الثلاثاء 23 أبريل 2024 الموافق 14 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تحقيقات وحوارات

رئيس الجامعة البريطانية لـ«كشكول»: 55 مليون جنيه ميزانية البحث العلمي .. ونواصل تصدرنا لـ«QS» للسنة الرابعة علي التوالي

كشكول

أحمد حمد: مجلس الجامعات الخاصة ليس مخولاَ بمناقشة مصروفات الطلاب قانونياً

: عدد الطلاب بالجامعات الخاصة 7% من طلبة الثانوية العامة فقط

: نريد تعليماً بفكر واضح وصريح لمستقبل تعليم أفضل لمصر


تعد الجامعة البريطانية في مصر، واحدة من أبرز الجامعات الخاصة التي تحظي بمكانة علمية كبيرة، خاصة في ظل ما تتمتع به من تصنيف دولي QS  في المركز الأول بين الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر لرابع سنة علي التوالي، ما يجعلها تتمتع بنشاط بحثي واضح، وخلال حوار الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية مع "كشكول"، أكد علي أنهم يسعون لتحقيق تعليم بفكر واضح وصريح لمستقبل أفضل لمصر، وإلي نص الحوار ..

بداية.. اطلعنا عن التصنيف العالمي والأبحاث العلمية للجامعة ؟

ظهرت الجامعة البريطانية في مصر في التصنيف العالمي QS  في المركز الأول بين الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر لرابع سنة علي التوالي، وهذا يدل علي أن الجامعة لها نشاط بحثي واضح، وفي تصنيف us news لعام 2018 حصدت علي المركز الأول علي جميع الجامعات الخاصة في مصر بما فيهم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وحيث أن معاير التصنيف هو رؤية النشاط البحثي للجامعة، كما أن العالم معترف بينا أننا ذو نشاط بحثي مميز.

والجامعة اتفقت مع الجانب الصيني منذ 3 سنوات لإنشاء ما يسمي بالواحة العلمية ولماذا الصين لان بها أحسن جامعة تكنولوجية في موضوع الواحات العلمية وتم الاتفاق معهم وتم دراسة جدوى وسيتم افتتحاها أول الشهر القادم، بالإضافة إلي وجود أحدث معمل نانو تكنولوجي سيتم افتتاحه في 8/12 القادم ليصبح عدد المراكز العلمية بالجامعة البريطانية بالقاهرة 14 مركز.

والمعمل اتجاهات البحثية هي استخدام تكنولوجيا النانو، التي تغيير خواص المادة بها عند وصول جزائيتها لحجم النانو، وهناك العديد من الأبحاث في مجالات استصلاح الأراضي وتنقية المياة والمحاصيل الزراعية والعلاج بالنانو غير البيوكيميكال منتجات الكيمياء الحيوية هذه تركيز أبحاث خاصة بالجامعة للمرحلة الجديدة تماشيا مع سياسية الدولة.

 

وكم تبلغ ميزانية البحث العلمي بالجامعة؟

ميزانية البحث العلمي كانت منذ 4 سنوات 3 مليون جنيه، والعام الحالي وصلت لـ 15 مليون جنيه، ويتم صرفها علي أعضاء هيئة التدريس فقط غير المشروعات، وذلك بهدف إتاحة المشاركة في المؤتمرات والمجلات العلمية لنشر أبحثهم، ونشجع أحسن موضوع رسالة ماجيستير وبحث دكتوراه، وهذا يعطي لصغار الباحثين أن يكون لديهم حافز للإجادة والاجتهاد، وذلك غير المشروعات البحثة الممولة من الاتحاد الأوربي ومن صندوق تنمية الصناعات والتمويل من أكاديمية البحث العلمي الذي يصل لـ 40 مليون جنيه للأبحاث المقدمة من أعضاء هيئة التدريس للمشاريع الخاصة بهم لتصل ميزانية البحث العلمي للجامعة البريطانية في مصر لـ 55 مليون جنيه.

