المجلس الاستشاري لحقوق "الألمانية": سنوفر لمصر خريج قادر على التعامل مع المشكلات الدولية وحل نزاعات المستثمرين

 أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية بالقاهرة،أن كلية الحقوق تبرهن على استشراق المستقبل فى تحديث المناهج والدراسة فى الحقوق بإلقاء نظرة على كل المعاهد العلمية التى تدرس قانونا.

وأضاف عبد المجيد، خلال اجتماع المجلس الاستشاري  في العاصمة الألمانية برلين، والذي شارك فيه نخبة من القيادات القضائية المصرية والألمانية وأساتذة وخبراء الحقوق فى الدولتين،  أن المجلس الاستشاري تم اختياره بعناية شديدة وفقا لمتطلبات واحتياجات الكلية من شخصيات تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال العمل القانونى من الجانبين المصرى والألماني.

فيما أكد الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالى الاسبق وعضو المجلس الاستشارى لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية ، ان مصر تسير على الطريق الصحيح فى تطوير التعليم خلال الفترة الاخيرة ، واعلان 2019 عام للتعليم يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة التعليم ما قبل الجامعى والجامعى.

اضاف شهاب، أن استقطاب مصر للتعليم المتميز من مختلف الدول وخاصة المانيا التى بها كبرى الجامعات وتمتلك اساتذة وعلماء فى شتى التخصصات العلمية سيكون له اثر ايجابى وسريع على عملية التطوير ونحن الان بصدد الخروج من عنق الزجاجة.

في السياق ذاته، قال الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة، إنه تم تشكيل مجلس استشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية بالقاهرة، يضم مصريين والمان، ويضم الجانب الألماني  ١٣ شخصية.

وأضاف منصور، أن مصر تعمل من خلال استراتيجية كبيرة من علاقات خارجية مع إفريقيا واوروبا، وأن العالم أصبح يضم مناهج ذات طبيعة مختلفة مثل كلية الحقوق، فأصبح هناك قوانيين للبيئة وجرائم الانترنت والهجرة والتجارة الدولية والتمثيل في المحفل الدولية والقضايا الجنائية متعددة الأطراف، لافتا أن  ذلك يحتاج خريج حقوق ذات طبيعة مختلفة.

وأعلن منصور أن أحد أهم أهداف برنامج الحقوق في الجامعة الألمانية هو إعادة التواجد الدولي والاقليمي لمصر والمساعدة في وضع التشريعات في كافة التخصصات القانونية في مصر، لافتا أنه لا يجوز الانفصال عن العالم الخارجي، مشيرا إلى أن فكرة تأسيس كلية الحقوق جاءت من هنا، وأن التيرم الماضي تم تدريسه من اعضاء تدريس المان في فرع الجامعة الالمانية في برلين.

منصور أكد أن كلية الحقوق في الجامعة الألمانية تسعى لتخريج خريج متميز فريد من نوعه في مصر والعالم ويعتلي منصب رئيس الوزراء ويشار له بالبنان، ويكون أمين ومؤدب وذكي ومحترم وحسن السمعة وعلى علم ولا يهزم وشامخ وعادل في المنافسة، يتعامل مع قضايا الاستِمار، والعقود متعددة الجنسية، وعقود تجارية، والملكية الفكرية، والشركات والحكومات، والهيئات الدولية، وقضايا التحكيم.

كذلك أن يكون الخريج على علم بالتنمية والاقتصاد والتشريعات والقوانيين الدولية والتجارة العالمية، ويقرأ ويفهم ويطبق ويبحث ويطور ولا يخطأ المصدر والتفسير، وأن يكون خريج القانون في يده كآلة.

وتابع، انه يرغب في تخريج طالب يفهم اصول القانون وروحه وليس خريج قائم علي الحفظ، ويستطيع أن يتعامل مع القضايا بحرفية بحيث يتجه الي المعلومة الصحيحة والمدققة والتفاعل اللحظي مع المعلومات والمعطيات والبيانات، لافتا انه يتم تدريب الطالب علي التعامل مع معطيات متغيرة.

من جانبه قال الدكتور ابراهيم الدميري، وزير النقل الأسبق، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية بالقاهرة، إن تواجد شخصيات من مصر والمانيا في كافة التخصصات المتعلقة بالقانون أعطت المجلس قوة كبيرة لدعم كلية الحقوق ووضعها على المسار المستهدف وهو توفير لمصر خريج قادر على التعامل مع المشكلات الدولية الكبيرة وحل نزاعات المستثمرين في الداخل والخارج.

واضاف الدميري،  أن المجلس يعمل ايضا على توفير فرص عمل للخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل، وتوفير اساتذة كبار في مصر والمانيا للتدريس للطلاب.

