"كشكول" يفتح ملف قانون الجامعات..أساتذة يطرحون مطالب الإنقاذ وتحسين منظومة التعلم العالي

كامل: لابد من جدول أجور جديد وتعديل أساسي الراتب

بهجت: توفير مناخ جيد يسمح للأستاذ الجامعي بالابداع

رجب: نوادي أعضاء التدريس يجب أن يكون لها دور في اختيار القيادات

.. ومحمد كمال يطالب باستراتيجية كبيرة لمنظومة التعليم العالي

يعد قانون تنظيم الجامعات، أهم ما تنتظره المنظومة الجامعية، في ظل توالى وزارء التعليم العالي، والحديث عن  تغييره من وضعه الحالي المعمول به من عام 1972، لقانون يتواكب مع العملية التعليمية والبحثية العالمية.

معنيون بالوضع الجامعي، رأوا أن المطلب الأهم هو وضع استيراتيجة كبيرة لمنظومة التعليم العالي والاهتمام بعملية البحث العلمي، مع الاهتمام بعضو هيئة التدريس، وتحسين حاله المعيشي، وعدم تفكيره للعمل خارج الدولة والالتجاء للدروس الخصوصية. وأكاديميون طرحوا الآراء والمطالب لـ"كشكول" لإنقاذ المنظومة، والعمل على التقدم بها، والحفاظ على الجامعات..

عن أهم مطالب وطموح أعضاء الجامعات من تعديلات القانون الجديد، الذي آثار الأزمات في السنوات الماضية، والذي أحد أحد أهم أسباب الإطاحة بالدكتور أشرف الشيحي من منصبه قبل تولي الدكتور خالد عبد الغفار، الوزارة خلفا منه، تحدث لنا أساتذة الجامعات.

البداية.. من الدكتور وائل كامل عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، الذي طالب بأنه يجب مراعاة وضع جدول رواتب جديد وتعديل أساسي الراتب الذي وضع عام ١٩٧٢، مؤكدا أنه لا يعقل أن يكون أساسي الراتب للأستاذ بعد 10 سنوات أستاذية لا يصل إلى 600 جنيه، ومعاش أستاذ جامعة لا يصل لـ ١٧٠٠ جنية بعد أن أفني حياته وهاجمته أمراض الشيخوخة، "يأكل ويشرب بهم أم يعالج بهم، وماذا عن باقي أسرته ".!!

كما طالب كامل بإعطاء كل حق حقه ويحاسب المقصر بشفافية أي كان منصبه أو موقعة، ابتداء من أحدث معيد وانتهاء بالوزير، وقانون يعمل على وضع مواده ومقترحاتها جميع الدرجات الوظيفية، بدون استحواذ درجة وظيفية على تفصيل القانون لصالحها لإعفائهم من المحاسبة ووضع القيود على الأصغر منهم.

كما طالب بقانون يراعى أن شباب المعيدين والمدرسين المساعدين هم أساتذة الغد بل ورؤساء جامعات الغد، لذا يجب مراعاة حمايتهم من الاضطهاد والتعسف ليصبحوا ذوا رأي مستقل غير تابعين ولا منقادين ولا خائفين، مع قانون يعمل على عودة هيبة وكرامة عضو هيئة التدريس سواء في جامعته أو مجتمعه ويكفل له حمايته من التشهير في الإعلام.

وشدد كامل، على ضرورة وجود قانون يمنع العمل خارج أسوار الجامعات ويحرم الدروس الخصوصية فعلا وليس قولا على الورق، وقانون يضع نظام لتنمية القدرات التخصصية للجميع، قادة وأعضاء هيئة تدريس وإداريين بشكل فعلي يطبق على الجميع.

مع أهمية وجود بالقانون، عملية البحث العلمي للأبحاث المشتركة بين التخصصات المختلفة بدلا حالة الإنغلاق التي تعاني منها التخصصات الجامعية التي تتسبب في تأخرنا علميا وبحثيا.

واعتبر الدكتور محمد كمال عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، أنه لم تعد مشكلات ومطالب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، خافية على أحد فالكل يعرف بها بل وحفظها الجميع وتنتقل من وزير إلى وزير دون حل أي مشكلة أو تنفيذ أي مطلب، موضحا أن الشكوى الكبيرة عدم وجود إستراتيجية تعليمية واضحة لمصر تبدأ من التعليم العام وتنتهي بالتعليم الجامعي بما يفيد سوق العمل والدولة بل نظم تعليمية عقيمة تزيد الخريجين في تخصصات تعاني بشدة من البطالة.