كما أن الجامعة مشتركة في تحالف الطاقة وتقوده مع 10 جهات أخري أجنبية ومصرية لأهمية الطاقة بالنسبة لمصر وطالبنا إنشاء كلية خاصة بالطاقة وهندسة البيئة وبدأت الدراسة بها هذا العام.

 

ماذا عن مهاجمة أساتذة للتصنيفات الدولية للجامعات؟

هناك معايير مختلفة لترتيب الجامعات والهدف منه إظهار مظاهر القوة لدى الجامعات ففي تصنيف QS يرى أنه يجب أن يكون مقابل 20 طالب عضو هيئة تدريس وهي النسبة المتعارف عليها عالميا وهي ليست متوفرة بالجامعات الحكومية فضلا عن تواجد الشفافية بالجامعات الحكومية وعلاقته بأعضاء هيئة التدريس وكيف سيتم تقييمه وكيف يحصل على حقه وكيف يقدم شكواه، هذه معايير كثيرة يتم تصنيف الجامعات عليها.

وأريد أن نضع طريقة لتقييم الجامعات في مصر ويجب ان يكون لدينا القدرة على التوظيف فلو علمنا الطالب صح هيطلع ينافس في قدرة العمل، المعلومات كلها واحدة لكن القدرة على الابتكار والإبداع ليست متوفرة لدى الكل.

كما نريد تنمية المجتمع والطالب وأن يكون قادر علي صنع الوظيفية أريد من هيئة الاعتماد والجودة أن يكون الجودة على الطالب نفسه، وليس في تاريخ الكلية أو مدرجاتها والسمعة تبنى على الخريج وأطالب هيئة الاعتماد والجودة المصرية بأن تضع تقييم ومعايير حقيقة لتقييم الجامعات المصرية كاملة مبني على خريج له مواهب ولديه فرصة عمل.

 

هل تطرق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة إلى قواعد قبول الطلاب الجديدة وتنسيق الثانوية العامة؟

التنسيق الخاص بالجامعات الخاصة لا جديد فيه عن العام الماضي، ولكن أتمنى أن نكون دينامكيين أكثر، وعلينا الخروج عن الأفكار الشديدة السابقة وإعادة النظر في سياسات مراحل التنسيق السابقة.

ومن وجهة نظري أرى أنه على المجلس الأعلى للجامعات تحديد أمرين، الأول إمكانيات الجامعة المادية والبشرية طبقا للجودة بمعنى أن يأتي المجلس الأعلى للجامعات للجامعة الخاصة ويرى الإمكانيات والمعامل وإعداد أعضاء هيئة التدريس ومن ثم يحدد أعداد الطلاب المقبولين سواء في قسم ما بالكلية أو بالكلية نفسها وتلتزم الجامعة بالعدد الذي يقرره المجلس الأعلى وبالتالي لا يمكن للجامعة أن تزيد عليه.

والأمر الثاني هو الحد الأدنى للقبول بكلية ما أو هذا التخصص يكون محدد، فمثلا سنقول أن عدد الطلاب الذين يستحقون دخول كلية الطب 200 طالب وبحد أدنى 95%.

وللعلم لا تستطيع جامعة أن تقبل أوراق طالب مخالف للقواعد أو القوانين أو أقل من الحد الأدنى، ولكن هناك طلاب يأتون أوراقهم للجامعة الخاصة مبكرا وهناك ارتباطات لتلك الجامعات مع الجامعات الأجنبية وعلى سبيل المثال لدينا ارتباط هنا في الجامعة البريطانية مع جامعة إنجليزية في لندن علينا إنهاء أوراق طلابنا بسرعة، ونطالب بأن يكون هناك حرية في اختيار التنسيق عقب تحديد الحد الأدنى للقبول.

فهناك مبدأ ومفهوم خاطئ بالجامعات الخاصة وهو مبدأ تكافؤ الفرص، هذا المبدأ يمكن تحقيقه في الجامعات والحكومية والتنسيق الحكومي حيث تتساوى الإمكانيات ونظرا لعدم وجود مصروفات وبالتالي هناك مساواة وعدل عندنا يتم عمل تنسيق على مستوى الجمهورية مرة واحدة وصاحب المجموع الأكبر له حق الالتحاق بالكلية الأعلى وهنا تحقق وتأكد مبدأ تكافؤ الفرص حتى لو لم يعجب المواطنون.