وتابع، أن الكلية تعمل على بناء الشخصية القانونية التي تصلح للعمل في كافة المجالات سواء المحاماة أو القضاء أو السلك الدبلوماسي، وتعليم الطلاب كيفية صياغة دعوة، وتخصيص محاضرات على يد متخصصين لنقل الخبرات للطلاب.

من جانبه، أكد الدكتور احمد جمال الدين، وزير التربية والتعليم الأسبق، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية بالقاهرة، أن الجامعة الالمانية بالقاهرة سمعتها جيدة وكلية الحقوق تعد فريدة من نوعها، لافتا زن البرنامج الدراسي سيساعد في التطور الكبير الئي سيحدث في كافة التخصصات القانونية والقضائية.

واضاف جمال الدين، أن المجلس بحث تطوير الدراسة لكلية الحقوق  الوليدة خاصة الجوانب العملية والتطبيقية، مشيرا إلى أن الجامعة الالمانية تتميز بتدريب الطلاب وعمل زيارات ميدانية للمحاكم في مصر والمانيا.

وأكد جمال الدين، أن هناك رغبة لدى الجامعة الالمانية بتدشين برامج الدراسات العليا والماجستير في القانون قريبا، لافتا أن الكلية تمثل اضافة للمعرفة القانونية وسوق العمل في مصر.

وأوضح، أنكلية الحقوق ب الجامعة الالمانية ستكون رافد من روافد التواجد في القضاء والمحاماة، وأن مصر لديها جيل من الشباب يثبت نفسه يوما تلو الآخر.

فيما قال الدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية في القاهرة، إن  المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية بالقاهرة يضم قامات كبيرة من الخبراء، ولم يتردد أي شخص في المشاركة في الاجتماع الأول للمجلس بالعاصمة الالمانية برلين.

وأضاف حجازي، أن برنامج كلية الحقوق يعمل على جعل الخريج على أعلى مستوى من التعليم وأن يكون الطالب مؤهل لسوق العمل ويتمتع بأخلاقيات حميدة، لافتا أن هناك فكر الماني ومصري أن يكون هناك مزج بين الدراسة والبحث العلمي، وأن فرص العمل لخريجي هذه الكلية ستكون متاحة بشكل كبير نظرا للعلاقة القوية بين مصر والمانيا.

وأوضح رئيس الجامعة الألمانية في القاهرة، أن كلية الحقوق تستقبل ١٠٠ طالب في السنة، وأن هناك طلاب يدرسون في الكلية حاصلين على نسبة اعلى من ٩٠٪ في الثانوية العامة.

أما الدكتور أمية علوان، استاذ القانون بجامعة هايدلبرج، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية بالقاهرة، قال إن اجتماع المجلس شهد عرض الأفكار والتطورات التى طرأت في العالم من الناحية القانونية، موضحا أنه تم مناقشة تخصص الذكاء الصناعي وتطبيقه في مجال القانون.

وأضاف أمية، أنه عرض على المجلس تحويل النص القانوني للغة اللوغاريتمات، لافتا أن العالم يعيش خلال الفترة الحالية في الثورة الرابعة للمعلومات، وأن يجب استحداث تخصصات جديدة في كلية الحقوق تواكب التطور الحاصل في العالم، وهو ما يتم في الجامعة الالمانية في القاهرة.

في السياق ذاته قال الدكتور شوقي السيد، استاذ القانون في جامعة القاهرة، وعضو المجلس الاستشاري لكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية بالقاهرة، إن المجلس يجمع قامات مصرية المانية في كافة التخصصات بين القضاء والقانون والجامعات من أجل تطوير الدراسات القانونية والمناهج في الجامعة الالمانية في القاهرة.

وأضاف، أن ما يتم في هذه الكلية يعد فكر جديد في المنهج العلمي خاصة أن هناك في الفقه الألماني دراسات قانونية متطورة في فقه المصالح وتحقيق الغاية وجعل القانون حي في مواجهة القضايا الجديدة.

وأوضح، أن المجلس يعمل على تقديم مقترحات ويراجع تقييم المواد الدراسية ويقترح نوعيات التدريب من أجل اعداد خريج متميز من كلية الحقوق لمواجهة سوق العمل، خاصة مع تطور  المنازعات الاستثمارية والتطور التكنولوجي، وهذا يعد فكر جديد في كلية الحقوق.

وتابع، أن المجلس يسعى ايضا لتطوير الفكر التقليدي لدراسات القانون يواكب قضايا المجتمع لايجاد الحلول التي تحقق العدالة وترسخ للحقوق والمساواة وتكافؤ الفرص، ويأتي ذلك في ضوء ما ينص عليه الدستور المصري في مواد ٢١، ٢٢ الخاصة بالتعليم وتطوير العلوم لمواجهة قضايا المجتمع.

وشدد السيد على ضرورة تطوير كليات الحقوق التي تحمل تاريخا طويلا وألا تقف عن حد القديم على قدمه.