وقال كمال ، إنه لايتوافر الحد الأدنى من الإمكانيات في الجامعات سواء أماكن تصلح للدراسة أو معامل أو مكتبات أو بيئة تعليمية صحية سليمة، وعدم توفير ما يساعد على تقديم خدمة تعليمية حقيقية ومميزة للطلاب تفيدهم بعد ذلك في سوق العمل، مشيرا إلى أن الجميع  يعرف أن الرواتب متدنية أصبحت في قاع جدول المرتبات وأن رواتب أعضاء هيئة التدريس في مصر أصبحت أقل الرواتب في العالم بين نظرائهم فلا يصل راتب المعيد عن 150 دولار والأستاذ عن 400 دولار بينما المبتدئ في معظم دول العالم يزيد راتبه عن 5 آلاف دولار وأصبح راتب أستاذ الجامعة أقل من تلميذه المعين في عشرات الجهات في الدولة وينفق معظم راتبه على الرسائل العلمية والأبحاث الضرورية للترقي والتي لا يتم الاستفادة منها بعد ذلك من جانب الجهات المختلفة رغم أنها توفر للبلاد مليارات الجنيهات سنويا مما أثر على تفرغ الكثيرين للعمل الجامعي.

وأشار عضو هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ، إلى صعوبات ومشكلات كثيرة تواجه المعيدين سواء ف التسجيل أو البحث العلمي وأخرى تواجه من يريد الترقي أبرزها الوساطة والمحسوبية في ظل قواعد مرنة مطاطة، ومشكلات أخرى خاصة بعدم توفير علاج حقيقي لأعضاء هيئة التدريس، وكذلك الآلية المعيبة لتعيين القيادات الجامعية والتي لم تفرز الأفضل إلا قليلا ويكفي للدلالة علي ذلك أن الوزير الحالي نفسه استبعدته لجنة اختيار القيادات من الترشح لرئاسة جامعة عين شمس ولم تضعه ضمن أفضل ثلاثة مرشحين وبعدها بأسابيع تم اختياره وزيرا، بجانب عدم وجود سياسة حقيقية للثواب والعقاب ومحاسبة المخطئين والمقصرين ومكافأة المجتهدين الملتزمين بل نجد أن المهملين المخطئين هم من ينالون عادة معظم المميزات في الجامعات مما نشر روح من اليأس لدى كل مجتهد يسعى للمشاركة في بناء طلابه وبناء الوطن.

وقال إن كل هذه المشكلات يعرفها الجميع ومستمرة منذ الثمانيات وزادت حدتها في الالفية الأخيرة ورغم آلاف التصريحات على مدار السنوات الماضية عن الإصلاح وعن قانون جديد لتنظيم الجامعات يحل هذه المشكلات إلا أن ذلك لم يتعدى أوراق الصحف وشاشات التليفزيون فقط، مبينا أن إصلاح الوطن وتقدمه لن يكون إلا بإصلاح التعليم سواء عام أو جامعي ولن يمكن حل مشكلات التعليم الجامعي إلا بوجود رغبة حقيقية لدى المسئولين ولهم في الرئيس أسوة حسنة حيث يخوض في مشكلات عانى منها الوطن عشرات السنين ويسعى لحلها فهل مطلوب استنساخ الرئيس في كل مؤسسة حكومية من أجل إصلاحها أم نطلب منه التفرغ للتعليم لإصلاحه وترك باقي مهامه في الحفاظ على الوطن والإصلاح الاقتصادي ؟.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل بهجت، أستاذ الطب البيطري، بجامعة الإسكندرية، إنه لا بد من توافر مطلب واحد في القانون الخاص بتنظيم الجامعات، وذلك بتوفير مناخ جيد يسمح للأستاذ الجامعي بالابداع، مبينا أنه حتى يتوافر الإبداع من قبل الأستاذ الجامعي، لابد من توافر العديد من المتطلبات.

ورأى بهجت، أنه تكون من أهداف التعديلات بالقانون توفير المتطلبات التي تسمح للاستاذ الجامعي بالابداع وإطلاق طاقاته دون تقييد وتوجيه قدراته الفكرية لخدمة الوطن سواء علي المستويين التدريسي والبحثي ، وذلك يكون بعدم انشغاله اليومي بـ"لقمة العيش" وتهيئة مناخ صحي ومعنوي جيد خاصة في ظل الارتفاع المتزايد في كافة الأسعار والخدمات ورفع الدعم وتحرير سعر الصرف للدولار.

وطالب عضو هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، أنه لابد يجب في القانون الجديد إصلاح العوار في القانون الحالي والذي يعامل أعضاء هيئة التدريس علي أنهم مازالوا يعيشوا عام 1972 ، مطالبا بحرص القانون الجديد علي توفير هذه المتطلبات، قائلاً: "أقول بكل ثقة أن تحقيقها لن يعود بالنفع علي الجامعات فقط ولكن علي مصر كلها".

ورأى الدكتور محمد رجب أستاذ التربية بجامعة العريش، ضرورة أن يتضمن قانون الجامعات الجديد معايير إنشاء الجامعات أو تحويل الفروع إلى جامعات أو إنشاء الأقسام الأكاديمية، على أن يتوافر للجامعة الجديدة خطط تشغيلية ودراسات وافية لأسواق العمل ومقارنات  بجامعات وأقسام عالمي، وليست العبرة بكثرة الجامعات والكليات والأقسام لكن العبرة بقدرتها المؤسسية وفاعليتها التعليمية وقدرتها التنافسية، مشيرا إلى أنه يوجد لدينا جامعات وأقسام لا تستحق لقب جامعة أو قسم أكاديمي، مع إعادة تقييم الجامعات الحالية وفقا لهذه المعايير.

