"اللغة العربية و دعم الهوية" ثانى جلسات منتدي شباب الباحثين بألسن عين شمس
أكد الدكتور خالد فهمي أستاذ اللغة العربية بجامعة المنوفية و عضو مجمع اللغة العربية على أن تأمين العمق الإستراتيجي للدولة المصرية يبدء من حماية اللغة العربية ، ودراسة اللهجات للدول العربية أهم الركائز الأساسية لتحقيق القومية العربية و دعم هويتنا و تراثنا العربية. جاء ذلك خلال كلمته الإفتتاحية لفاعليات الجلسة الإفتتاحية بعنوان ” اللغة العربية و دعم سياسات الهوية في مصر” ، ضمن فعاليات اليوم الثانى من جلسات منتدى شباب الباحثين السادس بكلية الألسن جامعة عين شمس بعنوان “الهوية الثقافية العربية في عصر العولمة”، والتى أدارها الدكتور محمد رجب الوزير أستاذ اللغة العربية بالكلية و عضو المجمع العلمي للغة العربية ، بحضورالدكتور سلوى رشاد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و البحوث ، و لفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس و الباحثين بالجامعات المصرية .
مشيرًا إلى أن كافة الدراسات اللسانية السياسية و الأدبية العربية و العالمية تؤكد أن أول خطوات ضرب العمق الإستراتيجي لأى دولة مدخلها هوالهوية من خلال اللغة التى تحمل تراثهم و عاداتهم و أفكارهم ، مستعرضًا عدد من ملخصات لكلمات أشهر الباحثين الغربيين في علوم اللسانيات التى توضح مدى إهتمام الإدارات السياسية لأى دولة بمدى تحقيق الوحدة الوطنية داخل حدودها من خلال الحفاظ على لغتها و هويتها .
كما شدد على ضرورة التعامل مع تعليم اللغات الأجنبية ( اللغات للدول المعادية لثقافاتنا) لأبنائنا بما يسمى بـ “بتعليم اللغات المروضة” ، محذرا من عدم التعامل مع ثقافات الدول المعادية لدولتنا المصرية ، و لكن يجب أن يتعلموا لغات تلك البلدان بهدف تأمين عمقنا الإستراتيجي.
و تابع حديثه مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أكدت عبر العصور المختلفة على مدى تماسكها و حفاظها عل هويتها الثقافية و الوجدانية بداية من دستوة 1882 الذي جاء في مادتة رقم 148 بنص ماشر يمنع كتابة جلسات أو محاضر أو قرارات مجلس النواب بغير اللغة العربية ؛ و كانت تلك أحد العلامات الفارقة التى توضح أن المصريين إستشعروا بضرورة إدراج تلك المادة في الدستور بشكل غير مباشر في ظل الإحتلال بهدف الحفاظ على هويتنا المصرية ، و تابع حديثة مشيرًا إلى أن العلامة الأخري جاءت بعد قرار المعتمد البريطاني بإلغاء اللغة العربية من التعليم و إحلال الإنجليزية بديلًا لها ؛ لينتفض مجلس النواب المصري عام 1907 أثناء ولاية سعد زغلول لرئاسة مجلس وزراء مصر ليسقط قرار المعتمد البريطاني في مصر و يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح و إستعمال اللغة العربية مرة أخري في الجهات التعليمية كلغة أساسية لا غنى عنها .
مشيرًا إلى أن صاحب فكرة إعادة تدريس اللغة العربية مرة أخري في المدارس كان الشيخ محمد بخيت شيخ الأزهر الشريف ؛ الذي أدرك أن الحفاظ على اللغة العربية و هويتنا المصرية ليس مسئولية الأزهر فقط و إنما الأمر يحتاج إلى الإدارة السياسية في البلاد بهدف الحفاظ على النسيج المصري مترابطًا مسلم و مسيحي تحت لغة عربية أصيلة .
و في دستور 1971 احتلت مادة اللغة العربية كلغة رسمية في البلاد في قلب الديباجة الرئيسية و قفزت مادة إستخدام اللغة العربية إلى المادة رقم 2 في الدستور المصري ليرسي مبادئ نظام الدولة ، مؤكدًا على أن كافة المسارات السياسية على مستوى العالم تؤكد على أن اللغة هي الداعم الرئيسي للوحدة الوطنية ، و يتضح ذلك جليًا من خلال تجارب دولتي جنوب إفريقيا التى تختلف فيها الجنسيات و الأعراق و اللغات لم تتوحد إلا بإقرار لغة موحدة تجمع شملهم بعد سنوات من التفرق ، أيضًا دولة سويسرا المعروف عنها التعددية اللغوية لم تستطع أن توحد شعبها و تخلق وحدة وطنية لدى مواطنيها إلا بإقرار مادة موحدة و رسمية في البلاد .
كما أوضح أن المجتمع المصري مسلم و مسيحي يتعاطف مع اللغة العربية ؛ وذلك بعد أحد التجارب لمستشرقة أوروبية في مصر في أحد الكنائس بعد أحد محاضرات الوعظ قامت بإجراء استبيان استقصائي على الحضور و بعد مرور ستة أشهر قامت بالإتفاق مع الراهب أن يلقي محاضرته على المصليين في الكنيسة باللغة العربية الفصحى و قامت بإإجراء نفس الإستبيان الإستقصائي على نفس المصليين ؛ فوجدت أن نسبة الرضا تخطت الـ 90% .
