عمداء كليات الطب يحددون 10 مميزات لقانون التأمين الصحي.. أولها "حلم وتحقق"

إعداد ـ قسم المحافظات

أجمع عمداء كليات الطب في الجامعات المصرية، على أهمية نجاح تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد. وأوضحوا لـ"كشكول" مزايا التطبيق ومخاوف فشل التجربة في المحافظات التي ستشهد تطبيقه أولا كمرحلة أولى.. وكانت البداية مع الدكتور فتحي خضير، عميد كلية طب قصر العيني الأسبق، الذي يعتبر قانون التأمين الصحي الجديد "حلم جميل جدا" يقول عنه : "أتمني تحقيقه في أقرب وقت، لأنه يساعد المواطن المصري الفقير، فبتطبيق القانون يستطيع المريض من خلال كارت التأمين الصحي تلقي العلاج في أي مستشفي يريدها" موضحا أن القانون يطبق على مجالاتالخدمات الصحية التأمينية ولا يطبق على خدمات الصحة العامة والوقائية والخدمات الإسعافية وخدمات تنظيم الأسرة.

ويضيف خضير لـ "كشكول"، مستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الخاصة متاح لها الدخول ضمن منظومة قانون التأمين الصحى الشامل، والدولة تتحمل اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحى الشامل، وهؤلاء يمثلون 23.7 مليون مواطن، والجيد في القانون أنه يغطي جميع الأمـراض.

ويوضح خضير، أن الحكومة ستطبق القانون الجديد في 5 محافظات كبداية و هي بورسعيد وشمال وجنوب سيناء والسويس والإسماعيلية، وذلك كما أعلنه الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس لجنة إعـداد مشروع قانون التأمين الصحى الشامل.

تطبيقه يكشف القصور ويعالجه

ويقول الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية: قانون التأمين الصحى الجديد، في حد ذاته جيد جدا، وسيخدم المريض بشكل أفضل حيث لايحتاج إلى الوقوف طويلا فى إنتظار إزدحام شباك صرف الأدوية، أو فى حجز دوره بالساعات أمام الطبيب المختص. موضحا أن كل مستشفى ستنقسم إلى ثلاثة أقسام أولها ما يخص المريض وهو التمويل والمسئول عن دعم الادوية، والرعاية الصحية وهى المسئولة عن رعاية المريض وعلاجه، وثالثها هى هيئة الجودة والتى تباشر متابعة جودة المنشات وغيرها وذلك لراحة الطبيب والمريض.

لكن عثمان يشير إلى ضرورة معالجة مشكلات ملحة قائمة قبل تطبيق القانون ومنها أزمة بالتمريض بالمستشفيات، حيث تعانى مستشفيات الجامعة بشكل كبير هذه الأزمة، مؤكدا أن نسبة تسرب أطقم التمريض تزايدت بصورة كبيرة، داعيًا في الطريق إلى علاج تلك المشكلة عن طريق إعادة فتح مدارس التمريض التى أغلقت بقرار من المجلس الأعلى للجامعات.

ربط أداء الخدمة بمستحقات الأطباء

ويقول الدكتور أمجد عبد الرؤف عميد كلية طب طنطا، أن القانون الجديد كان أملا ينتظرة الملايين من المتعاملين فى التأمين الصحى وخاصة بعدما ربط القانون أداء الخدمة بالحصول على مستحقات الأطباء والتمريض، التى ستكون أعلى من كادر وزارة الصحة. مؤكدا أن مميزات  القانون الجديد  هي تطبيقة  على نطاق صغير حتى يتم التعرف على عيوبه ومميزاته.

ويشير عميد طب طنطا إلى وجود نقطتين لم يتم الخوض في تفاصيلهما، الأولى هى عدم وضع آلية واضحة للتعامل مع حالات الطوارىء، التى تتطلب إجراء عمليات أو شراء مستلزمات خلال الـ ٤٨ ساعة الأولى.

والنقطة الثانية هى ضرورة وجود لائحة عادلة ومتغيرة لأن جميع المستلزمات الطبيبة والأدوية تتغير أسعارها، ما يتطلب أن تكون أسعار المؤسسة العلاجية مرنة ومتغيرة طبقا لأسعار السوق إضافة إلى  ضرورة انتظار اللوائح التنفيذية للقانون التى ستوضح وتجيب على كثير من الأسئلة.