كما طالب رجب، أن يتضمن القانون الجديد نظاما أكثر شفافية وعدالة للترقيات والإغارات يتضمن الترقية بالنظر للنشر العلمي الدولي وتقويم الأقسام للتدريس والكليات لخدمة المجتمع دون الحاجة للجان العلمية الدائمة التي يشوب عملها حاليا كثيرا من الخلل الأكاديمي والإداري ولسيطرة الأهواء على عمل الكثير منها في توزيع الإنتاج واختيار المحكمين وتقدير المستويات، مشددا على تلافي كل مشكلات الترقيات بصورتها الحالية في القانون الجديد.

كما طالب أستاذ التربية، أن يرتبط بذلك نظام الإعارات واقترح أن تتضمن السماح المتفرغ بالاعارة دون اعتبار لمسألة الـ ١٠ سنوات، وأن إعارة المتفرغين تفتح مجال لشباب أعضاء هيئة التدريس للعمل والإشراف العلمي، وكذلك أهمية أن يتضمن القانون الجديد معايير ملزمة للترشح للمناصب القيادية ويجب أن يكون للمجتمع الجامعي الدور الرئيس في اختيار قياداته أسوة بما يتم في اختيار رؤساء الهيئات القضائية.

وشدد رجب، على  أن يكون لنوادي أعضاء هيئة التدريس وللقيادات الجامعية السابقة ذات الخبرة الأكاديمية والإدارية دور رئيس في اختيار هذه القيادات، مبينا أن المنظومة بحاجة لقانون يفرز الأفضل لقيادة الجامعة أو الكلية أو القسم ولا يتم الاختيار وفقا لأية اعتبارات أخرى.

ويوضح رجب، أن القيادة الجامعية قيادة أكاديمية وإدارية يجب أن تكون لديها رؤية لتطوير الجامعة أو الكلية ولديها دراية بالمستجدات العالمية في منظومة التعليم العالي، مع  ضرورة أن يتضمن القانون الجديد جدولا مناسبا للرواتب والمعاشات تضمن حياة كريمة لعضو هيئة التدريس من المعيد إلى الأستاذ وهو عامل أو وهو متفرغ، وأن يكون الجدول موازيا لجداول من يقابلهم وظيفيا من  أعضاء الهيئات القضائية أو القيادات العسكرية أو الشرطية.

مع إعادة النظر في معاش أسرة عضو هيئة التدريس المتوفي بحيث لا يقل دخلهم عن الدخل قبل الوفاة، وهذا أقل حقوق عضو هيئة التدريس الذي أفنى حياته في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

وبحسب الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم، بجامعة جنوب الوادي، فإن قانون الجامعات في مصر لا يعمل علي تحسين المستوي وليست به من المرونة ما يجعله متفاعل مع المجتمع الا من خلال جمل إنشائية والدولة لا تنظر للجامعات علي أنها مراكز لا تقل أهمية عن مراكز البحوث لدرجة القطيعة ما بين البحث في مراكز الأبحاث والبحث العلمي داخل الجامعة ولكي يتم النهوض بالتعليم العالي وتفعيل دور الجامعة بما يؤدي لتنمية حقيقية.

وحدد كمال عدة نقاط من أجل تحقيق تنمية في عملية الجامعات ومنظومة التعليم العالي، منها إعادة النظر إلي أساتذة الجامعات بعين الاعتبار وتحسين أوضاعهم المعيشية المتردية، مع وضع آلية ملزمة للوزارات المختلفة بحيث يتم تغذية الجامعات بمشامل المجتمع لحلها بصورة علمية لتصبح أبحاث الجامعة مفيدة وليست قاصرة علي الترقيات العلنية.

كما طالب كمال، بوضع آلية عمل بروتكولات تعاون بين الهيئات المختلفة والجامعات التي تقوم لتمويل أبحاث الجامعة والتي تكون لحل مشاكلها، معتقدا أنه لو اتجهت الحكومة إلي الأخذ بتلك الآراء يمكن أن تنقل البحث العلمي نقلة نوعية يترتب عليها تخريج كوادر علي دراية مسبية بمشاكل المجتمع وعند تخرجها لن تحتاج إلي وقت التفاعل المباشر مع المشاكل التي تمس تخصص الخريج.

وشدد على مع ضرورة الهيئات الحكومية بالتفاعل مع البحث العلمي في الجامعات يجعل الأبحاث تطبيقية وبالتالي لن تكون هناك صعوبة في الترقيات وتفتح المجال لأساتذة الجامعة للعمل كخبراء أو مستشارين مما يزود دخولهم والتمويل أيضا يرفع دخل الجامعة بعيدا عن ميزانية الحكومة.

وتمنى عضو هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي، أن يري المسئولين المشهد بعمق والنظر للعلم علي أنه الخل الوحيد لمشاكل مصر ووضع آلية لدمج الجامعات في قلب المجتمع وتقدير العلماء وليس التقليل من شأنهم، مؤكدا أن المعضلة الكبري أن الحكومة تنظر للجامعة علي أنها مدرسة تعليم عالي فقط.