تصنيف الجامعات المصرية عالميا يكشف حقيقة "الاعتماد والجودة"
الهيئة: نتظر موافقة البرلمان على الإطار القومي للمؤهلات لضمان جودة الخريج
..عبدالله سرور: الكلام عن جودة التعليم "تهريج".. وائل كامل: مطلوب معايير غير محلية
محمود عبد الجواد
منذ
11 عاما، تمثل الهيئة القومية لضمان جـودة التعليم والاعتماد، الركيزة الرئيسية للخطة
القومية لإصلاح المنظومة التعليمية، باعتبارها المسئولة عن نشر ثقافة الجودة في المؤسسات
التعليمية. لكن رغم ذلك تقبع مصر في مركز متأخر بقائمة مؤشر جودة التعليم.. المفارقة
بين عمر الهيئة الذي تجاوز عقـد مـن الزمـن والتصنيف المتأخر للجامعات المصرية عالميا،
تفرض تساؤلا مهما عن حقيقة دور هيئة الاعتماد والجودة في إفادة منظومة التعليم الجامعي
في مصر، بما يواكب المعايير الدولية، وزيادة قدراتها التنافسية محليا ودوليا، وخدمة
أغراض التنمية المستدامة بمصر؟ "جرس إنذار" بحسب مصدر مسئول في هيئة الاعتماد
والجودة، فإن الهيئة في انتظار موافقة مجلـس النواب، على إنشاء منظومة الإطار القومي
للمؤهلات، بعـد موافقة مجلـس الوزراء. وهو ما تسيير عليه الدول الأوروبية لضمان جودة
الخريج. ويؤكد المصدر، أن الهيئة سهلت على الجامعات والكليات طرق الحصول على شهادة
الجودة والاعتماد، بمنحها للبرامج العلمية في الكليات الأدبية مثل "التجارة والآداب
والحقوق"، مبينا أن المشكلة الكبرى التي تواجه الهيئة في اعتماد تلك الكليات الكثافة
العددية، خلاف الكليات العلمية الأكثر قبولا عند الحصول على شهادة الاعتماد مثل
"الهندسة – الصيدلة – التمريض – الطب."
وأشار المصدر إلى أن ناقوس الخطر يدق محذرا فيما يتعلق بمنظومة الوافدين للجامعات المصرية السنوات في المقبلة، بعدما بدأت الدول العربية الاستفسار عن برامج الكليات المصرية قبل إيفاد طلابها للدراسة بالجامعات المصرية، مؤكـدا أن الحصول على شهادة معايير الجودة أصبح أمرا ملحا يدفع للعمل أكثر للحصول على الاعتماد والارتقاء بمنظومة التعليم في الجامعات. وبحسب المصدر، فإن عام 2017، شهد تقدم 90 كلية للحصول على شهادة الاعتماد والجودة، فيما تعد الجامعة الأمريكية هي الوحيدة الحاصلة على الاعتماد ككل. مشيرا إلى أن الاعتماد يسقط كل 5 سنوات، ولذا فالجامعات مطالبة بالاستمرار في التقدم والنجاح لتجديد الحصول على الاعتماد جباية أموال لكن بدور ضعيف.
تضليل وتهريج
في المقابل، يشكك الدكتور عبدالله سرور وكيل مؤسسي نقابة علماء مصر، في حصول العديد من الكليات بالجامعات المصرية على شهادة "الجودة"، مشيرا إلى أن كل ما يقال هو "تضليل وعبث وتهريج"، فلا توجد معايير حقيقة للجودة ولا تقييم الكليات أو الجامعات عند الحصول على الاعتماد، ولايوجد تقييم حقيقي، وما يوجد فقط هو جباية أموال. ويرى سرور، أن هيئة الضمان للاعتماد والجودة، لم تقم بدور فعال فى المنظومة التعليمية منذ عام 2011، والظاهر فقط تصريحات في الهواء، مدللا على ذلك بأن الهيئة تابعة لوزارة التعليم العالي، وليس لرئاسة الجمهورية. ولوضع حل لهذا الدور الضعيف للهيئة، يطالب "سرور" بوجود هيئة بمعايير دولية مشتركة ومع هيئات أجنبية، تعمل على تدريب أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكليات والجامعات على كيفية أداء الجودة، وقياس القدرات الخاصة بهم، قبل منحها الاعتماد. معايير جودة للهيئة نفسها
الهيئة نفسها تحتاج لمعايير جودة
الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، يقول إنه رغم حصول العديد من المدارس والكليات على شهادة اعتماد الجودة، فليس هناك أي فارق في التقدم للالتحاق بالكليات ما بين خريج مدرسة معتمدة وخريج مدرسة غير معتمدة. ولا يوجد مميزات في القبول بالكليات بين كلية معتمدة وأخرى غير معتمدة, حتى سوق العمل لم يضع أي اعتبار لخريج كلية معتمدة مقارنة بغير المعتمدة ضمن مسوغات التعيين. فالمناهج لم تتغير، وقدرات أعضاء هيئة التدريس التخصصية كما هي، والنظام الإداري أيضا كما هو.
وأوضح كامل، أن دستور مصر نص صراحة على التزام الدولة بتوفير التعليم بأنواعه -"ما قبل الجامعي والجامعي والفني" وفقاً لمعايير الجودة العالمية في المواد 19 و 20 و 21 ، مشيرا إلى أن المعايير التي تبني عليها الهيئة القومية حكمها على المؤسسات التعليمية هي معايير محلية بها جوانب قصور وثغرات, ويوجد بينها وبين المعايير الدولية فجوة يجب إصلاح ما بها من ثغرات, خصوصا أن بها معايير يقيدها قانون تنظيم الجامعات وتعتبر حبرا على ورق يتم استيفاءه نظريا وغير قابلة للتطوير أو التغيير. ويؤكد كامل، على الحاجة لوضع معايير ضمان الجودة للهيئة القومية نفسها، ووزارة التعليم العالي، ومشروعات التطوير، وقياس أدائها، لوجود فجوة بين مؤهلات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، وقد يعود ذلك إلى أن الأرشفة الورقية والروتين القاتل والبيروقراطية هي الأساس المبني عليه العمل الإداري. كما أن الخطط الاستراتيجية التعليمية والبحثية للمؤسسات التعليمية لا تزال بمعزل عن خطة الدولة.
