"تكليف المعيدين" يثير الجدل تحت قبة البرلمان .. وأعضاء التدريس: غير عادل

البرلمان: تأجيل التطيبق للعام المقبل يزيل المخاوف .. وصديق: يحقق الإنصاف والمساواة

آثار قرار مجلس النواب، بالموافقة على تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد في الدفعة الأخيرة، ضمن تعديلات قانون تنظيم الجامعات، حالة من الجدل بين الأساتذة، بين مؤيد ومعارض، حيث إنه جاء للقضاء على المحسوبية والواسطة في التعيينات داخل الكليات، حسب آراءهم. 

واستند "البرلمان"، في قراره، حتى لا يتزاحم خريجو دفعتين عند التعيين، وهو ما قد يصطدم  بالدفعة الأخيرة 2018-2019، حيث سيطبق القانون عليهم بالرغم من اكتسابهم مركز قانوني سابق فى الدفعه السابقة، ومن ثم ستكون مسار جدال قانوني.

إخلال بتكافؤ الفرص

عدد من أساتذة الجامعات، اعتبروا أن تعديل قانون تنظيم الجامعات بشأن تعيين المعيدين بمختلف الكليات يقضي علي ما كان يتم من إخلال لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص عندما كان يتم تكليف المعيدين من آخر سنتين مع اختلاف مستوي التدريس والنتائج بين سنة وأخري، ويصب فى مصلحة الخريجين لكل كلية ويحقق العدل والإنصاف فى فرص التكليف بينهم .

بينما يرى آخرون، أن نظام التعيين عن طريق التكليف نظام ليس بالعادل لطلاب ذات الكلية، حيث يسهل فيه بيات النية لتكليف طالب بعينه وهو الأول لذات الدفعة واعتبار ما كان تقديره أعلى فى العام السابق، ولا يكون التكليف إلا للحاجة الملحة.

التعيين بنظام المسابقة

ووفقاً للتعيينات قبل إدخال تعديلات قانون الجامعات، كانت المسابقة هي كلمة السر، وهو ما اعتبره أساتذة الجامعات أحد الطرق والفرص للمجاملة، وبه العديد من العوار، بالإشارة إلى أنه كانت بعض الكليات حديثة النشئة تعطى طلابها تقديرات عالية وفى نفس الوقت كانت كليات أخرى تتشد فى منح الدرجات لطلابها وبذلك قد يكون الأفضل علميا وعمليا حاصل على تقديرات أقل مما يقلل فرصته فى التعيين فى الكلية التى تخرج منها ويعين بدلا منه خريج من كليه أخرى من نفس التخصص لكن تقديره أعلى .

وفند الأساتذة المؤيدون للتطبيق آلية التعيين عن طريق التكليف، بأن التعديل الجديد أرجع المادة إلى أصلها وأعاد تنظيمها بدلاً من الفوضى التى أحدثها التعديل السابق، والمحسوبية والواسطة بالتعيين داخل الكليات.

 آن الآوان للتعديل

قال الدكتور هاشم سامي، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن تأجيل التطبيق الخاص بقرار تعيين المعيدين عن طريق التكليف بعد الموافقة عليه للعام المقبل، يزيل أي تخوفات من تنفيذه دستورياً، مشيراً إلى أن قانون تنظيم الجامعات يعمل به منذ عام 1972 وآن الآوان للتعديل خاصة بعد الموافقة على عدد من القوانين الخاصة بمنظومة التعليم العالي منها" الجامعات الدولية – الجامعات التكنولوجية – قانون حوافز الابتكار والتكنولوجيا".

" كشكول" خلال تقريره استطلاع آراء عدد من أساتذة الجامعات، حول آليات التعيين الجديدة للمعيدين بالجامعات، وإقرار البرلمان لها..

