البرير: مصر 2030 تؤكد ارتباط التنمية الشاملة بالأمن والسلام
أكد علي البرير، نائب المدير الإقليمي للأمم المتحدة، التزام مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات بالتعاون مع الجهات المختلفة في مصر لدعم جهود التنمية، مشيرًا إلى أن المكتب عكف على تقديم المساعدة للدول الأعضاء للتصدى للاتجار بالمخدرات والأشخاص وباقي أشكال الجريمة المنظمة بما فيها الإرهاب والفساد وغسيل الأموال والأشياء التى تقوض التنمية وتضر الاقتصاد.
وأوضح البربر، خلال كلمته بمؤتمر الجريمة
المنظمة وتأثيرها على التنمية المستدامة بالجامعة البريطانية بمصر، اليوم الأربعاء،
أن المكتب الإقليمى للشرق الأوسط و شمال أفريقيا تأسس عام 1997 بالقاهرة وأنشطة المكتب
تشمل 18 دولة عربية ونبذل جهودًا كبيرا لتوسع المكتب ولا تزال هناك حاجة ملحة لبناء
القدرات وتقديم المساعدة اللازمة لسد الفراغات وضمان تعاون مشترك محدد الأهداف وفعال.
وتابع نائب المدير الإقليمي: "نتعاون
مع الحكومة فى جهات عدة منها وزارة العدل والداخلية والتخطيط والمتابعة وهيئة الرقابة
الإردارية ووحدة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال واللجنة التنسيقية الخاصة بمكافحة الهجرة
غير الشرعية ونعتز بهذه الشراكات وهى إحدى ركائز نجاح عمل المكتب وأشعر بالاعتزاز بوجودى
هنا لأننى حقوقي تخرجت فى إحدى كليات الحقوق العريقة".
وقال: "نقوم بحرب ضروس على الجريمة
المنظمة والإرهاب وخطة 2030 فى مصر تؤكد صراحة على أنه لا سبيل لتحقيق التنمية الشاملة
دون سلام وأمن وتجمع الخطة بين السلام والتنمية والمساواة وسيادة القانون وحقوق الإنسان
فى إطار شامل ومتطور فسيادة القانون وتحقيق الأمن هما حجر الأساس لتحقيق تنمية شاملة
ومصر تبنت استراتيجة تنمية مستدامة تتسق فى فحواها مع أهداف التنمية المستدامة العالمية
الـ 17 لعام 2030 التى تم اعتمادها عام 2015"، مشيرًا إلى أن كليات الحقوق المصرية
وأساتذتها نبراسًا هاديًا لوضع القوانين فى المنطقة.
وأشار إلى إطلاق مبادرة التعليم من أجل
العدالة لاحترام القانون التى تتضمن أنشطة تعليمية مخصصة لمراحل التعليم المختلفة لتحسين
فهم الطالب للمشاكل والظروف الحالية.
