رئيس التحرير
شيماء جلال

"ترقيات اللجان العلمية" تثير حفيظة أعضاء التدريس.. وأكاديميون: نريد معايير واضحة

الثلاثاء 12/مارس/2019 - 03:27 م
كشكول
محمود عبدالجواد
طباعة

أبو العلا: خطوة جادة.. وزكي: لابد أن يقتصر دور اللجنة على مناقشة المتقدم للترقية في الأبحاث التي نشرها..و كامل: ماذا استفادت الجامعة من نشر بحث دولياً دون تنفيذه؟

كشف المجلس الأعلى للجامعات،عن قيامه بإجراء استطلاعاً للرأي بين أعضاء التدرس، بشأن اللجان العلمية الجديدة للترقيات وآلية عملها، وذلك في ضوء مطالب أساتذة بتطبيق قواعد جديدة للترقيات، وذلك من خلال قرار المجلس فتح باب التقدم وتحديث البيانات للجان العلمية للترقيات للدورة الـ13 (سبتمبر 2019) لأعضاء اللجان والمحكمين، 16 فبراير الجاري، وتستمر لمدة شهر، الأمر الذي رحب به أعضاء التدريس إلا أنهم طالبوا بالابتعاد عن التقييم التقليدي والبحث عن اشتراطات تواكب العصر.

أهداف اللجان العلمية

وتهدف اللجان العلمية فى العملية التعليمية والبحثية بالجامعات، حسبما جاء عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات، أنها تسهم فى تنمية وتطوير التعليم الجامعى.. ونص قانون تنظيم الجامعات رقم(49) لسنة 1972 فى مادته رقم 73 بأن تتولى لجان علمية فحص الإنتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة  المساعدين والأساتذة أو للحصول على ألقابها العلمية، ويصدر بتشكيل هذه اللجان  لمدة 3 سنوات قرار من وزير التعليم العالى بعد أخذ رأى مجالس الجامعات  وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

مرحلة التقييم 

كما تقيم اللجان العلمية أداء عضو هيئة التدريس عن مجمل نشاطه العلمى والبحثى والتدريس والمشاركة فى الأنشطة الطلابية وخدمة المجتمع وفقاً لما تحدده الجامعة كمعايير قياسية  أكاديمية لها.

وخلال لجان الترقيات، يتم وضع  نظام لاختيار المحكمين وأعضاء اللجان العلمية لخلق مناخ مناسب لتأكيد حياد وموضوعية وكفاءة اللجان العلمية والمحكمين، مع خضوع  أعمال اللجان والمحكمين لإطار عام يؤكد على توحيد مستوى التقييم وتطبيق  معايير الجودة فى التعليم.

ويستعرض "كشكول" عبر تقريره آراء بعض من أساتذة الجامعات، حول ما كشف عنه "الأعلي للجامعات"، باستطلاع الآراء حول بشأن اللجان العلمية الجديدة للترقيات وآلية عملها.

خطوة جادة طال انتظارها

وصف الدكتور هاني أبو العلا الأستاذ بجامعة الفيوم، اعتزام المجلس الأعلى للجامعات إجراء استطلاعًا للرأي بين الأساتذة الجامعيين بشأن اللجان العلمية الجديدة للترقيات بالخطوة الجادة التي طال انتظارها، مشيراً إلى أن آليات وكيفية اختيار اللجان وعملها، يجب أن تكون في ضوء مطالب أساتذة الجامعات بتطبيق قواعد جديدة للترقيات، ولمواكبة القفزات التكنولوجية الحديثة ومستجدات العصر.

وأشار أبو العلا، إلى أن اختيار اللجان العلمية بالطرق التقليدية أصبح لا يتماشى مع مستجدات العصر الحالي، موضحاً أنه من غير المنطقي أن يفحص بعض المحكمين ممن هم ليسوا مؤهلين بالقدر الكافي في اللغات الأجنبية ومهارات التكنولوجيا أوراقا علمية منشورة في مجلات متخصصة في فروع تكنولوجية بلغات غير عربية.

