"الامتحان الإلكتروني للطب" تطوير بدون شبكة صالحة .. والوزارة: هدفنا الشفافية

عبد الغفار: يضمن ثبات الامتحانات .. ورؤساء الجامعات: خطوة للعالمية وإلاصلاح الطبي

القمري: يحتاج لبنية تحتية معلوماتية تحتوي على شبكات إنترنت .. ومبارك: يقيس مهارات الطلاب ويوفر بيئة آمنة

في خطوة جديدة ضمن سلسلة تطوير التعليم الطبي بالجامعات، وتعديل مدة الدراسة بكليات الطب، بدأ المجلس الأعلى للجامعات تنفيذ سياسة تجربة الامتحانات الإلكترونية الموحدة بالكليات، وذلك بعد إنذار المجلس العالمي للتعليم الطبي بأن عام 2023 الفرصة الأخيرة لتخريج طلاب من كليات الطب ولابد من اتباع نظام الدراسة الجديد للمجلس، تفادياً لعدم الاعتراف الدولي بخريجي كليات الطب المصرية وكأطباء، إلا أن الأمر لم يسلم من وجود عوائق من بينها الإعداد الجيد للبنية التحتية خاصة فيما يتعلق بشبكات الإنترانت قائق السرعة.

تطبيق الاختبار الموحد

تطبيق الاختبار الموحد على طلاب القطاع الطبي، يأتي لضمان تقيمهم وفقا لمعايير موحدة مطابقة للمعايير الدولية، مع الإعلان أن امتحان التقييم سيكون فرصة كبيرة للتدريب للطلاب بأحد المستشفيات الجامعية بالخارج، مما يساعد على اكتساب الخبرات صقل المهارات والتعامل مع المرضى بطريقة عملية.

تمت الامتحانات الإلكترونية الموحدة لأول مرة في لطلاب الفرقة الثالثة لخمس كليات طب بشهر أغسطس من العام الماضي، بزمن 120 دقيقة تقيس نحو 11 مخرجا.. ودرجة النجاح المطلوبة كانت 50 %، وحضره 487 طالبا، بلغ عدد النجاحين 322 طالبا وطالبة، ويأتي طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتطوير منظومة التعليم، ورفع مستوى خريجي كليات الطب بما يواكب مستويات خريجي دول العالم .

التصحيح الإلكتروني

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاختبارات الإليكترونية يتم تطبيقها طبقاً للمعايير العالمية وقياس قدرات الطالب بمختلف المجالات بدقة دون أى تدخل بشرى، فضلاً عن توفير بيئة آمنة للطلاب، من حيث ضمان ثبات الاختبار، بالإضافة إلى أن تصحيح الاختبار يتم إلكترونياً لضمان الشفافية وعدم التحيز.

وأجمع عدد من رؤساء الجامعات، على أن الامتحان التقييمي لطلاب الطب، يهدف إلى رفع مستوى الخريجين بما يواكب مستويات خريجي دول العالم ، والإعداد الجيد للخريج لاقتحام سوق العمل، سواء محليا أو دوليا بتحديث التخصصات وطرق التدريس والتقييم، واعتماد مناهج وشهادات والحصول على الاعتماد الدولى.

بنية تحتيه

وأكد الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تطبيق الامتحان التقييمي، في إطار سياسية تنتهجها المنظومة للتطوير ومواكبة النظم الطبية العالمية، موضحاً أن ذلك يتطلب بنية تحتية معلوماتية تحتوي على أجهزة ومعامل وشبكات للإنترنت مناسبة للمعايير لإجراء الاختبار.

بينما يري الدكتور خالد سمير، أستاذ الطب بجامعة عين شمس، في تصريحاته الخاصة لـ"كشكول"، أن اختبار التقييم لطلاب الطب بالجامعات، يمثل أمراً مهماً جداً، خاصة أن دول العالم الغربي تتعامل به، وحتى دول العالم العربي تعتمد في نظامها على امتحانات التقييم قبل الترخيص لمزاولة المهنة الترخيص ويتم تطبيقه على العديد من المصريين بالخارج.

ويعلل أستاذ الطب بجامعة عين شمس، أسباب اللجوء إلى الاختبار التقييم لطلاب الكليات، إلى اختلاف الكليات بعضها عن بعض وعدم ثبات مستوى التعليم الطبي، مشيرا إلى أن الكليات الخاصة تختلف عن الكليات الحكومية وتضارب مصالحها والحصول على أموال ومنح تقديرات أعلى خلاف الكليات الحكومية، لذا وجب فرض العدالة وتوحيد قياسي لمستوى الخريجين لضمان مستوى الأمان للمريض، على أن تكون كل الوظائف يتم توزعيها تبعا لنتيجة الامتحان قبل الحصول على رخصة مزاولة المهنة، والنظر بعين الدقة إلى الكليات الخاصة وكيفية التعامل في منح التقديرات للطلاب.

خطوات للإصلاح 

اختبارات التقييم أعطاها "سمير"، أولوية قصوى، مؤكداً أنها ضمن خطوات إصلاح النظام الطبي في مصر وأن مشاكله تتمثل في 3 أشياء، " تفاوت مستوى التعليم - عدم وجود برنامج واحد للتدريب وعدم وجود فرص تدريبة لكل الأطباء - الترخيص دائم وهناك من لا يمارس المهنة مما يسبب خطرا على المريض"، لافتا إلى أن التعليم الطبي داخل كلية الطب، يعانى مشاكل كثيرة أكبرها زيادة أعداد المقبولين، حيث إن أى كلية طب في العالم، تقبل 150 طالبا، بينما  في مصر يتم قبول أكتر من 1000 طالب، مع قلة القدرات الاستعيابية للطلاب، منها المعامل وأماكن الدراسة.

منع الغش

من جانبه، عدد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، مميزات الاختبار التقييمي، حيث أنه يساعد في امتلاك القدرة على قياس مهارات الطلاب وتوفير البيئة الآمنة لهم بضمان ثبات الاختبار الإلكتروني ومنع محاولات للغش، موضحاً أن تصحيح الاختبار يتم إلكترونيا لضمان التمييز، مشيراً إلى أن هذه مرحلة ضمن عدة مراحل تمهيدا للتعميم.