أساتذة الجامعات يضعون روشتة تطوير"الدراسات العليا"

أعضاء التدريس: أعداد القبول والتخصصات أهم الأزمات التي تواجهه .. ونطالب باختيار لجان التحكيم بشفافية ومعايير جديدة

بات تطوير منظومة "الدراسات العليا" بالجامعات ضرورة في ظل ما يشهده العالم من صيحات تعليمية كبيرة تتواكب مع روح عصر التكنولوجيا، إلا أن هناك جملة من العقبات التي تقف في وجه عمليات التطوير.

تصادف هذا مع توجه الدولة نحو تطوير منظومة البحث العلمي، وأن يقترن هذا باحتياجات سوق العمل، ومن هذا المنطق شرعت الجامعات في وضع قواعد جديدة لالتحاق الطلاب بالدراسات العليا.

حيث اقترحت جامعة الإسكندرية، إتاحة فرصة التدريب العملى بالشركات لطلاب الدراسات العليا، والعمل على تسويق مخرجات البحث العلمى بعمل شراكات مع القطاعات الصناعية، وعمل دراسة جدوى عن مدى حاجة سوق العمل لخريجى أى برنامج للدراسات العليا قبل إنشائه، والاستعانة بالنقابات المهنية وأصحاب الأعمال المستفيدين من الخدمة والأساتذة المتخصصين لعمل هذه الدراسة.

واستحداث برامج مهنية للماجستير بالاشتراك مع القطاعات الصناعية والطبية والهندسية والزراعية، والاهتمام ببرامج الدراسات العليا البينية التى تجمع التخصصات والخبرات.

" كشكول" تلقى أكثر من رسالة وشكوى في نفس الوقت، للحديث عن الدراسات العليا، وقبول طلاب دون المستوى، ووإعطاء أولوية للتخصصات التي يتم دراستها.

تعديل شروط الالتحاق 

أجمع أساتذة الجامعات، خلال حديثهم، لـ"كشكول"، أن هناك جامعات ألغت أهم شروط الالتحاق بالدراسات العليا وهو"التفوق"، وأصبح الالتحاق بها بتقدير مقبول أو جيد، مع شكاوي متكررة من تدهور مستوى الطلاب فى معظم التخصصات وأن الأبحاث التي يتم تسجيلها لا ترتقى إلى رسائل وليس بها قيمة علمية.

تقنين قواعد القبول

مطالب أساتذة الجامعات، تمثلت في إعادة تقنين القبول بالدراسات العليا بحيث يقتصر الالتحاق بها على تقدير جيد جدا على الأقل مع ضرورة وجود شهادة امتحان للتويفل أو ما يعادله قبل الالتحاق.

واقترح الأساتذة، عدم فتح القبول بالدراسات العليا فى أى قسم إلا عند توافر أكثر من أستاذ فى كل تخصص يفتح وأن يكون القبول مقصورا على عدد محدد يتناسب مع إعداد الأساتذة والأساتذة المساعدين وعدم الاعتماد على نظام الانتدابات فى الدراسات العليا لفشله إلا فى التخصصات النادرة وأن تكون هناك الجدية فى التدريس ومتابعة فعلية ومن يقصر فى ذلك يمنع من التدريس والإشراف وحديث المقررات والمناهج العلمية بما يتناسب مع التطورات العلمية الحديثة فى كل تخص .

تقييم الامتحانات

جاء إدراج الجانب العملى أو التطبيقى أو ورش العمل فى كل تخصص بما يتناسب مع التخصص فى الماجستير ولا تقتصر الدراسة والرسالة على الجوانب النظرية فقط ، وأن يكون التقييم العلمى للامتحانات النهائية فى المقررات التمهيدية يتفق مع المعايير العالمية "تحليل محتوى سنويا " ولا يسمح بالنجاح واستكمال الدرجة إلا للمتفوقين فقط مع تشكل لجنة الحكم والمناقشة بعد تحكيم الرسالة أولا بدون أسماء من أساتذة من خارج الجامعة ومن خارج مصر كأحد المطالب التي طالب بها الأساتذة.

