«خريجو التعليم الفني» 450 ألف يعاني البطالة .. «عبد التواب»: معظم خريجيه يلتحقون بالقطاع الخاص .. و«المهدي»: نحتاج مراجعة تخصصات جديدة

يسعي الخبراء دائماً إلي وضع تصوراتهم الخاصة برفع كفاءة خريجي التعليم الفني وزيادة فرص التحاقهم بسوق العمل، وذلك في إطار الاهتمام بالتعليم الفني في مصر، كأحد الركائز التي تبنى عليها القوة الاقتصادية والإنتاجية للبلاد.

وتحت عنوان "نحو فرص أفضل لخريجي التعليم الفني والمهني في سوق العمل في مصر"، ناقش مجلس السكان الدولي"، الواقع المتعلق بتوظيف خريجي التعليم الفني في القطاع غير الرسمي في مصر، شارك فيه نخبة كبيرة من الخبراء المصريين والأجانب وممثلي الجهات الدولية والمحلية المعنية بالتعليم الفني وسوق العمل في مصر.

كشفت الدكتورة نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي، أن التعليم الفني بمصر يفرز سنوياً 450 ألف خريج تحت سن الـ 30 معظمهم خارج قوة العمل، خاصة من الإناث الحاصلين على تعليم تجاري، مؤكدة معظم من حصل على فرص وظيفية من خريجي التعليم الفني يعملون في القطاع غير الرسمي، وفي ظروف عمل غير لائقة.

وقالت : إن مجلس السكان الدولي أعد دراسة متعمقة على مخرجات التوظيف بين خريجي التعليم الثانوي الفني في مصر قامت بها الدكتورة سلمى ناصر، مدير برنامج الفقر والنوع والشباب بمجلس السكان الدولي، والدكتور علي راشد الباحث ومحلل البيانات السابق بالمجلس ، خلصت إلى أن الإطار المؤسسي والقانوني الذي يحكم توظيف خريجي التعليم الفني يؤدي الى تضخم القطاع غير الرسمي الذي أصبح مصدراً رئيسياً لتوظيف عددٍ متزايدٍ من الشباب في المناطق الريفية والحضرية، حيث وصلت نسبته إلى 75% في عام 2012.

فيما اتفقت معظم الآراء التي ناقشت الدراسة على أن ظروف العمل في القطاع غير الرسمي سيئة، بالإضافة الى غياب عقود العمل والأمان الوظيفي وضعف المرتبات.

وأردفت "عبد التواب" أن الرسالة الخاصة بتطوير التعليم الفني لا تقتصر فقط على وزارة التعليم او قطاع التعليم الفني، لكنها رسالة مجتمعية تتضمن جهات ومنظمات مدنية ودراسات متخصصة وآراء خبراء للنهوض بتلك المنظومة.

وطالبت الدكتورة علياء المهدي رئيس المركز المصري للسياسات العامة، بمراجعة مناهج التعليم الفني وخاصة التخصصات التي عفي عليها الزمن وإضافة تخصصات جديدة تتعلق بعلوم الحاسب والتكنولوجيا وتتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة.

وقالت الدكتورة مشيرة الجزيري المسؤولة عن برنامج التعليم في مؤسسة فورد: إن نوعية التعليم الفني قد لا تتلاءم أحياناً مع متطلبات سوق العمل، لذلك فإن خريجي التعليم الفني هم الأكثر بين نسب البطالة في مصر، مؤكدة على الرغم من وجود محاولات لتحسين دورة التعليم والتوظيف الفني، لكنها تواجه فقدان هذه الشريحة للعدالة الاجتماعية ما يؤدي إلى إعادة إنتاج الفقر، وغلق الباب أمام فرص حراك الشباب نحو إيجاد عمل ملائم.

فيما قال الدكتور راجي أسعد الأستاذ بجامعة مينيسوتا بالولايات المتحدة، هناك 4 قيود تحول دون تحسين مخرجات التشغيل أهمها أن الاقتصاد المصري لا زال يفتقد لإتاحة فرص عمل كافية تلبي رغبات الخريجين، أما القيد الثاني فهو نوعية التعليم وهل لدى الخريج الإمكانيات التي تؤهله لسوق العمل، بينما القيد الثالث يختص بضرورة تعديل المنظومة التي تحمي سوق العمل من حيث الأمان الوظيفي والحماية الاجتماعية، واخيرا ضرورة تفعيل وجود المؤسسات التي تربط بين العامل وأصحاب مؤسسات العمل.

بينما طالبت الدكتورة هبة نصار الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن يكفل القطاع الخاص كافة إجراءات الحماية للسيدات والفتيات وأن يكون هناك مرونة في ساعات العمل. خاصة في ظل الظروف التي تدفع بهن الى الخروج من سوق العمل واولها التحرش وبعد الاماكن وطول ساعات العمل.

ورداً على سؤال حول التأمين الاجتماعي للعاملين، قال عمر حسن مستشار وزير التضامن الاجتماعي للتأمينات الاجتماعية، إن قوانين التأمين الاجتماعي تستهدف العمالة بشكل مباشر، لتغطية تأمينات مخاطر الوفاة والإصابات والمرض، للعمالة غير المنتظمة أيضاً وكذلك عمال المقاولات والملاحات والعمالة الزراعية، لافتاً إلى أن بعض أصحاب الأعمال يتهربون كلياً أو جزئياً بتأمين بعض الراتب وليس قيمته الكاملة.