أما تحقيق هذا المبدأ في الجامعات الخاصة صعب وخاطئ لاختلاف المصادر والإمكانيات، وهو بالضبط ما يتم بالنسبة لتنسيق الجامعات الخاصة فالطالب يأتي بإمكانيات يريد على أساسها الالتحاق بكلية لم يحصل عليها من خلال مجموعه في الثانوية العامة ولا التنسيق الحكومي.

وأرى أن الجودة تتمثل في أمرين هي الإمكانيات والحد الأدنى لدخول الطالب الكلية بالجامعة الخاصة، لكن يأتي المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ويقول أعمل تنسيق داخلي مرة ثانية داخل الكلية كلام غير مفهوم الطالب قدم ورقه ولدي طالب حاصل على 96% ثانوية عامة ومصروفاته جاهزة وأوراقه المطلوبة أقول له انتظر حتى نجري تنسيقيا داخليا ونقبل الطلبة الحاصلين على 98% أولا ثم أنت، وأقول «أنا مش حكومة أنا جامعة خاصة».

 

ما موقف قانون الجامعات الخاصة عقب اعتراضكم كرؤساء لتلك الجامعات ؟

لا تعليق.. ويسأل عن القانون وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فكرتي هو أنني أريد تعليم بفكر واضح وصريح لمستقبل تعليم أفضل لمصر.

وما هي ملامح تلك الفكرة ؟

فكرة إتاحة الحرية بالجامعات الخاصة التي أنشأت لسد احتياجات وفجوات بالجامعات الحكومية، ومثال ذلك طالب حصل على 96% ويريد دراسة الطب والتنسيق الحكومي مرتفع فيأتي للجامعات الخاصة ويدرس الطب وبمصروفاته أي أنه يدفع ثمن دراسته، والجامعات الخاصة متنوعة في الإمكانيات أو الشهادات الأجنبية.

وأريد أن أوضح نقطة القلق بأن عدد الجامعات الخاصة والأهلية يساوي الجامعات الحكومية ورغم ذلك عدد الطلاب بالجامعات الخاصة 7% من طلبة الثانوية العامة فقط، فهل يعقل أن تكون المشكلة من الجامعات الخاصة بهذا العدد المشكلة كلها في التعليم الحكومي.

 

ما هو موقفكم وردكم على النقابات التي تهدد برفض أو عدم قبول طلاب ؟

موضوع النقابات تداخل في السلطات، مشكلة النقابات مخلوطة بين الأهالي فالنقابات اسمها نقابات مهنية تؤدي شروط العمل والمهنة وتحافظ على كفاءة من ينتموا لها وتضع شروط ممارسة العمل، أما التعليم فليس مشكلة النقابات فالتعليم مشكلة الجامعات.

حيث أن تحديد المجاميع يعتمد على مستوى الطالب وكفاءة الامتحان، فأنا علمت الطالب وخرجته وأعطت له شهادة بأنه مهندس من الدولة ثم يأتي لنقابة المهندسين للتسجيل بها لو نقابة المهندسين لديها رغبة في الحفاظ على المهنة تجري اختبار قبول لهم مرة أخرى.

 

ماذا عن زيادة المصروفات بالجامعات الخاصة التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال الفترات الأخيرة؟

قانونا مجلس الجامعات الخاصة ليس مخولا بمناقشة مصروفات الطلاب، ومسئولية مجلس الجامعات الخاصة ارجعوا للقانون الموجود، والمصروفات خاصة بمجالس الأمناء فالجامعة الخاصة لها السلطة المالية وليس من سلطة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ولا مسئوليته تحديد المصروفات وهناك خلط في الأوراق، فالجامعة عندما تطلب إنشائها يتم تحديد مصروفاتها من قبل مجلس الأمناء كما حدث مع جامعة نيو جيزة وكانت مصروفاتها تفوق مصروفات الجامعات الخاصة الموجودة حاليا ولم يتحدث أحد لأنه أمر طبيعي.

