رغم الإلغاء.. «التعليم المفتوح» أزمة داخل «المحامين» .. «عاشور» ينتظر الحبس .. وأعضاء التدريس: خرج عن مساره

لازال صراع جبهتي رابطة التعليم المفتوح ونقابة المحامين دائرًا، خاصة بعد أن حكمت محكمة جنح المقطم،  بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.

قرار الإلغاء

أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارًا لسنة 2016 ينص على إلغاء نظام التعليم المفتوح بنمطه القديم لثلاث كليات "الحقوق والزراعة والتربية الرياضية"، بعد أن رفضت تلك الكليات استمرار نظام التعليم المفتوح، ومنع إصدار شهادات تعادل "البكالوريوس أو الليسانس" واعتبارها شهادة "مهنية أو تثقيفية"، على أن تكون الدراسة في هذه الكليات لمدة تتراوح بين تسعة أشهر وعام، يحصل الخريج في نهاية هذه المدة على شهادة مهنية فقط في مجال تخصصه.

وفي يونيو 2018 وافق اليوم المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تغيير اسم مركز جامعة القاهرة للتعليم المفتوح إلى مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، وتعميم ذلك على باقى الجامعات.

درجة جامعية

وقال عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن: «درجة البكالوريوس التى يحصل عليها خريجو التعليم المفتوح تعتبر درجة جامعية مثل باقى الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة ١٩٧٢».

وتساءل حسن، في بيان صادر عن الرابطة رقم "71": «كيف لنقابة تدافع عن  القانون والحريات أن تحرم خريجى التعليم المفتوح من عضويتها؟ وهل يعقل أن تقبل نقابة المحامين الحاصلين على ليسانس الحقوق من الجامعات المصرية والأجنبية، وترفض قيد خريجى التعليم المفتوح؟».

وأشار رئيس الرابطة إلى أن :«المجلس الأعلى للجامعات وافق فى جلسته رقم ٥٣٢ بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١١ على  تعديل مسمى شهادات التخرج التخصصية لبرامج التعليم المفتوح،  لتتوافق مع مسمياتها فى التخصصات المناظرة فى التعليم النظامى، من أجل دعم ثقة الطلاب فى شهادات التخرج وجودة التعليم».

وشدد حسن، على :«أن الرابطة  مستمرة فى الدفاع عن حقوق أعضائها  التى  كفلها لهم الدستور والقانون وسندهم فى ذلك القضاء الشامخ الذى ينتصر دومًا  لأصحاب الحق، ودعت الرابطة أعضائها للحضور والتضامن مع زملائهم من خريجى كلية الحقوق، أمام محكمة جنح مستأنف الخليفة والمقطم، فى الجلسة التى ستعقد ١٥ يناير المقبل».

خروج عن المسار

فيما أكد عدد من أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، أن التعليم المفتوح خرج عن مساره سابقًا، وهذا ما تدارجه المجلس الأعلى للجامعات بتحويل التعليم المتفوح إلى تعليم مدمج وهو ما يعني تحويل الشهادة الأكاديمية لهؤلاء الدارسين بهذا النظام إلى شهادة مهنية، ومن ثم لا يتساوون في الحقوق مع الدارسين الأكاديمين الحاصلين على الثانوية العامة المصرية أو ما يعادلها من درجة ما قبل التعليم الجامعي وما نص عليه المجلس الأعلى للجامعات للقبول بالجامعات والمعاهد المصرية.

وفي سياق متصل، «القضية لازالت منظورة أمام القضاء؛ لذا لا استطيع التحدث فيها»، بهذه الجملة علق عدد من عمداء كليات الحقوق بالجامعات المصرية التعليق على الحكم، لـ «كشكول».

تعليم مدمج

فيما أكدت الدكتورة حنان السعيد، مدير مركز التعليم المدمج بجامعة عين شمس، أن المركز صدر قرار له بدراسة برنامجيين فقط هما الزراعة والتجارة منذ 3 سنوات، بعد قرار إلغاء التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، وتحويله إلى مراكز التعليم المدمج.

وأشارت السعيد، في تصريح خاص لـ «كشكول»، إلى أنه  بالنسبة لطلاب الحقوق بالتعليم المفتوح سابقًا يُسأل عنه المجلس الأعلى للجامعات، موضحة أنه من يعطي حق الشهادات العلمية، كما أنه الجهة المنوطة بذلك.