤخذ رأيه في مشروعات القوانين والخطة العامة للدولة، وأن تشكيله لا يقل عن 250 عضوا وينتخب أعضائه بالاقتراع السري المباشر وأن يكون لرئيس الجمهورية الحق في ترشيح ثلث الأعضاء، والاهتمام بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أيهما أنسب حسب كل منطقة أو محافظة.

وبدأ الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الخبراء العشرة لصياغة دستور 2014 وأحد ضيوف المنصة كلمته، موضحا أن التعديلات الدستورية تأتي في سياق مرحلة وظرف سياسي حالي يحتاج إلى ضرورة الوصول إلى أفضل الأوضاع لمستقبل مصر السياسي، وأن التعديلات الدستورية ظاهرة طبيعية؛ لأنها تشير للاحتياجات المتجددة والملحة من فترة لأخرى، وأن عدم إجرائها يؤدي إلى تزعزع الأمور داخل الدولة.

وأوضح "أستاذ القانون الدستوري" أن تعديل الدستور يعني استحداث مواد، وأن الاستفتاء الذي يشمل 14 مادة قانونية واستحداث 8 مواد قانونية أخرى، لا يختص بقرار رئيس الجمهورية بل يختص بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات التي تدعو الناخبين وأن هذه الدعوة لا تعد من تخصص رئيس الجمهورية، مستشهدا بأن ذلك دليل على أن تلك التعديلات الدستورية لا تختص بمصلحة رئيس الجمهورية.

وتطرق "فوزي" إلى أن المشاركة في التعديلات الدستورية يعد أداة للتعبير عن مستقبل الدولة، وأن التعديلات تشتمل على أبرز النقاط التي لم يتطرق إليها الإعلام وهي تقسيم الدوائر ومراعاة التوازن بينها في إطار المحافظات والدوائر الانتخابية، كما أن مجلس الشيوخ في التعديلات الدستورية المقترحة يتم فيه مراعاة إعطاء مجلس الشورى اختصاصات تشريعية محددة.

واستشهد بأن الدستور الفرنسي تم تعديله 24 مرة وفي سنة واحدة عدل 3 مرات داخل فرنسا وحدها ولا بد من الحوار والاستماع قبل أن يذهب الناخبون إلى مقار الاقتراع الانتخابية.

وتحدث الدكتور صفوت العالم أستاذ العلاقات العامة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، عن دور الإعلام في استفتاء التعديلات الدستورية وأن الإعلام لابد له من دور معرفي في توضيح الدوافع الخاصة بالتعديلات الدستورية الخاصة بالمرأة ومجلس الشيوخ والقضاء والجيش ودور وزير الدفاع، والتعريف بكل ما أثير من حوارات مجتمعية في الندوات في هذه التعديلات الدستورية، وبقوله «فنحن نحتاج إلى نشر المعلومات والحقائق والدوافع حتى يمكن أن نكشف كل ما يرد على الدعاية والشائعات المضادة».

وأوضح "العالم" أن مستويات المشاركة السياسية تبدأ من قراءة الصحف وعضوية الأحزاب وأن المشاركة في الاستفتاءات السياسية لها دور كبير وأنه على الإعلام أن يدعم فرص المشاركة السياسية، بغض النظر عن التصويت بالموافقة أو الرفض، والعمل على إبراز أهمية إجراء هذه التعديلات ودوافعها من مراحل سياسية تدعم الكثير من الفئات الوطنية ولاستكمال كثير من خطوات البناء والتطور الحضاري والسياسي، مشيرا إلى أن الإعلام لابد أن يقوم كأداة تثقيف يعمل على تعظيم دور المشاركة السياسية.

وفي كلمتها قالت نسرين بغدادى عضو المجلس القومي للمرأة وإحدى ضيوف منصة الندوة، إن التعديلات الدستورية تأتي في سياق تطورات سياسية حادثة في المنطقة مما يجعل الوضع في مصر يحتاج دوما إلى النظر إلى مستقبل الحياة السياسية فيها بما يكفل استقرار الدولة.

وأشارت عضو المجلس القومي للمرأة، إلى أن التعديلات الدستورية المقترحة تأتي في مجال حقوق الإنسان وليست فقط في إطار سياسي ولكن في إطار حقوقي، وأن المشاركة السياسية تعنى المساهمة في صناعة المستقبل والأخذ بأسباب التقدم والاستقرار السياسي.

وتعقيبا على الندوة أوضحت الدكتورة ليلى عبد المجيد العميد الأسبق لكلية الإعلام أن الهدف الرئيسي من الندوة هو استيضاح الصورة الكاملة حول التعديلات الدستورية بما أن دورنا فى كلية الإعلام هو المشاركة فى طرح التصورات والرؤى حول تطوير التغطية الإعلامية لمثل هذه الأحداث.

وأكدت على ضرورة الاعتماد على المعلومات المؤكدة المنسوبة لمصادرها والتى تتمتع بالتوازن فى العرض والحيادية والمهنية فالرأى الصائب مبنى على المعلومات الكاملة والمؤكدة وألا يعتمد المواطن فى تلقى المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعى.