رئيس التحرير
شيماء جلال

الأمين العام لتطوير التعليم لـ«كشكول»: نسعى لإنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفني

الخميس 14/مارس/2019 - 08:21 م
كشكول
شيماء محمد
طباعة

الغندور: المجمعات التكنولوجية منحت درجة بكالوريوس التكنولوجيا لأول مرة في مصر

٩٠% من الشركات الدولية تتهافت علي مواصفات خريجى المجمعات التكنولوجية المصريين


أكد الدكتور عبدالوهاب الغندور الأمين العام لصندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية التابع لمجلس الوزراء، أنه يسعى من خلال النماذج التى يقدمها الصندوق لحل المشكلات الموجودة في التعليم بتقديم نماذج تعالجها، ومن بين تلك النماذج المجمعات التكنولوجية والكليات التكنولوجية التطبيقية ومدارس النيل وغيرها من النماذج.

وأشار "الغندور" خلال حواره لـ"كشكول" إلى أن المجمعات التكنولوجية تعتمد علي منهج الجدارات التى تؤهل خريجها لسوق العمل الدولى وتمنح أيضا درجة البكالوريوس في التكنولوجية التطبيقية لأول مرة في مصر، لافتًا إلى أنه يتم العمل خلال الفترة الراهنة علي تعميم مناهجها علي مدارس التكنولوجية التطبيقية.

وكشف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أنه جاري إنشاء هيئة مستقلة لتقييم جودة التعليم الفنى في مصر،كما هو مطبق في جميع دول العالم وإلي نص الحوار: 


بداية.. نود معرفة المواصفات والشهادات التى يحصل عليها خريج المجمعات التكنولوجية؟

تمنح المجمعات التكنولوجية أول درجة بكالوريوس في التعليم الفني في مصر، والتى  بدأت في النماذج التى  نفذها صندوق تطوير التعليم مثل "الأميرية، والفيوم" وأسيوط أيضا قريبا، والهدف من درجة البكالويوس في التكنولوجيا هى تغطية احتياج سوق العمل  لهذة الدرجة لأن الحاصل عليها سيكون بديل لخريج كلية الهندسة الذى يتخرج ويتدرب لمدة تصل ٥ سنوات  في السوق للوصول للشق التطبيقي الجيد.

والمجمعات توفر لسوق العمل خريج جاهز في الشق التطبيقي في مجال التعليم الفني، وهذا سيحدث نوع من أنواع الخلخلة للتكدس بكليات الهندسة ليتحول الطلاب للتعليم الفني، لأن 80% من المهندسين الذين يتخرجون لسوق العمل يعملوا تنفيذين، ومن المفترض أن تخرج كليات الهندسة مهندسين استشاريين أو تصميمين، والمهندس التنفيذى طريقه السليم هو التعليم الفني عندما يكون مسار موازي للتعليم الجامعي أى يستطيع الملتحق به الوصول لدرجة البكالوريوس وهذا ما تطرحه المجمعات التكنولوجية.

الشق الآخر أن درجة البكالوريوس في التكنولوجيا توفر الخريج الذى يستطيع التفوق، القيام بالتدريس في المنظومة بدلا من خريجي القطاعات الأخري مثل الهندسة وغيرها لأنه الأقدر علي التدريس في منظومة تتميز بشق تطبيقي كبير ، فنحن نقول فاقد الشيء لا يعطيه، وعندما أستعين بخريج كلية نظرية لتدريس التطبيقي يجد صعوبة،  لذلك فالأقدر علي ذلك هو خريج نفس القطاع.

ونهدف أيضا إلى القضاء  تدريجيًا على مشكلة مجتمعية موجودة منذ فترة طويلة وهى النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى التى كان   ينظر اليه بأنه مسار رسوب، والمجمعات ستحوله مدخل للجامعة، مع وجود هذة الدرجة نقضي تدريجيا علي ما يسمي أن التعليم الفني مسار رسوب أو طريق مسدود بل يمكن للالتحاق به ليحقق الطالب طموحاته التى قد تعدو مرحلة البكالوريوس فيما بعدها من الدراسات العليا أيضا.

