الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
جامعات

التنظيم والإدارة: 50 حاسب لوحي للمشاركة بالمرحلة الثانية لبيانات الموظفين

كشكول

عرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تفاصيل استعداد الجهاز  للمرحلة الثانية من المشروع القومي، لتحديث الملف الوظيفي إليكترونيا بالنسبة للجامعات، وذلك في اجتماع المجلس الأعلي للجامعات الذي عقد مؤخراً.

وطلب رئيس الجهاز، خلال اجتماعه بالمجلس الأعلي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، من كل جامعة تزويد الجهاز ببيان معتمد ومختوم بإجمالي عدد موظفي الجامعة يشمل القائمين بالعمل والموظفين غير القائمين "إجازات وأمراض مزمنة، منتدبين للخارج ، إعارة .." ، وترشيح واختيار 50 شابا من الطلاب أو حديثي التخرج،  من كل جامعة ليكونوا فريق عمل المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفي وفق معايير تتناسب مع المشروع، بالإضافة إلى ترشيح عدد 3 منسقين من كل جامعة للإشراف على فريق العمل ومتابعتهم إداريا وفنيا.

وأضاف أن الجهاز سيقوم بتزويد كل جامعة بعدد 50 جهاز حاسب لوحي مزود "بشريحة هاتف محمول" للاتصال بالشبكة المغلقة والمؤمنة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، على أن يتولي فريق العمل بالجهاز تدريب مسئولي الجامعات وفريق العمل من الشباب الخاص بالمشروع على التطبيق الاليكتروني باستعمال الحاسب اللوحي .. مؤكداً على توفير دعم فني وتعاون وثيق مع الجهاز ووحدات التنظيم والإدارة أثناء عملية التنفيذ .

وأشار الدكتور صالح الشيخ إلى أن عملية التحديث تهدف للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع ، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى ، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى،  كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.

يذكر أن الجهاز انتهي من تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين في دواويين عموم 27 وزارة بالإضافة إلى بعض الجهات التابعة لهم، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولي من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا للعاملين بالجهاز الاداري للدولة، ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية من المشروع الجهات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجامعات.