جامعة مصر تكشف حقيقة الخلاف مع وزارتي الصحة والتعليم العالي

أُعربت جَامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بالسادس من أكتوبر، عن شُكرها وامتنانها لكل من تَناول أَزمة تَراخيص مُستشفَاها الجَامعي مُؤخرًا، وعلي وَجه الأخص الاعضاء الموقرين بمَجلس النُواب الموقر الذي هَبَّ أَعضاؤه دِفاعًا عن هذا الصَرح الجَامعي والتعليمي والصحي، باستخدام أدواتُه الرقابية البرلمانية، تجاه القَرَارَات التي حاولت تجاوز واستباق أحكام القضاء.

وقال الدكتور محمد العزازي، رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في بيان صحفي، آثرت الجامعة منذ عدة أشهر الصمت التام تجاه هذه القضية، وفضلت ولا تزال تفضل النأي باسمها وتاريخها عن الزج به في قضايا منظورة أمام القضاء وتعلمنا أن الخلاف في الرأي يحكمه القانون والقرارات الرسمية.

وأكد "العزازي" أن الجامعة ليست في خلاف مع وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، فالجامعة تنتمي للمؤسسة التعليمية، وتعتز بكونها من منظومة التعليم العالي بمصر، وتخضع للمجلس الأعلي للجامعات، والمراسلات والمطالبات المتبادلة مع الوزارتين، كانت من أجل توضيح الحقائق والإلتزام بالقانون والقرارات الرئاسية والوزارية التي تنظم العلاقة بين الجامعة ومستشفاها والوزارتين، فعلي مدي 23 عامًا من عمل الجامعة كمؤسسة تعليمية ساهمت في تخريح عشرات الآلاف من الطلاب المصريين والعرب والأجانب في كافة التخصصات، وتحولت إلي واجهة في العالم العربي لجودة التعليم الخاص في مصر، فضلًا عن تميزها في تدريس الطب طيلة هذا التاريخ الطويل.

وأشار إلي أنه مع أول موسم دراسي للجامعة في 1996 خضعت الجامعة لإشراف وزارة التعليم العالي، لكن واجهت الجامعة وقتها مشكلة حين صدر قرار رئيس الوزراء بالسماح لجامعة مصر باستقبال أول دفعة من طلاب كلية الطب البشري، حيث اعترضت وزراة التعليم العالي ونقابة الأطباء علي القرار ورفعتا دعوتين أمام القضاء الإداري لوقف قبول الطلاب وتسجيلهم تحت دعوي عدم استيفاء الجامعة الشروط الواجب توافرها في كلية الطب البشري وفقًا لقانون 49 لسنة 1972، وقرار رئيس الجمهورية 3300 لسنة 1965، واللذان ينظمان عمل المستشفيات الجامعية ويطبقان علي الجامعات الحكومية، وبناء علي التزام الجامعة بكل ما طلب منها صدر قرار المحكمة في عام 2001 برفض الدعوتين، والزام وزارة التعليم العالي بتقييد طلاب الطب البشري بالجامعة، والزام نقابة الأطباء بتسجيل خريجي الكلية بالنقابة واعتماد درجتهم العلمية.

وفيما يتعلق بمشكلة تراخيص المستشفي، قال: أن الجامعة فوجئت بقرار الغلق الذي تم الطعن عليه ومنظور أمام القضاء الاداري، علي الرغم من أن تأسيس المستشفي جاء بطلب من وزارة التعليم العالي ونقابة الأطباء وبغرض استكمال شروط دراسة الطب البشري، وتوفير كيان لتعليم الطلبة، وبالتالي تخضع في الإشراف والمتابعة لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات أسوة بمستشفيات جامعة القاهرة(القصر العيني) وجامعة عين شمس وغيرها من الجامعات الحكومية، فنحن لم نسع لإنشاء مستشفي استثماري او امتلاك مستشفي خاص، وملتزمون بالقانون في توزيع الأسرة كمستشفي جامعي بأن يكون ثلثين أسرة المستشفي جامعية، والثلث الباقي خاص يدخل ضمن المسئولية الإجتماعية لمساندة أبناء الشعب المصري من المحتاجين وغير القادرين لأن الحق في العلاج والتعليم من أولويات الدولة وفقًا للدستور واحكام القانون.