وما الفرق بين المجمع التكنولوجى والجامعات التطبيقية؟

لابد الفصل بين مفهوم الجامعة التكنولوجية والشريك التعليمى الأجنبي، لأن الشريك التعليمي الأجنبي يتم الاستعانة به لتطوير التعليم الفني في مصر، ولأننا نبدأ من حيث انتهى الآخرون أى نري الكيف لديهم وصل لأى درجة ونبدأ في تطويعه لخدمة منظومة التعليم الفني في مصر هذا جانب، أما من الجانب الآخر فالجامعة التكنولوجية هى المظلة الطبيعية لدرجة بكالوريوس التكنولوجيا التى تمنح في هذة الجامعات، لأنه لا يجوز أن يكون لدينا درجة بكالوريوس دون مظلة جامعية  وهذا الوضع الحالي، ويمكن قانون الجامعات التكنولوجية تأخر عدة سنوات لأنه كان من الطبيعي أن يكون هناك جامعات تكنولوجية ثم درجة بكالوريوس، نحن بدءنا بدرجة بكالوريوس، لذلك نسعى لتصحيح المسار لوجود مظلة جامعية تسمح للطالب بمد دراسته العليا للمتفوقين منهم وفتكون المنظومة مكتمله وشقها التشريعي مكتمل.

تعتمد المجمعات علي مناهج "الجدارات".. متى نري تعميمها علي مدارس التعليم الفنى؟

الجدارات هى أساس التعليم الفني، لأن مناهج التعليم الفني تخاطب اكساب الطلاب المهارات لأن سوق العمل عندما يحتاج الخريج يسأل عن ما  يستطيع عمله، وليس عن معلوماته النظرية والأكاديمية،  وهذة المناهج مبنيه علي نظام الجدارات واكساب المهارات، والخريج لا ينتقل  من مستوي تعليمي لمستوي أعلي دون أن يجتاز المهارات المطلوبة التى تؤهله لمستوي أعلي ولا ينتقل لسوق العمل دون أن يكتسب المهارات اليدوية بمجاله فبالتالي يكون منتج جيد يستطيع سوق العمل الاستفادة به، لكن كم المعارف ليست المطلوبة لخريجي التعليم الفني، ولكن لابد أن يكون لديه درجة من المعارف في العلوم المختلفة، ولكن المهارة أو الشق التطبيقي هى الأساس.
وكلمة الجدارات تشمل مجموعة من المهارات ويكون الامتحان للاطمئنان انه اكتسب مهارات معينة تؤهله لهذة الجدارة فينتقل لمستوي أعلي، لذلك نجد أنه ليحصل الخريج علي شهادة الشريك التعليمي الأجنبي "خبير في الصناعة" اذى يختبره للانتقال من مستوى لمستوي، هذا ما يحدث في كل التعليم الفني في العالم، أى أن لاختبارات لا تتم كاختبارات للمعارف فقط بل الاختبارات التى يريدها الصناعة، حتى المناهج عندما يتم وضعها للتعليم الفني يتم وضعها باشتراك خبراء الصناعة.
وتشترك الصناعة لأنها أول المستفيدين في وضع منظومة المناهج وخلافة، ويتم ايجاد هذة الشراكة من أول مرحلة تصميم المنهج نفسه وتمر بمرحلة اختبار الطالب والسماح له بالتخرج، انتهاءاً بتوظيف

والمناهج في التعليم الفنى مقسمه لأجزاء جزء تطبيقي 60% من المنهج وجزء نظري الذى يضم العلوم الإنسانية، لأنه لابد أن يكون لديه لغة  ومبادئ في الاقتصاد والرياضيات وخلافه، وعندما نتحدث عن الجزء النظري فيمكن أن يكون عن بعد، وعندما نتحدث عن الجزء العملي، لابد أن يكون شق عن بعد، وشقه الأساسي تطبيقي، ولا يوجد أى مشكلة في أن يكون هناك تدريبات للطلاب علي نظام محدد ولكن ذلك لن يكون بديلا عن الورشة أو المعمل.