يقلل تكالف العلاج

ويقول الدكتور طارق فؤاد، عميد كلية الطب بالإسماعيلية، بالتأكيد سينظم القانون الجديد العلاقة بين المريض وجهات تقديم الخدمة، ومتوقع أن يقلل تكاليف العلاج التي يتحملها شريحة كبيرة مـن المواطنين، إضافة إلى انه يمكن كل طوائف الشعب من الحصول على الخدمة خاصة ان هناك فئات لم يشملها القانون القديم اضافة إلى أن بعض هذه الخدمات لم يكن متاحا أيضا أما الأن فهى خدمة طبية بمقابل ويستفيد منها الجميع.

مشيرا إلى أن منظومة الرعاية الصحية الحالية عشوائية، وكان مهما إعادة النظر فيها، لتنظيم التكاليف الباهظة للتجهيزات الطبية والأدوية، التي شهدت قفزة في أسعارها، لكنه يشدد على أن دور المستشفي الجامعي يجب أن يكون تعليميا بالأساس ويقدم خدمات في مستوي الرعايه الصحيه الثالث وذلك لاستغلال خبرات اعضاء هيئه التدريس وكذلك مراكز تدريبيه للأطباء. مضيفا، "لا أعتقد أن المستشفيات الجامعية يجب أن تكون داخل مظله التأمين بشكل كامل لأنه لو فقدت دورها التعليمي مع مرور الزمن فسينعكس هـذا سلبا على مستوى الأطباء لأن دورها تعليمي بالأساس.

مستشفيات الأزهـر مستعدة

الدكتور محمود ميدان عميد كلية طب جامعة الأزهر بدمياط، يؤكد أن المستشفيات الجامعية مـن أكـثر المستشفيات استعدادا لمنظومة التأمين الصحى الجديد من حيث الكوادر البشرية والامكانيات الطبية، حيث أنه بالفعل تم تدريب الاطباء وطاقم التمريض على استيعاب اكبر عدد من شرائح لمجتمع ممن سينطبق عليهم القانون الجديد وسيندرجون تحت مظلة التامين الصحي.

لكنه يشير إلى أنه حتى الأن لم تندرج "دمياط" ضمن منظومة التأمين الصحى الجديد، رغم أن جامعة الأزهر بدمياط  - كما يؤكد- متعاقدة مع فرع التأمين الصحى بدمياط.

تأهيل المستشفيات

ويؤكد الدكتور حسني عبد الغني عميد كلية الطب بجامعة المنيا، أن القانون فكرته ممتازة قانونيا ودستوريا ويساير جميع دول العالم المتقدم حيث من حق جميع المواطنين في أن تشملهم مظلة التأمين الصحي بجميع المستشفيات بالمحافظة المقيم بها سواء عامة أو جامعية، لكن المشكلته الوحيدة في التطبيق، لافتا إلى أننا نحتاج لدراسة متعمقة لظروف كل محافظة عـن الأخرى من حيث المنشآت الصحية والأطباء والأطقم المعاونة كونها لا تتناسب مع عدد السكان. وكذلك تأهيل مستشفيات وزارة الصحة قبل تقييمها حتى تستطيع دخول منظومة التأمين الصحي الشامل وبالتالي محاسبتها لأنه بالوضع الحالي للمستشفيات فإن تقييمها سيكون أنها "لا تصلح".

ويشير "عبد الغني" إلى أن الجامعة ومستشفياتها التابعة، لها دورا أساسيا في منظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة وأن المستشفيات الجامعية بمحافظة المنيا في ظل إمكانياتها المتوسطة حاليا تتحمل 60 % مـن الحالات الصحية لذلك عـند دخولها لمنظومة التأمين الصحي الشامل ستقوم بتقديم خـدمـات المستوى الثالث، وسيكـون هناك فائدة متبادلة.

خدمات طبية متقاربة المستوى

الدكتور أحمد محمد كمال المنشاوي، عميد كلية الطب بجامعة أسيوط، يشير إلى ضرورة أن تشمل المنظومة الصحية مصر بأكملها وبتخطيط جيد، لتكون هذه الخطة الطبية متقاربة المستوي حتي يحصل المريض في جميع المحافظات على نفس الخدمة الطبية بنفس الجودة أو ما يقارب لها ولا تكون بها فجوة في الخدمات الطبية المقدمة خاصة الوجه القبلي، مشددا على ضرورة إعادة توزيع الكفاءات الطبية علي جميع المحافظات بما يضمن خدمة طبية متقاربة المستوي حتي لا يحتاج المريض بمحافظات الصعيد إلي الذهاب للقاهرة لتلقي العلاج اللازم أو خدمة طبية مرتفعة.

