الإدارية تبطل قرار وزير التعليم بإلغاء نتيجة امتحانات "طلاب الغش" بسوهاج

ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار وزير التربية والتعليم الصادر بإلغاء نتيجة امتحان 11 طالبا بالثانوية العامة بسوهاج، في جميع المواد والسماح لهم بدخول امتحانات الدور الثانى، وذلك بسبب اتهامهم بحدوث حالة غش جماعي في امتحان الفلسفة والمنطق.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنه تم تجميع بعض الكراسات الخاصة بلجنة ومراجعة الإجابة في مادة الفلسفة والمنطق، ووجد متشابهات في نماذج الإجابة وتم تشكيل لجان متعددة من متخصصين لتقييم ما إذا حدث غش جماعي في هذه اللجنة من عدمه.

وأضافت المحكمة أن الإجراءات التي تمت للتصدي لواقعة الغش الجماعي كانت على خلاف ما حدده القانون، إذ لم تعد لجنة تقدير الدرجات تقريرًا مفصلًا عن حالة تطابق الإجابات متضمنًا الأرقام السرية لأوراق الإجابات التي ثبت فيها التطابق.

وأشارت المحكمة إلى أنه تم إعداد مذكرة مبهمة لم يشر فيها إلى وجود تطابق، إنما تضمنت فقط لفظ "تشابه" في اجابات الطلاب بالكراسات لعدد 7 أرقام سرية، فضلًا عن أن باقى اللجان جاءت أيضًا تقاريرها فضفاضة مرنة لا يمكن من خلالها القطع بوجود حالة غش جماعي، وهو أمر لا يمكن حمله على وجه القطع واليقين، بأن جميع الطلاب الذين شملهم قرار حرمانهم من دخول الترم الثاني وإلغاء نتيجتهم، قد اقترفوا إثم الغش الجماعى وتردوا في هذا الجرم الشنيع.

وطالعت المحكمة ورقة إجابة الطاعن وتبين عدم وجود تطابق حرفى بينه وبين زملائه، وإن كان يوجد ثمة تشابه يمكن حملة وتبريره بأن طلاب القسم الأدبى معهود عنهم الحفظ، وأن المصدر العلمى لهذه المادة هو كتاب المدرسة، ومن ثم تأتي الإجابة على نمط واحد، خاصة أن طلاب الثانوية العامة يعمدون إلى الكد والمثابرة والمذاكرة لتحقيق غاية منشودة.

ومما تقدم وقر في عقيدة المحكمة ثمة شكوك حول قيام الطلاب اقتراف جريمة الغش الجماعى، والأحكام لا تبنى إلا على الجزم واليقين لا على الشك.