هل يمكن تحويل المدارس الفنية لمجمعات؟

المجمع ليس هدف وهدفي ليس تحويل كل مدارس التعليم الفنى في مصر إلي مجمعات لأن درجة بكالوريوس التكنولوجيا من المفترض أن تسير حسب التوزيع الهرمى الطبيعي ، عندما يدخل لدينا طلاب في مجال التعليم الفنى نجد أن القاعدة العريضة مهنيين "المدرسة المهنية""العامل والنجار والسباك، وهذا ما نحاول تقنينه من خلال عدم السماح  بمزاولة المهنة بدون رخصة، ومن يدخل مجال التعليم الفنى بـ3 سنوات دبلوم، وبعد ذلك سنتين الكلية المتوسطة، ثم البكالوريوس الذى يحتاج إلي تفوق النظام به مرونة لأنه يمكن لخريج أن يخرج في أى مرحلة ويعمل في سوق العمل واذا أرد استكمال دراسته مرة أخري للاستكمال المرحلة التالية لها يستطيع لانه يوجد مرونة لذلك، ومن خلال هذا التوزيع يمكن أن نري أن توزيع المجمعات التكنولوجية وفقا للقاعدة لأن العدد الأكبر سيكون لمدارس التدريب المهنى الأقل قليلا سيكون المدارس الفنية وبعض من هذة المدارس الفنية بنسبة 20% تكمل سنتين أو 4 سنوات لتخرج من يريدوا الحصول علي البكالوريوس.

والمثال الواضح حتى في النماذج، أن مجمع دمو تم انشاءه مع الجانب الإيطالي ومسموح به للدراسة حتى درجة البكالوريوس، يوجد مجمع آخر في أبو غالي علي بعد 30 كيلو من بوابات مصر طريق مصر الاسكندرية  تم انشاءه مع الجانب الإيطالي ولكنه لا يضم مرحلة البكالوريوس. ومن يتفوق في مجمع أبو غالي ويريد استكمال للحصول علي درجة البكالوريوس يمكنه الإلتحاق بمجمع الفيوم ويحصل عليها لذلك لا نحتاج لعمل درجة البكالوريوس في كل الكيانات، لأن هذا هو التوزيع الطبيعي للأمور ويوجد اشتراطات للاستكمال في المرحلة الأعلي وليس المطلوب النجاح فقط.


وما تقييمك لنظام القبول في الجامعات؟

نظام القبول في الجامعات الحالى يوجه الطالب وفق مجموع الدرجات في قطاع قد يكون غير ملائم لقدراته، فبالتالى لابد من عمل اختبارات قدرات، ويجب أن يقيس المجموع قدرات الطالب علي مدار كبير وليس من خلال امتحان، ولن يكون الفيصل في اختيار التخصص، ونحن لم نعمل درجة البكالوريوس لهدف بل كوسيلة لضبط ايقاع منظومة التعليم بمصر فخريجى كليات الهندسة الذين يعملوا كتنفيذين من المفترض أن يحصلوا علي شق تطبيقي أكثر مما يحصلوا عليه لذلك سيتم الحاقهم بالتعليم الفنى، أما الذين لديهم قدرات أن يكون استشاري والشق التطبيقي غير جيد يدخل كليات الهندسة، من المفترض أن ننظر لها كذلك، وليس الدرجات.

 وأتمنى أن يكون هناك تزاحم للالتحاق بالتعليم الفنى وليس العام، وعندما يحدث ذلك لن يسمح بدخول التعليم الفنى الا بعد اجتياز اختبار القدرات، وتحدث هذة المرحلة عندما يري خريجى الجامعات الذين يحصلون علي راتب ألف أو الفين في الشهر، أن أول مرتب لخريج التعليم الفني 5آلاف جنيه.

ولكن مرتبات خريجي التعليم الفني لم تصل لذلك؟

بالفعل... ولا نصف أو ربع ذلك، ولكن النماذج التى نقوم بها، عندما أمنح الطلاب شهادات تؤهلهم وتضعهم علي خريطة السوق الدولي نجد أن من يأتى لملتقيات التوظيف وخلافه شركات دولية  تبحث عن عمالة لديها امكانية تشبه الموجودة بالخارج وتدفع مرتباتهم بالجنية المصري بدلا من الدفع له بالدولار أو اليورو، ولكي أحصل علي الامكانيات المطلوبة أحصل علي عماله من باكستان أو أوروبا هكر  تمنحه  500 دولار في الشهر، أما لو حصلت عليه من الفيوم  سأعطيه 5آلالف جنيه أى 50% وذلك توفير للمستثمر ، وفي نفس الوقت الـ 5آلاف جنيه للخريج حلم، عمالة مؤهلة ورخيصة.

