"معلم ظل ذوي الإعاقة".. البرلمان يبحث التطبيق ومخاوف من عجز الموازنة
هالة عبد السلام لـ"كشكول": لسنا جهة اختصاص لكي نعين معلم ظل لذوي الإعاقة
ماجده نصر: فكرة جيدة ولابد من تطبيقها حتي لو لم تسمح الظروف
ولي أمر : بعض المدارس ترفض دخول معلم الظل مع أبناءنا والقانون يحمينا من تعندهم
يبحث مجلس النواب تعديل قانون ذوي الإحتياجات الخاصة، إضافة مادة تنص على أن "تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بتعيين مساعد متخصص أو أكثر يسمى معلم الظل، يتولى متابعة الطالب ذوى الإعاقة فى مراحل التعليم، وعلى معلم الظل أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والتربوية اللازمة وفقا للمعايير الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات تعيين معلم الظل.
وقالت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، إن ما تم مناقشته مع لجنة التضامن بمجلس النواب حول تعديل قانون ذوي الإحتياجات الخاصة لإضافة مادة تنص على أن "تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بتعيين مساعد متخصص أو أكثر يسمى معلم الظل، أن هذا الأمر بالفعل موجود بالقرار الوزاري رقم 252 لسنة 2017، فالأمر ليس بجديد فهو موجود بالفعل ولكن على نفقة ولي الأمر، أما فيما يخص عملية التعيين من عدمها فهذا أمر يخص جهات أخرى.
وأكدت عبد السلام في تصريحات خاصة لـ"كشكول"، أن الاختصاص يرجع لوزارة المالية، أما بالنسبة لوزارة التربية والتعليم تسمح بوجود معلم الظل ولكن على نفقة ولي الأمر، وذلك لحلات التوحد والشلل الدماغي، كما أن المادة رقم 5 تسمح بتواجد ولي الأمر وقت الامتحانات بغرفة مجاورة إذا كان ليس من مقدرته إحضار "شادو تيتشر" أو معلم الظل، فنحن نؤدي دورنا على أكمل وجه، مؤكدة مرة أخرى أن قرار التعينات يعود للدولة، وليس وزارة التربية والتعليم فهي ليست جهة أختصاص.
فيما قالت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن الفكرة جيدة جدآ، ومطبقة عالمياً، في كثير من الدول العالمية.
وأكدت نصر أن تطبيق مثل هذا القانون، لابد من إعداده حتي لو كانت الظروف لم تسمح، وهي الاصطدام بالواقع مع عجز المعلمين بشكل كبير بالإضافة إلي أزمة الرواتب، وعدم توافر الميزانية التي تكفي لتطبيق مثل هذا القانون.
وأضافت عضو البرلمان، أن هذه فكره جيده جدآ ولابد من تنفيذها في ظل هذه الظروف، وتابعت أن قانون التعليم الجديد لابد أن يشير إليها، ولو لم يضعها الوزير لابد أن نضعها لتطبيقها فور سماحة الظروف.
من جانبها، قالت سمية سمير منسق عام الكتلة النسائية المصرية، وولي أمر طالبة من طلاب الدمج، إن فكرة مدرس الدمج أو معلم الظل موجودة بالفعل في قرارات وزارة التربية والتعليم الخاصة بالدمج منذ عام 2015 والتي نصت على أن يعين مدرس الدمج أو مدرس الظل المعروف بـ"الشادو تيتشر" على حساب ولي الأمر هو صاحب الحق في إحضار مدرس دمج أو لا بمعنى أنه غير ملزم بذلك، مؤكدة أن المدرسة تنظر لحالة الطفل إذا كان يحتاج لذلك تخاطب ولي الأمر بإحضار مدرس دمج.
وأضافت سمير، ولي الأمر في تلك القرارات هو من يحضر المدرس على نفقته والمدرسة تقبل ذلك، بتصريح من الوزارة، مشددة أن المشكلة التي تواجههم في كون المدرسين الذين كانوا يحضروه لأبنائهم من القطاع خاص، وبالتالي الأمر أصبح سبوبة، فكلما كانت خبراتهم أكبر كان سعرهم أغلى ومرتباتهم مرتفعة، كأننا في مزاد، مؤكدة أن معلمين الشادو يفرضون عليهم مواعيدهم التي تناسبهم للعمل ولأنهم مجبرين نكون مضطرين بقبول شروطهم، وبالتالي أصبحنا مجبرين على دفع رواتبهم الشهريه بجانب دفع مبالغ مالية للدادات الموجودين بالمدرسة لمراعات أبناءنا، داخل المدرسة سواء في وجود الشادو أو في حالة عدم وجوده.
وحول ما يوجهونه في بعض المدارس قالت سمية: هناك مدارس ترفض قبول مدرس الشادو وأيضا يطالبونا بعدم إحضار أبناءنا للمدرسة إلا في الامتحانات لأنهم يسببون مشاكل داخل المدرسة، وبالتالي الطالب مقبول لديهم إسما فقط، فنحن دائما نجد تهديد من إدارة المدرسة ونكون مضطرين أن نخضع لهم فنحن نجد صعوبة في قبول أبناءنا من ذوي الدمج في المدارس.
كما أكدت أن مشكلة "الشادو" أو معلم الدمج في المحافظات موجوده بشكل أكبر بكثير من القاهرة .
وتساءلت هل سيتم توفير معلم ظل لكل طالب، وهل وزارة المالية تستطيع توفير رواتبهم عند التنفيذ، أم أننا نجد قانون لا يتم تنفيذه بسبب الميزانية؟ وأيضا هذ المعلم يجب أن يكون حاصل على مؤهل محدد أو كلية محددة لكي يكون مناسب لمعلم الظل، وهل سيخضع لاختبارات نفسية وقدرات لكي يكون مؤهل؟ أم كيف ينظم هذا الأمر؟.
وتابعت سمية لا توجد لدينا مشكلة في هذا المقترح ولكن يجب أن يكون واضح ومدروس جيدا ويكون هناك آلية جيدة لاختيارهم، فيما اقترحت على الجهات المختصة والمعنية بشأن ذوي الإعاقة أن يكون هناك توافق وتعاون عند خروج أي مفترح لكي يكون مقبول ومناسب لأبناءنا، كما اقترحت وجود نقابة خاصة باخصائيين التربية الخاصة لكي تساهم في حل المشكلات التي تواجهنا وكي تضع شروط لمعلمين الظل يجب توافرها لكي يمارس هذا العمل ولكي كل من يمارس هذا العمل يكون لديه تصريح من تلك النقابة.
يشار إلى أن لجنة التعليم بالبرلمان اجتمعت الخميس الماضي مع الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، لمناقشة مشروع قانون لتعديل القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، حيث يتضمن التعديل مادة واحدة، حيث يضيف مادة جديدة برقم (11 مكرر)، تنص على أن "تلتزم مؤسسات التعليم الحكومية وغير الحكومية بتعيين مساعد متخصص أو أكثر يسمى معلم الظل، يتولى متابعة الطالب ذوى الإعاقة فى مراحل التعليم، وعلى معلم الظل أن يكون حاصلا على المؤهلات العلمية والتربوية اللازمة وفقا للمعايير الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات تعيين معلم الظل".