ويضرب المنشاوي المثل بمستشفيات أسيوط. مؤكدا وجود نقصا حادا في أطقم التمريض، مع إرتفاع معدل الخدمة الطبية بمحافظة أسيوط خاصة المستشفي الجامعي،  مؤكدا حاجة المستشفى إلى 2800 ممرضا لتتمكن من تأدية خدمة جيدة على مستوى 9 مستشفيات جامعية خاضعة لكلية طب جامعة أسيوط. حتى تتمكن من أداء دورها بشكل يتناسب مع كثافة الإقبال عليها.

الاهتمام بالبنية التحتية

ويقول الدكتور حسين الشريف، عميد كلية طب أسوان السابق، إن منظومة التأمين الصحي الجديدة جيدة، وتحقيقها سيكون له فائدة كبيرة، لكن يجب تطبيقها بطريقة صحيحة، حيث أن المستشفيات لها ثلاث مكونات، هى الأجهزة الطبية، والكوادر البشرية المدربة، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى، ومن الضرورى تجهيز جميع المستشفيات والاهتمام بالبنية التحتية، لكي تطبق المنظومة الجديدة بشكل يمكنها من تقديم خدمات موحدة للمرضى بجميع المستشفيات، دون فروق في الخدمات المقدمة، وفق نظام عادل للأطباء والمرضى في أن واحـد.

تغـير شكل ومضمون الخدمة الصحية

وتؤكد مايفل حشمت، عـميد كلية الطب بجامعة بورسعيد، أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى مصر سيغير شكل ومضمون الخدمة الصحية المقدمة للمواطن، ومفيد لكل أطرافه سواء كان المواطنون أو العاملون خلاله، لكنه ربطت تحقق هذه الفائدة بتوفير كل مقومات النجاح لتطبيق القانون.

وتضيف عميد طب بورسعيد، أن كلية الطب بجامعة بورسعيد ستشارك فى أي فعاليات تكلف بها من قـبل الوزارة، لافتة إلى الكلية لديها أساتذة مستعدون لذلك، رغم أن طب بورسعيد حتى الآن لايوجد بها مستشفى جامعي، وتعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة بشكل مباشر، وفقا لبروتوكول موقع بينهما.

وتشير عـميد طب بورسعيد، إلى أن تخصص طب الأسرة الذى تحتاجه منظومة التأمين الشامل الجديدة، عبارة عن قسم داخل طب بورسعيد، أو مادة تدريسية بين المواد الدراسية للطلبة، موضحة أن الكلية نتبع اللائحة التدريسية لجامعة قناة السويس حتى الآن، فيما ستتخرج أول دفعة فى طب بورسعيد نهاية العام الجارى.

يقضي على "بزنس الأطباء"

الدكتور محمود عبدالصبور عميد كلية الطب بجامعة بنها، يؤكد أن قانون التأمين الصحى سيقضى على الكيانات الطبية الغير مرخصة، وسيحمي حقوق المرضى ويتيح تقديم الخدمة الطبية دون تمييز بين غنى وفقير. معتبرا القانون خطوة مهمة للقضاء على بيزنس بعض الأطباء، الذين يتاجـرون بصحة وآلام المرضى، لافتا إلى أنه لابد من دراسة تأثير زيادة المبالغ المالية التى يتحملها المنتفع للتأمين الصحى مراعاة للظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرضى "معـدومى الدخل" فضلا عـن وضع آلية واضحة وشفافة لأسلوب التعاقـد مع الكيانات الطبية المختلفة واتاحتها لكافة الكيانات مقدمة الخدمة الطبية الحائزين على تراخيص مزاولة المهنة للقضاء على شبهات الاحتكار، التى يمكن أن تمارس من معدومى الضمير، بينما الدولة ستتكفل بالعلاج المجانى من خلال مظلة التأمين الصحى للغير قادرين.

قانون عالمي

ويرى الدكتور خالد الخشاب، عميد كلية الطب بجامعة الفيوم، أن قانون التامين الصحي الجديد يعـد "قانونيا عالميا" نستطيع من خلاله تقديم الخدمة الطبية لجميع الفئات والأعمار ، مشير إلى أنه كان لابد وأن يخرج للنور مـن سنوات، والأطباء منذ سنوات كانوا يطالبون به .