إرجاءه للدفعة المقبلة

الدكتور محمد كمال، عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، طالب بألا يطبق التعديل الجديد على خريجي الدفعة الحالية 2018/2019وزملائهم من الدفعة السابقة، لأنهم اكتسبا مركزاً قانونياً، مشيراً إلى أن التعديل صدر بعد تخرجهم بالنسبة للدفعة السابقة أو أثناء اكتسابهم الحق بالنسبة للدفعة الحالية.

وأوضح كمال، أنه إذا قيل إن ما لديهم مجرد تمني أو وعد باكتساب الحق القانوني فهذا غير صحيح لأنهم في مركز قانوني لكنه لم يستقر بعد، مؤكدا أنه يستقر بصدور قرار التعيين، وبالتالي يجب تطبيق التعديل بدء من الدفعة القادمة.

يصب في مصلحة الخريجين

التعديل يصب فى مصلحة الخريجين لكل كلية ويحقق العدل والإنصاف فى فرص التكليف بينهم.. هكذا عقب الدكتور عبدالباسط صديق الأستاذ بجامعة الإسكندرية، مشيراً إلى أنه يجوز أن تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية أو المعهد الحاصلين على تقدير جيد جداً على الأقل في كل من التقدير العام فى الدرجة الجامعية الأولى، وفى تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها، وذلك في كل سنة على حدة طبقاً للخطة الخمسية.

وأوضح صديق، أنه بالنسبة للكليات التي بها شٌعب أو برامج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فتعطي الأفضلية عند اللجوء للتعيين عن طريق التكليف من تلك الشعب أو البرامج لمن هو أعلى في التقدير العام من بين خريجيها، فى إطار النسب التي تحددها الكلية، وذلك كله دون الإخلال بضوابط المفاضلة المقررة في المادة (136) من هذا القانون، لافتاً إلى أن هذا التعديل لم يغير كثيراً عن ما كان فى المادة قبل هذا التعديل  إن هذه المادة لم تتغير في القانون القديم منذ ما يقرب من 72 عاماً.

 وأشار الأستاذ بجامعة الإسكندرية، إلى أن التعديل جاء لأن الأصل سابقاً كان التعيين عن طريق التكليف المباشر للأوائل فى كل تخصص حسب الحاجة فهذا التعديل الجديد لهذه المادة جاء  ليحقق الإنصاف والمساواة والمنافسة بين الطلاب فى السنة الواحدة.

نظام غير عادل

انتقد الدكتور محمد كمال، الأستاذ بكلية العلوم جامعة جنوب الوادي، نظام التعيين عن طريق التكليف، ووصفه بالطريقة الغيرعادلة لطلاب ذات الكلية.

وعلل كمال، انتقاده لآلية التعيين الجديدة، بأنه يسهل فيها بيات النية لتكليف طالب بعينه وهو الأول لذات الدفعة واعتبار ما كان تقديره أعلى فى العام السابق، مؤكدا أن التكليف لايكون إلا للحاجة الملحة فلذلك يغيب فيه المنافسة، والغرض منه اقتصار التعيين على أبناء الكلية ولا يعيبه أن يكون التكليف من بين طلاب الكلية فى دفعتين آخريتين فنضمن التنافسية حتى على أمر طارئ أدى إلى تغيير خطة القسم واللجوء لتكليف معيدين.

ورجح أستاذ العلوم، أن يكون التكليف محددا لطلاب الكلية ذاتها وفيه تنافسية بين الدفعتين الأحدث، مع الافتراض أن الكلية لجأت إلى التكليف فى آخر سنة وفوجئت بأن طالب الفرقة الحالية جيد جدا أقل ومادة التخصص جيد في حين طالب الفرقة السابقة أعلى تقديرة فى المجموع ومادة التخصص، متسائلاً:أليس ذلك محبطاً وقاتلاً لآمال طالب متفوق؟

وقال: سيضع ذلك القسم بين أمرين إما أن يكلف الطالب الأقل كفاءة أو أن يؤجل التكليف لعام قادم مع الأخذ فى الاعتبار أن التكليف يكون لنقص طارئ.