أمين «القومى لشئون الإعاقة»: «النقل» تسهل الحركة.. تطور فى ملف الدمج بـ«التعليم».. و«الاتصالات» أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا لقراءة البنكنوت
قال الدكتور أشرف مرعى، الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، إن العام الجارى هو بداية التغيير الحقيقى بملف الأشخاص ذوى الإعاقة، ليس فقط بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى أن ٢٠١٨ هو عامهم، بل بخطوات جادة اتخذتها أجهزة الدولة المختلفة بشأن تهيئة المجتمع لدمج ذوى الإعاقة فى جميع الأنشطة.
واستعرض «مرعى»، فى حواره مع «كشكول»، ما تم إنجازه فى سبيل حماية تلك الفئة ومساعدتهم على الحياة بشكل لا يفرق بينهم وبين غيرهم.
■ ماذا جنى ذوو الإعاقة من تخصيص ٢٠١٨ عامًا لهم؟
- الرئيس عبدالفتاح السيسى خصص ٢٠١٦ للشباب و٢٠١٧ للمرأة، فوجدنا بعدهما حراكًا وعملًا حقيقيًا فى إطار دعم الشباب والمرأة، ثم خصص عام ٢٠١٨ لذوى الإعاقة، فساعد ذلك على حدوث حراك على مستوى الأجهزة، وسن قانون يحمى حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، يجمع الوزارات والهيئات فى هذا الشأن.
وأصبحت هناك عقوبات مغلظة حول الانتهاكات التى يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، فعلى سبيل المثال تعرض أحدهم لسوء معاملة فى وسائل الإعلام بات «مجرمًا»، وعند رفض توظيفهم بدون سبب أصبح هناك حبس وغرامة تتضاعف إذا تكرر الحدث من قبل الجانى، بعدما كانت غرامة ١٠٠ جنيه فقط، ونأمل الفترة المقبلة فى متابعة رصد تفعيل القانون من قبل أفراد المجتمع، وزيادة دور وسائل الإعلام فى التوعية.
أما على مستوى الوزارات، فنجد وزارة النقل تتيح الخدمات المجهزة التى تسهل نقل الأشخاص ذوى الإعاقة بوسائل النقل العامة، وفى وزارة التربية والتعليم يحدث تطوير لملف الدمج بقرارات وزارية، ومع وزارة الاتصالات تم تقديم العديد من الوسائل للأشخاص ذوى الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم، أبرزها تطبيق إلكترونى لقراءة ورق البنكنوت ومسميات الأدوية. كما أننا تعاونا مع وزارة الأوقاف لنشر الثقافة الدينية للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عام، وتيسير ارتيادهم للمساجد، وكذلك نشر ثقافة استخدام لغة الإشارة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية، وبالفعل تم تدشين أول ندوة تثقيف دينى لمترجمى لغة الإشارة، بالإضافة إلى دروس بلغة الإشارة فى شئون السلوك العام والأمور الدينية المسيحية، وسيتم وضعهم على الموقع الإلكترونى الجديد للمجلس قريبًا.
■ هل هناك تعاون بين شئون الإعاقة ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى؟
- بالفعل حدث تعاون مؤخرًا مع الوزارة، لكيفية إشراك وإدماج الطلاب ذوى الإعاقة فى جميع الأنشطة، وتيسير دراستهم، وكذلك تشجيع الباحثين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على ابتكار وسائل مُعينة على الحركة لأبنائنا من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة فى تدشين تطبيقات إلكترونية لمساعدتهم، سيعلن عنها فى أبريل المقبل، لإعطاء فرصة للمشاركة فيها، والكل مُرحب به فى المسابقة.
■ ما الإجراءات المتوقع تحقيقها فى السنوات المقبلة؟
- أن يتم التوسع فى جميع المجالات، وكذلك فى جميع المحافظات والقرى وليس فى القاهرة وحدها.
■ التجربة اليابانية بعد حادث وفاة سيدة كفيفة بسبب عدم توافر الخدمات.. هل سنجدها فى مصر؟
- التجربة اليابانية الحالية التى تقدم الخدمات الشاملة الخاصة بالمكفوفين، لم تحدث بين ليلة وضحاها، وأخذت من الوقت والجهد سنوات حتى تصل للمرحلة الحالية من التطور ومساعدة الكفيف دون الحاجة لمرافق بتسخير كل الإمكانيات.
أما عندنا، فعلى الأقل نحن بدأنا، وشعارنا الذى سنطلقه فى نهاية العام الجارى «٢٠١٨ هو البداية»، وسنواصل مع الهيئات كافة، لمتابعة ما بدأناه، لأن هذا سيكون حقًا قانونيًا أولًا، وثانيًا أننا لن نقبل بالتهميش مرة أخرى.
