وزير التعليم العالي يجيب على أسئلة النواب حول مستشفى جامعة مصر
أجاب الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على طلبات إحاطة وأسئلة نواب البرلمان، بشأن وضع مستشفى جامعة مصر، من ولاية الوزارة، خاصة مع إصدار وزارة الصحة قرارا بإغلاق المستشفى.
وأوضح عبد الغفار،
في رده: "السادة النواب الأفاضل قانون 49 لسنة 1972 ينظم عمل الجامعات الحكومية
وقرار رئيس الجمهورية 3300 لسنة 1965 ينظم عمل المستشفيات الجامعية حتى صدور القانون
الجديد فى أبريل 2018 أما الجامعات الخاصة فتخضع لقانون 12 لعام 2009، ولذلك تشرف وزارة
التعليم العالى على كل ما يخص التعليم والتدريب والبحث العلمي لكليات الطب بالجامعات
الخاصة ولكن إنشاء المستشفيات للجامعات الخاصة يخضع لضوابط الإنشاء والمراقبة من قبل
وزارة الصحة مثل كل دول العالم وهي الجهة الإدارية من خلال إدارة التراخيص والعلاج
الحر والإدارات المعنية بالمراقبة والمحاسبة ومتابعة الجودة، خاصة أن المستشفيات تقدم
خدمة بمقابل للجمهور وكل هذة الإدارات غير موجودة بوزارة التعليم العالى المعنية فقط
بقطاع التعليم وهذا حق أصيل لوزارة الصحة لمراقبة المستشفيات من خلال نص الدستور والقانون".
وأضاف: "لذلك
جامعة 6 أكتوبر الخاصة اتبعت القانون وتم ترخيص المستشفى من وزارة الصحة".
وتابع: "
السؤال لماذا ترفض جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المضى فى إجراءات الترخيص منذ أكثر
من عشر سنوات، إذا كانت مستوفاة كل شروط الإنشاء المعلنة من قبل وزارة الصحة؟".
وعلق: "أتصور
ان مجلس النواب الموقر من خلال الدور الرقابى على السلطة التنفيذية لابد ان يطمئن أن
لا يجوز لمستشفى أن تعمل دون ترخيص وتقدم خدمة علاجية بجانب الدور التعليمي من قبل
الجهات المسؤلة عن هذا الإجراء".
ولفت وزير التعليم:
" المستشفى لم تغلق وأنا تواصلت مع رئيس الجامعة الذى أفاد باستمرار عمل المستشفى
تعليميا وعلاجيا دون توقف"، مؤكدا احترام القانون والدستور ولا يوجد أي كيان فوق
القانون.
وكان عدد من نواب
البرلمان، منهم الدكتور محمد فؤاد، والدكتورة إيناس عبدالحليم والنائبة أنيسة حسونة،
والنائب محمد المسعود، والدكتورة ماجدة نصر، تقدموا بأدوات برلمانية منتقدين قرار وزارة
الصحة بإغلاق مستشفى جامعة مصر، ومطالبين وزارة التعليم العالي بضرورة التدخل انطلاقا
من أن المستشفى جامعي تتبع وزارة التعليم العالي.