وأوضح أنه طيلة عدة أشهر حاولنا تقديم المستندات ووجهة نظرنا لوزارتي التعليم العالي والصحة فلم نجد آذانًا صاغية أو التزام بالقانون، فلجأنا إلي ساحة القضاء المصري العادل لتنفيذ الحكم الصادر لنا في 1998 الذي أخضعنا مباشرة اريالحكومية، وأخضعنا لإشراف وزارة التعليم العالي.

وشدّد علي تمسك الجامعة بالتبعية لوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلي للجامعات أسوة بالجامعات الحكومية، وغير صحيح بالمرة أننا نرفض إصدار تراخيص لعمل المستشفي الجامعي حيث أننا حصلنا عليها بقوة القانون مع التأسيس، وبقوة الحكم المقضي به مع صدور حكم لصالحنا في 1998 والتزمنا ببناء مستشفي جامعي لدراسة الطب.

وأوضح ان وراء تمسك الجامعة بتبعيتها لوزارة التعليم العالي دون وزارة الصحة، يتمثل في أن المستشفي جامعي خاص بالتعليم وبالتالي ترخيصه كتابع لوزارة الصحة يحوله الي مستشفي استثماري، وهو ما سيضع عوائق أمام استقبال الحالات التعليمية اللازمة لدراسة الطب البشري للطلبة.. وثانيا المستشفي تابع لملكية الجامعة والتي تعامل أموالها معاملة المال العام، فكيف سنقوم بتحويل ذلك إلي ملكية خاصة أو لشخص؟ ومن سيتحمل المسئولية؟

ثالثاً تحويل المستشفي لاستثماري خاص سيغير من هيكل إدارة المستشفي وهو ما يخالف صحيح القانون.. ورابعًا وهو الأهم أن المستشفي الجامعي لجامعة مصر صرح كبير بني سمعته وشهرته التي دفعت الرأي العام والبرلمان للذود عنه علي معني وقيمة المسئولية الإجتماعية التي يقوم بها في صمت دون إنتظار شكر من أحد أو رغبة في شو إعلامي، وذلك بعلاج غير القادرين والحالات الطارئة والمحتاجين من أبناء مصر، وتوسعت في ذلك الأعوام الثلاثة الأخيرة بإنشاء مستشفي جامعة مصر المتنقل المكون من سيارات ضخمة مجهزة بغرف عمليات ومراكز تحاليل وأشعة ونقل دم، وبها 13 تخصص طبي، وقامت بـ17 قافلة بمختلف أنحاء مصر وبالأماكن الأكثر إحتياجًا، وبلغ عدد الحالات التي عالجتها أكثر من 3 ملايين مواطن، وهذه الحالات والقوافل تكلف الجامعة مبالغ مالية كبيرة نحتسبها عند الله، ونقدمها بحب وإخلاص للشعب المصري، وفي حال تحولت المستشفي إلي كيان استثماري فكيف ستنفق الجامعة عليها، وكيف ستمول القوافل وعلاج الحالات الإنسانية.. وأخيرا فإن قبول الجامعة بتحويل مستشفاها الجامعي إلي استثماري يفتح الباب علي مصراعيه أمام فوضي التحايل علي القانون بتدريس الطب باستئجار مستشفيات خاصة دون وجود ملاءة مادية أو علمية ويحول الأمر إلي بيزنس نحذر الجميع من أنه سيؤدي إلي إضعاف مهنة الطب بمصر وتخريج كوادر طبية ضعيقة المستوي، وسيمثل عبئًا علي نقابة الأطباء ووزارة الصحة نفسها، وسيمثل خطرًا علي المريض.