لذلك فقد رأينا أن أول ملتقي توظيفي قمنا بتنظيمه، حضره السفير الايطالى ٩٠% من الشركات كانت شركات  ايطالى، وهؤلاء لم يأتوا لمجاملتنا لأنهم لا يعرفون سوى لغة المصلحة لانه بيزنس، ولكنهم أرادوا خريجى مجمع الفيوم لمعرفتهم مستواه.


وما مؤشرات نجاح مجمع دمو وتقييم الجانب الايطالي للمشروع ؟

أدق مؤشر لهذا التقييم، هو أنه بعد انتهاء هذا المشروع الجانب الإيطالى يقوم بعمل مشروع آخر معنا في أبو غالي، لانه عندما يوجد تجربة فاشلة الشريك الدولي يحجب، وبالتالي نحن نري انتهاء مشروع الفيوم الذى أنشء في فترة كان من التحديات الصعبة أن ينجح لأنه بدأ 2011 أوقات الثورة ومع ذلك استطاع النجاح، وبدأوا ينشئوا مشروع آخر معنا وفروا فيه تمويل أكثر من نصف اتفاق الديون بين مصر وايطاليا وهذا مؤشر واضح جدا لنجاحه.

هل الطلاب الذين تخرجوا من المجمع ذهبوا للعمل بالسوق الإيطالي أم المصري؟

لم يذهبوا لهذا أو ذاك... لانهم  تفوقوا وأرادوا استكمال دراساتهم  للدرجة الثانية خلافا للتوزيع الطبيعي، ولكن التوزيع الطبيعي يظهر عندما نخاطب مليون طالب علي سبيل المثال لكن النموذج التحق به  متفوقين 100 طالب كلهم لديهم حافز للحصول علي البكالوريوس، أو تم تحويلهم للتعليم الفني لاستكمال الدراسة في الجامعات، وقد يكون  البعض الآخر خرج لسوق العمل، ولكن ليس لدي بيانات تفيد ماذا فعل بسوق العمل وهذا ما نريد استكماله في المنظومة أن يكون لدينا تقاريرعن مستوي الخريجين بعد خروجهم لسوق العمل، ولذلك يتم انشاء ما يسمي بهيئة ضمان الجودة للتعليم الفني لأننا نريد عمل متابعة لأداء الخريجين بالسوق.

وما الفرق بين هذة الهيئة وهيئة ضمان الجودة التابعة لمجلس الوزراء؟

التعليم الفنى مسار موازى للتعليم العالى الجامعى، وله معايير مختلفة تماما مناهج ومعايير مبنيه علي الجدرات تحتاج لنوع آخر من الجودة يتم تطبيقه في الخارج نحاول الحصول عليه الآن.
ولا أقبل أن تكون هيئة جودة التعليم الفنى تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، أو التعليم العالى لأن مقدم الخدمة غير مقيمها ، وحتى الآن لدينا مقدم الخدمة ومقيمها واحد، ولذلك فالامتحانات والثانوية العامة من المفترض ألا يكون أحد اختصاصات وزارة التربية والتعليم، لأنه اختصاص جهة أخري لتقييم ما قدمته الوزارة وأعتقد أنه من المفترض أن تكون ضمن التطوير الشامل لخطة إصلاح التعليم في مصر.
فالمجمع مثلا  يشرف عليه صندوق تطوير التعليم، ومن المفترض أن يتم تقديمه للوزارات، ولكن جزء الشهادات الخاصة بالخريجين يتم اعتمادها من الوزارتين وفق المرحلة، ولكن التنسيق بين الوزارتين في كيان واحد من المفترض أن تكون موجودة لأن الطريق موصول.

