الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

«تجهيزات الانترنت وتوفير اللغة».. المدارس الخاصة واللغات تحدي جديداً في وجه منظومة التابلت

كشكول


المدارس الخاصة تسعي لتحميل أولياء الأممور تجهيزات الانترنت فائق السرعة .. والفرنسية تطالب بتأجيل المنظومة لحين توفير اللغة.. والوزير يؤكد: صعوبة في توفير الترجمة حالياً

أزمات عديدة تواجه تطبيق المنظومة الجديدة للتعليم، خاصة في ظل عدم تجهيز البنية التحتية الخاصة بتوصيل إنترنت فائق السرعة والشاشات التفاعلية داخل المدارس الخاصة، بعدما أعلنت الوزارة تحميل تلك النفقات للمدارس، مكتفية لتوزيع التابلت علي الطلاب في حين انتهت من تركيب شبكات داخلية بالمدارس الحكومية، إضافة إلى الشاشات التفاعلية، في إطار تطبيق نظام الثانوية المعدل المطبق على طلاب الصف الأول الثانوي.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن المدارس الخاصة قد تكتفي هذا العام، باستخدام أجهزة "الراوتر" لتوفير الانترنت للطلاب داخل المدرسة، لافتاً إلى أن  ارتفاع تكلفة توفير البنية التحتية، وراء رغبة بعض المدارس في تحميل أولياء الأمور هذه التكلفة.

وعلم "كشكول"، أن بعض المدارس الخاصة تجري دراسة عن تكلفة تركيب ألياف "الفايبر" والشبكات الداخلية، وتكلفة استخدام الانترنت سنوياً، وانتهت الدراسة إلى أن تكلفة البنية التحتية تكلف المدرسة نحو 400 ألف جنيه، واستخدام الانترنت يكلف نحو 275 ألف جنيه سنوياً، وأخبرت المدرسة أولياء الأمور بأن هذه التكلفة تفوق إمكاناتها، ولن تتحملها وحدها. 
وفي تعليق له على وضع المدارس الخاصة، قال "شوقي"، إنه في حالة رفض أي مدرسة خاصة توفير التجهيزات اللازمة لتطبيق النظام المعدل على نفقتها الخاصة، سيكون هناك إجراء من أولياء الأمور أنفسهم.
وأضاف شوقي: "مستوي التعليم فى مدراسنا الحكومية يتعافي سريعاً وستفقد المدارس الخاصة العرش والجمهور والمكاسب إذا فعلت ذلك"، معلناً عن مفاجأة لطلاب الصف الأول الثانوي، تتمثل في توفير شريحة لأجهزة "التابلت" بقيمة زهيدة تصل لـ5 جنيهات، وتمكن الطلاب من التجول داخل بنك المعرفة مجانًا.
فيما تقدم أولياء الأمور بعدة خيارات لوزارة التربية والتعليم لتفادي الأزمة، تمثلت في الزام الوزارة المدارس الخاصة بتجهيز البنية التحتية، دون تحميل أولياء الأمور أي أعباء مالية نظرا لأنهم يسددون مصروفات خرافية لتلك المدارس.
وإما أن توفر الوزارة أماكن لطلاب الصف الأول الثانوي بالمدارس الحكومية دون وضع شروط أو قيود على التحويل، أو عدم اشتراط تطبيق نظام الثانوية المعدل على المدارس الخاصة لحين توفير البنى التحتية المطلوبة.
في السياق ذاته، اعتراض أولياء أمور طلاب الثانوية بالمدارس الفرنسية، علي عدم توافر اللغة ضمن المحتوي التعليمي للتابلت، في وقت يتميز فيه طلاب المدارس العربية والانجليزية علي أبنائهم بتوافر تلك اللغات، مطالبين الوزارة العمل علي تأجيل تطبيق المنظومة لحين تفعيل اللغات الأخري.
وقالت نهال الغنيمي إحدي أولياء الأمور، مثلما يتم ترجمة الكتب وامتحانات الشهادات يترجم بنك الاسئلة، متسائلة أين هم المسؤولين عن الترجمة داخل الوزارة ويقومون بترجمة الكتب؟
وتابعت، عدم الترجمة للغات الأخرى يشكل ضغطاً علي المدرسين، لأن ترجمة بنك الأسئلة ستدفع المعلم إلي جهد أكبر وبالتالي لن يتعب نفسه فيها، مشددة الحل في يد الوزارة ويتمثل في تأجيل المنظومة لحين استكمالها، فنحن منذ البداية، لم يكن النظام كاملاً وغير جاهز ولم نعترض، وتوقعنا أن تتحسن الأمور، متسائلة: ما ذنب أبنائنا في عدم مقدرة الوزارة على الترجمة في هذا الوقت؟، وهل هذا وقت للحديث عن التكلفة؟، ونحن قد وفرنا علي الوزارة المجانية واستهلاك المدارس الحكومية وقمنا بتعليم أبنائنا بمصاريف، على نفقتنا؟
فيما أكد الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المتاح حالياً إضافة للكتب المقررة على الطلاب باللغة الفرنسية، مواد إثرائية على بنك المعرفة المصري باللغتين العربية والانجليزية، مشدداً أن الطلاب لن ينقصهم كثيراً، فمثلا الرياضيات متشابهة في مختلف اللغات وليس بها ديباجة لغوية، مضيفاً: "وكذلك الأفلام مفهومة باللغة العربية، ولذلك فإن الموضوع يسير ولا يمثل مشكلة في التحضير إطلاقاً".