ودعونا نحسب الأمر اقتصاديا مرة أخرى لو كلية الهندسة الجامعة البريطانية قالت إن مصروفاتها 200 ألف في السنة وستقبل 200 طالب فقط ولم يأتي أحد للكلية أو يتقدم أوراقه بها من المتضرر الجامعة بالتأكيد، ولكن لو أتى إلى الجامعة طلاب فلا أحد خسران.

والجامعات الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة كم وصلت مصروفاتها حتى الآن، وهناك مثال واضح لزيادة المصروفات في الجامعة الأمريكية وذلك بسبب الدولار، وهل الدخول في جامعة خاصة حق قانوني لكل طالب.

 

ماذا عن الكليات الجديدة بالجامعة البريطانية ؟

هناك 3 كليات جديدة بالجامعة البريطانية بالقاهرة وهما "القانون، والآداب والإنسانيات، والفنون والتصميم، ليصل عدد الكليات بالجامعة لـ 11 كلية  و"كلية الفنون والتصميم" تجمع ما بين الفنون الجميلة والفنون التطبيقية وستكون دراستها حول الفاشون ديزاين وتصميم الألعاب والجرافيك.

ولدنيا 8 كليات طلابها يحصلون علي شهادات أجنبية بجانب الشهادة المصرية وهذة سمة لا توجد في أي جامعة أخري، وكليتي "طب أسنان وصيدلية" لا يحصل طلابها علي شهادات أجنبية لان الطب بطيبعته في مشاكل دائما مع الاعتماد الأجنبي، ليس هناك أحد يعطى شهادة إلا لأبناء وطنه في الطب تحديدا، ولكن كلية "الصيدلة" فهناك احتمالات كبيرة أن تعادل مع جامعة أجنبية قريبا.

كما يتم تخريخ 1800 طالب بالجامعة حيث أن معدل التوظف لدينا عالي جدا، وكلية التمريض يكون هناك إقبال كبير علي خريجيها لإجادة اللغة الإنجليزية والشهادة الأجنبية، كما نقوم بعمل منتدي الخرجيين ونتواصل معهم لاستماع لقصص نجاحهم للطلاب الجدد.

 

ماذا عن الانتخابات الطلابية؟

تم انتهاء من مرحلة الانتخابات الطلابية علي أساس ديمقراطي سليم وبدأت أنشطته وتم تخصيص ميزانيته وهي 1% من دخل الجامعة ما يعادل 3 مليون جنيه ونشاطهم مميز في الرحلات العليمة وفي الرياضة والعلم والمشاركة في المؤتمرات العليمية، كما يتم الدعم من أسر الجامعة فهناك حوالي 20 أسرى بالجامعة تقدم خدمة للمجتمع.

 

ماذا عن مشروع قانون صندوق المبتكرين والنوابغ؟

مشروع قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تم مناقشته في مجلس الجامعات الخاصة حيث أن الصندوق يعاني من نقص تمويل من قبل الدولة، وشئ مبشر جدا أن القانون وجد تمويل له لمساعدة المبتكرين والنوابغ في مصر من عدة طرق بالتعاون مع الدولة، ومجلس الجامعات الخاصة وافق علي المادة الـ(4) التي تنص علي "يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة"، ونحن نرحب به ومؤمنين بأهميته لانه يساعد علي احتضان المواهب الموجودة في شباب مصر.

 

ما هي الجامعات الأجنبية التي تعتمد شهادات خريجي البريطانية؟

الجامعات الأجنية هي جامعة لندن ساوث بانك في إنجلترا وجامعة كوين مارجريت في أسكلندا لاعتماد الشهادة، ولكن للاتفاقيات الدولية وتبادل خبرات أعضاء هيئة التدريس والأبحاث هناك أكتر من جامعة إنجليزية وجامعة ألمانية وجامعة من الصين.