متى سيتم تسليم المجمع للوزارات المعنية؟

التحدى الآن هو تمهيد الطريق لتسليم المجمعات للوزارات المعنية، نريد نقل الاشراف الفنى والإداري والمالى للوزارتين  "التربية والتعليم، والتعليم العالى"، لأن الصندوق دوره كالمعمل يقدم منتج لو نجح يعرضه بالسوق، لأنه  لو استمرت تبعية الكيانات التى ينفذها الصندوق له سيتحول من كيان صغير لديه حرية حركة لتطوير كيانات جديدة إلي فيل ضخم جدا مثقل بالهموم الإدارية والمالية وغيرها، فوظيفتنا عمل نماذج لحل المشكلات المعروفة في قطاعات التعليم المختلفة مثل مدارس النيل والجامعة المصرية الألمانية التى تم تسليمها لأنها تتبع التعليم العالى، والمشكلة في المجمعات الآن لأنها تفرق دمها بين القبائل جزء تبع التربية والتعليم وجزء تبع التعليم العالى، فالثقافة المصرية لم تستوعب حتى الآن كيف كيان واحد يشرف عليه الوزارتين وهذا ما نحاول وضع قواعده المالية والإدارية والتشريعية التى تضمن انتقاله بسلاسة.

ولماذا لم يتم تسليم مدارس النيل ... حتى الآن؟

مدارس النيل طريقها الطبيعي أن تبدأ مناهجهها تعمم عن طريق وزارة التربية والتعليم ولكنها حتى الآن تحت مظلة الصندوق، ويوجد معايير محددة لتسليمها وهى تخريج دفعة تستوفي المعايير الدولية، وغيره.

وما المشروعات التى يعمل عليها صندوق تطوير التعليم خلال المرحلة الراهنة؟

نعمل الآن علي نماذج أخري مثل نموذج في التمريض لتطبيقه في معهد امبابة، إلي جانب نموذج في الغزل والنسيج  ونموذج للخدمات اللوجستية لمحور تنمية قناة السويس، ونموذج للطاقة المتجددة، ولكننا مازلنا مثقلين بكيانات من المفترض تسليمها ولكنها لم تسلم بعد ولكننا في الطريق لتسليمها وحلينا كثير من مشكلاتها

فعلي سبيل المثال.. لا نستطيع تسليم مجمع الفيوم الآن لأنه لم يكتمل ومن شروط تسليمه ان تكون اللوائح المالية الخاصة به مستقلة، حتى لا يثقل الوزارات التى يذهب اليها، لذلك نسعى  لأن ينفق المجمع  علي نفسه، والتعليم الفني بمصر من المفترض أن يتم تمويله  من الصناعة.

ونحن مشغولين الآن بالتعميم من خلال تطوير مدارس التعليم الفنى، بعمل مدارس التكنولوجية التطبيقية التى تلقي الدعم الفنى من الصندوق ولتخفيف علي الميزانية تم ادخال الصناعة للتمويل وأول مدرسة في ذلك مدرسة العربي.
المناهج مبنية علي أساس نموذج مجمع دمو بالفيوم بالتعاون مع الجانب الايطالى لأنه أحد المجمعات التى لها مردود جيد.

خريج المجمعات يحصل علي شهادة معتمدة من مصر ومن الشريك الأجنبي.. هل سيتم تطبيق ذلك علي المدارس التكنولوجية؟


علي حسب، التطبيق الحرفي ويحقق الاشتراطات، لكن هذا لا يهمنى لان شرط أساسي للحصول علي شهادة من ايطاليا هو اتقان اللغة الإيطالية ولا استطيع تعميمها علي مدارس التعليم الفنى وما يهمنى أن تعلم المدارس الكيف فلو تم تطوير المناهج بحيث أنها تخرج طالب بالجدارات المطلوبة نكون حققنا النجاح.

ودور الشريك أن يعلمنا، وفي حالة أننا تعلمنا فما الحاجة له، لا أحتاج الشريك التعليمى بعد الإنتهاء من النموذج أما تعميمه فهى مسئوليتى، ومن المفترض أن في فترة الشراكة أن اكتسب خبرة  الكوادر القادرة علي ادارة المنظومة ماليا وإداريا وفنيا وعدم قدرتى علي ذلك تعنى فشلي.

ads
ads
ads
ads
ads