«الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام» مؤتمر بحقوق عين شمس
افتتح منذ قليل، المستشار عمر مروان وزير الدولة للشئون القانونية ومجلس النواب و الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس المؤتمر الدولي لكلية الحقوق جامعة عين شمس بعنوان " الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام "، بحضور الدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ناجى عبد المؤمن عميد كليه الحقوق ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد صافي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و مقررالمؤتمر ولفيف من أساتذة الجامعات العربية
حيث أكد المستشار عمر مروان على أهمية أن
تكون حرية التعبير عن الرأي حرية مسؤلة كما استعرض سيادته حرص الدساتير المصرية المتعاقبة
على أهمية الحفاظ على حرية التعبير عن الرأي والفكر فى إطار من المسؤلية، مشيراً إلى
دستور٢٠١٤ حيث كان أكثر حرص على توفير حرية الرأى إذ نص على حظر توقيع عقوبات سالبة
للحريات فى جرائم النشر إلا فى حالات التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو
الطعن فى أعراض الناس ماعدا ذلك لا يجوز الحبس
كما أشاد "مروان" بدور المجلس
الأعلى لتنظيم الإعلام و الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة فى الحفاظ
على حرية الإعلام و مهنيته و تنوعة.
كما أشاد عزت بإختيار كلية الحقوق لعنوان المؤتمر "الضوابط
القانونية والأخلاقية للإعلام"، الذى
يعكس توجه الجامعة فى إدراك مشكلات المجتمع التى تشكل خطورة وقلق للمجتمع والوقوف على
أبعادها ومحاولة وضع حلول مناسبة له، مشيراً إلى أهمية دور الإعلام و تاثيره على المجتمع
وكذلك خطورة مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة
الذى يستقى الشباب معلوماتهم وأرائهم منه
وأوضح الدكتورة ناجى عبد المؤمن أهمية تناول الضوابط القانونية والأخلاقية المنظمة للإعلام لما يمثله الإعلام من دور مؤثر فى المجتمع حيث يكون الإعلام سلاح ذو حدين اما منبر تنوير او معول هدم
وأشار أن أهم القيم التى يجب على الإعلام
الحفاظ عليها هى مصلحة الوطن و على الجميع بجميع جهاته وهيئاته العمل علي تحقيقها ورفعة
الدولة المصرية مؤكد على أهمية خروج المؤتمر بتوصيات قيمة يمكن تطبيقها
كما استعرض الدكتور محمد صافي، جلسات المؤتمر
الست التى تستمر على مدار يومين وتناقش قواعد القانون الدولي المتعلقة بالإعلام، الحرية
المسئولة للإعلام ودوره في نشر الوعي القانوني والاستثمار الأجنبي والتنمية الاقتصادية
المستدامة، إلى جانب الحماية الإجرائية في مجال الإعلام، والمسئولية المدنية والجنائية
عن التجاوزات الإعلامية.