واعتبر الأستاذ بجامعة الفيوم، أن أساتذة الجامعات قاطرة العلم والتنمية، وعملية الترقي لأستاذ وأستاذ مساعد عملية غاية في الحساسية، ما يستوجب الانتقاء للجان الترقيات بعناية فائقة أساتذة مؤهلين بقدر يسمح بالحكم المنضبط على الأعمال العلمية، وأن يُنظر للحقيبة البحثية للأعضاء المنتخبين للجان بشكل نوعي وكمي، مقترحا أن تكون هناك مقابلات رفيعة المستوى لمن يتم اختيارهم للتاكد من ملائمتهم للمهام.

مناقشة في الأبحاث المنشورة

بينما رأت الدكتورة شيرين زكي أستاذ اللغويات الفرنسية المساعد بجامعة عين شمس، أن من أهم مطالب الأساتذة المتقدمين للترقية عدم إعادة تحكيم الأبحاث التى سبق بالفعل تحكيمها من قبل أساتذة متخصصين وتم نشرها في مجلات علمية، وأن يقتصر دور اللجنة على مناقشة المتقدم للترقية في الأبحاث التي نشرها.

تحديد الأهداف

في السياق ذاته، قال الدكتور وائل كامل الأستاذ بجامعة حلوان، إنه لابد من تحديد المهام المطلوبة من عضو هيئة التدريس بالجامعات ومن الباحث بمراكز البحوث والفرق بينهم، وتحديد أهداف الترقي لكل منهما على حدة، للحكم على تلك القواعد، مطالبا بتوضيح الفرق بين ترقية باحث يعمل بمراكز البحوث وعضو هيئة تدريس يعمل بالجامعة، والفرق ببن القطاعات المختلفة في التخصصات العلمية ومتطلباتها، والميزانية المخصصة للبحث العلمي "الفعلية وليست المكتوبة على الورق" و الرواتب التي تتقاضاها كل درجة أكاديمية والمقررة منذ عام ٧٢ ومكتوبة بالقروش والملاليم، وتكلفة إجراء البحث الواحد ونشره دوليا .

وتساءل كامل: ماذا استفادت الجامعة من نشر الأبحاث دولياً ولم يطبق أياً منها على أرض الواقع ولم يستفاد المجتمع منه، ولم يغير من أداء عضو هيئة التدريس مع طلابه؟، موضحا أنه يتم الاشتراط البحث الدولي، ونسيان تكلفة النشر الدولي وتكلفة إتمام البحث الواحد وقلة الرواتب التي أصبحت لا تكفي وأجبرت البعض على العمل الخاص أو بيع الكتاب أو الدروس الخصوصية لتغطية النفقات.

اشتراطات السن

وحول ضوابط مقترحة أشار" كامل" إلي ضرورة اشتراط ألا يزيد سن المتقدم لأستاذ عن ٥٥ عاماً، مؤكداً أن هناك تدخلات في عمليات الترقية بأعمار تجاوزت الـ80 عاما، ووضع شروطا بألا تقل درجة "معامل هيرش" في استشهادات بأبحاث المتقدم للترقي ٣ أبحاث، ونسيان أن هناك تخصصات في الإنسانيات والفنون تنشر أبحاثها باللغة العربية وغير متاح لها النشر الدولي، ووجود فجوة بين ما ينشر دوليا وبين ما ينشر محليا نظرا لانعدام الإمكانيات المادية وبسبب انعزال التخصصات بعضها عن بعض وعدم اندماجهم.

وطالب كامل، إعلان أسماء من قاموا بوضع هذا الاقتراح وماهو درجتهم في "معامل هيرش" وعدد أبحاثهم الدولية التي نشروها خلال الخمس سنوات الأخيرة، وذلك للشفافية، ورأي طلابهم في طريقة تدريسه، وماهي تخصصاتهم مع تجنيب التخصصات المعتادة على النشر الدولي كـ"الطب - الصيدلة وبعض فروع الهندسة"، لمعرفة أي التخصصات الأخرى التي شاركت في وضع هذا المقترح.

ads
ads
ads
ads
ads
ads