■ ماذا عن تزوير «شهادات العجز» من أجل تعيينات الـ٥٪؟
- هذا الأمر سيتم القضاء عليه بإجراءات جديدة طبقًا للقانون الجديد، وسيكون هناك إجراءات رادعة ضد أى مسئول سيثبت ضده تزوير أى شهادة طبية لشخص ليس من ذوى الإعاقة من خلال التاريخ والتوقيع، وكذلك عقوبات مغلظة لأى شخص يستغل ذوى الإعاقة فى مثل هذه الأمور، لأنه سيترتب على إصدار بطاقة ذوى الإعاقة خدمات ذات تكلفة، هُنا أؤكد أن الحكومة المصرية أثناء وضع القانون وضعت إجراءات شديدة فى هذا الشأن.
■.. وبالنسبة لدمج طلاب «التوحد» فى المدارس؟
- الدمج ليس زيتًا وماء، فلا بد من تهيئة، من خلال التقييم الصحيح للطلاب ذوى «التوحد»، وتهيئة الطلاب الأصحاء حول كيفية التعامل مع زميلهم فى الفصل ذاته، وكذلك تهيئة أولياء أمور الطلاب ذوى «التوحد»، فكثير منهم يخشون على أبنائهم تعرضهم لأذى لفظى أو بدنى من زملائهم، وأيضا تهيئة مدرس الفصل والمدرس المساعد، ونحن نشعر بمجهود وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن، ونشكرها، لكننا نحتاج المزيد.
■ هل أنت مع تقليل أعداد المدارس الخاصة بالطلاب ذوى الإعاقة وزيادة الدمج؟
- أتمنى أن يحدث ذلك، لكن هناك طُلابًا لديهم صعوبات شديدة ويحتاجون رعاية خاصة، لكن ما دام الطالب لديه من القدرات ما يسمح له بالدمج مع زملائه، مع توفير المساعدة له، فلماذا لا يحدث الدمج؟
■ ينادى المجلس بتغيير صورة الأشخاص ذوى الإعاقة فى السينما والدراما.. لماذا؟.. وما الحلول؟
- مثال بسيط، أحد الأفلام المصرية الحديثة، كان به استهزاء من الأقزام، وهم من الأشخاص ذوى الإعاقة، وهذه موروثات منذ سنوات عديدة، لذا نحن ننادى بالبدء فى تغييرها، بدلًا من أن نأخذ وقتا أطول، وذلك فى إطار ما نسعى إليه من تغيير ثقافة الجيل الحالى والمقبل نحو الأشخاص ذوى الإعاقة.
والحلول تكمن فى توعية كُتاب الدراما والسينما حول الأشخاص ذوى الإعاقة، لذا ستكون هناك توصية خاصة بهذا الشأن لوضع بروتوكول مع الجهات المعنية للحد من السخرية أو الألفاظ المسيئة.
■ هل أنتم مع وضع منهج أو كُتيب يُدرس بالجامعات والمدارس فى التوعية وتغيير الموروثات الخاطئة نحو الأشخاص ذوى الإعاقة؟
- لم نقترح ذلك، لأن المناهج الموضوعة مضغوطة بالفعل، والمنهج ليس المعنىّ بذلك فقط، لكن ما نسعى إليه هو توعية هيئات التدريس فى هذا الشأن لتوصيل المعلومات إلى الطلاب بدون مناهج، وبالفعل يوجد هذا فى عدد من الكليات، لذا بدأنا بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الجامعات المصرية فى الدورات التوعوية وفق البروتوكول الموقع مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لأنهم سيكونون الرُسل للطلاب عقب ذلك.
■ وماذا عن البروتوكول مع وزارة التربية والتعليم؟
- لا يوجد بروتوكول تعاون، لكن هناك تعاونًا كبيرًا ودائمًا بين المجلس والوزارة، من خلال الورش والدورات التى تُعقد بشكل مستمر، وكان نتاج ذلك قرار الدمج ٢٥٢، وهذا لا يحتاج لبروتوكول تعاون، نحن مع شعار بدء العمل فورًا ثم وضع البروتوكول فى نهاية الأمر، لتنظيم العمل بعد ذلك.
■ هل ترى أن هناك مساعدة حقيقية من الدولة والجهات المعنية؟
- ما لمسته أثناء العمل مع الجهات كافة، أن الجميع يريد العمل والمساعدة، وبإعلان رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ٢٠١٨ عام الأشخاص ذوى الإعاقة، ساعد بشكل خاص أن يكون هناك عمل جماعى فى هذا الاتجاه، وهذا أكبر دعاية حدثت لنا، وعند التعاون المشترك نجد الجانب الآخر على استعداد تام للاستماع بدرجة أكبر وتحرك كبير.
■ لماذا يطالب المجلس القومى لشئون الإعاقة بعدم التمييز الإيجابى بقول «ذوى الاحتياجات الخاصة»؟
- لأن وصف شخص ذى إعاقة بأنه ذو احتياجات خاصة، يُعد تعبيرًا غير دقيق، لأنه يعبر عن كل شخص لديه احتياج خاص أيًا كان نوعه.
