شوقي: الإنسان هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات والنهوض بأي دولة

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في افتتاح المؤتمر الإقليمي "التعليم في الوطن العربي في الألفية الثالثة"، والذي ينظمه معهد التخطيط القومي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، وجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألسكو).

ويهدف المؤتمر إلى اتاحة الفرصة للمختصين من التربويين وغير التربويين، وصناع القرار لبحث وتدارس الإشكاليات الرئيسية التي تواجه نظم التعليم في المنطقة العربية، وتبادل الرؤى والحوار بشأنها على نحو يسهم في تعزيز ثقافة واتجاهات الإصلاح التربوي الحديث.

حضر المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والسفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، والدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي بمصر، والدكتورة بدر مال الله مدير المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت، ونخبة من المفكرين والعلماء ومتخذي القرار من غالبية البلاد العربية.

وأعرب الدكتور طارق شوقي، في كلمته، عن سعادته بحضور المؤتمر، وتقدم بالشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ للدعوة الكريمة للمشاركة في هذا المؤتمر.

وقال شوقي، إن توجهنا في مصر نحو إحداث تطوير شامل للمنهج وآليات وأدوات التقويم ليتماشى مع متطلبات التنمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والاعتماد على التكنولوجيا لتكون بوابة النفاذ إلى التنافسية الدولية، من خلال التوظيف الكفء لها في عمليات التعليم والتعلم، والتعلم مدى الحياة، والتواصل على مستوى دولي، والاطلاع على أهم تجارب العالم سواء على المستوى الفردي، أو مستوى النظم، والارتقاء بالقوى البشرية في التعليم والإدارة والتوظيف الأمثل للموارد، والعمل على الإصلاح من الداخل، وغير ذلك من الآليات، من خلال مشاركة حقيقية وفعالة من جميع المعنيين والمهتمين بالشأن التعليمي؛ من أجل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر2030".

وأشار إلى أن  الإنسان هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات والنهوض بأي دولة، لذا فقد أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا كبيرًا بقضية بناء الإنسان والهوية المصرية، وفي ضوء ذلك أعلن سيادته عام 2019 عامًا للتعليم.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التحدي الرئيسي لأي منظومة تعليمية، هو مدى تحقق جودة الخدمة، وجودة المخرجات، وهو تحدٍ يرتبط بوجود المؤسسات ورسالتها، مشيرًا إلى أن غالبية نظم التعليم العربية - رغم ما تبذله من جهد جبار، وما تنفقه من موارد كبيرة - لم تصل بعد إلى الصيغ التعليمية التي ترضي طموح شعوبها، وترتقي بمخرجاتها للمستوى الدولي، وتلبي متطلبات التنمية.

ولفت إلى أن الواقع يفرض علينا التعامل مع معطيات مجتمع المعرفة، والاستعداد للدخول فيه بقوة؛ حتى تتبوأ بلادنا المكان الذي يليق بها على الخريطة الدولية لمجتمع المعرفة والعولمة، مما يتطلب منّا جميعًا مراجعة جادة، ودقيقة ومستمرة لمشهد التعليم بكل تفاصيله الدقيقة؛ من أجل إعادة تشكيل وهيكلة مؤسساته لتصبح المحرك والدافع الأساسي لإنتاج المعرفة وتداولها.

وتابع: "أن نظم التعليم العربية تواجه، وبشكل مستمر، تحديات مؤسسية مزمنة؛ ولعل من أبرزها ضعف الأداء المؤسسي لدى العاملين بمعظم قطاعاتها، من المعلمين وغير المعلمين سواء بسواء، إلى جانب الانفصال الفعلي لمنظومة التعليم - رغم ارتباطها النظري - بقضية التنمية التي تتبناها الدول، بل إن هناك انفصالًا داخليًّا بين الكيانات التنظيمية المكونة للمنظومة التعليمية الواحدة،  كذلك من بين المشكلات المؤسسية المؤثرة بشدة مشكلة ضعف كفاءة تشغيل مدخلات قطاعات التعليم وفعالية توظيفها، وتدني جودة العملية التعليمية في مؤسسات التعليم العربية، وجميع ما سبق وغيره من التحديات ذات الطابع المؤسسي التي لها الأثر البالغ في عرقلة تحقيق رؤية التعليم بشكل عام".

وأكد وزير التعليم، على أن حتمية حوكمة نظم التعليم، والتي غدت من بين الضرورات التي تستوجب منَّا جميعًا، كأصحاب قرار وفكر ورجال دولة في المقام الأول، أن نمكن مؤسساتنا من تطبيق مبادئها كافة، وجعلها حقيقة جلية يراها ويقر بها القاصي والداني، وذلك اعترافًا واقتناعًا تامًا بأحقية أصحاب المصلحة فيها، أما لو نظرنا نحو التحديات الاقتصادية لوجدنا المشكلة الرئيسية تكمن في ضعف ونقص التمويل الموجه للتعليم، فالتعليم يعد من الأنشطة المستهلكة بكثافة للموارد العامة مالية كانت أم بشرية، في الوقت الذى تنمو فيه مجتمعاتنا العربية سكانيًّا بوتيرة أكبر وأسرع من النمو الاقتصادي لدولها؛ لذا تواجه الحكومات العربية تحديات جسامًا لتوفير الموارد اللازمة لإتاحة فرص تعليمية عادلة، ومتكافئة، وعصرية لجميع الأطفال الملزمين بالتعليم.

وشدد هناك تحدي الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للمعلم لمستويات تليق به؛ ليواكب أقرانه بالدول المتقدمة تعليميًّا، وتحدي ربط مخرجات التعليم بأجندة التنمية الاقتصادية، وتحديد دوره بدقة وكفاءة في هذا الشأن لتلبية احتياجات سوق العمل من التخصصات المختلفة ذات التنوع والانتشار والكثافة التي تفي بأغراض التنمية، ودوره في التصدي لمشكلة البطالة، ودعم مبادرات ريادة الأعمال، والتوظيف الذاتي، فضلا عن دوره الجوهري في مواكبة وتلبية احتياجات المعرفة والقدرة والمهارة في ظل طبيعة العمل المتغيرة باستمرار، والتي تتطلب يقظة وحنكة من واضعي سياسات التعليم، ومخططيه؛ لتحديد مساراته السليمة.