وقفة للإصلاح

يرى الدكتور عبد الباسط صديق، الأستاذ بجامعة الإسكندرية، أنه لابد أن تكون هناك وقفه صادقة لإصلاح الدراسات العليا بالجامعات، في ظل تبنى معظم القيادات الجامعية محاولة تنمية الموارد من خلال جذب إعداد كبيرة فى الكليات المختلفة، مشيرا إلى أن الدراسات العليا تحولت إلى كابوس يهدد المنظومة الجامعية والفكر  التطور العلمي و يعرقل التنمية بقبول طلاب دون المستوى.

واقترح الأستاذ بجامعة الإسكندرية، حلولا بالنظر إلى القائمين بالتدريس فى الدراسات العليا، ومن يضعون الامتحانات للطلاب والتسجيل بالموضوعات التي لا ترتقى وليس لها مردود حقيقى ولا تحل المشكلات مع آليات جديدة بمعايير متنوعة في اختيار لجان المناقشة والحكم للحد من الرسائل التي لا قيمة لها ولا علم فيها وعلى السرقات بها "قص ولزق" الذى يأتي بالرسائل.

وشدد صديق، على ضرورة أن لا تعتمد الرسالة إلا إذا أضافت جديدا ويمكن تطبيقه واستفادة الدولة منها، وحينها تكون هناك مطالب مشروعة بأن تساهم الدولة فى تكاليف للرسالة للباحث.

انتقائية الأبحاث

بدوره أكد الدكتور هاني أبو العلا أستاذ نظم المعلومات الجغرافية بجامعة الفيوم، ضرورة تطوير منظومة الدراسات العليا بالجامعات حتى تتوافق مع مستجدات العصر من ناحية ومع محاور النهضة التي تشهدها البلاد في كافة العناصر الإنمائية، مشيراً إلى أنه لا يمكن تغافل معايير البحث العلمي في دول العالم في ظل تلك الثورة العملاقة في وسائل وتقنيات الاتصالات، التي تدعم فكرة العولمة يوماً بعد يوم.

وأضاف أبو العلا، أنه بالرغم من أن الدراسات العليا والبحوث تعتبر أحد أعمدة التنمية المستدامة والتطور في شتى مجالات العمل والإنتاج، إلا أن المنظومة النمطية للقبول في برامج الدراسات العليا، والعشوائية في اختيار موضوعات البحث العلمي، التي يعوزها في كثير من الأحيان العمق الأكاديمي ومسايرة القضايا المعاصرة قد يودي بتلك المنظومة نحو الفشل في مخرجاتها.

وشدد الاستاذ بجامعة الفيوم، على ضرورة توضيح الفرق بين برامج الدراسات التكميلية المهنية، وبرامج الدراسات العليا، فالأولى قد تستوعب عدداً أكبر من المقبولين للدراسة وربما بشروط أيسر للقبول بغرض الصقل المهني والمهاري لفئات بعينها، وعلى الجانب الآخر فإن اختيار الباحثين في الدراسات العليا يجب أن يكون أكثر انتقائية، اعتماداً على بعض الاختبارات التمهيدية، التي تضمن قبول دارس يتوفر فيه الحد الأدنى من مقومات انجاز بخوث علمية متميزة.

ويرى أبو العلا، أنه لابد من التأكد من سلامة مكونات العملية البحثية: الموضوع الجيد، الباحث المؤهل، والأستاذ المتخصص لإنجاز أبحاث علمية تتماشى مع مصرنا الجديدة بما نحب أن نرها، مستنكرا تجرؤ بعض الأساتذة في الاشراف وأحياناً الاشتراك في أبحاث خارج نطاق تخصصاتهم أو خبراتهم.