"العِلم" تجارة أم شطارة.. نرصد تجرية 24 جامعة خاصة في مصر

خبيرة تربوية: كليات الجامعات الخاصة لا تقدم جديدا

رئيس الجامعة البريطانية: نمثل 7 % من المنظومة الجامعية

عضو هيئة تدريس: العقود المؤقتة للأساتذة تجعلهم يرضخون للطلاب

مساعد وزير التعليم الأسبق: سيطرة مجلس الجامعات الخاصة على التنسيق تحكم المنظومة

تمثل الجامعات الخاصة، 7 % من حجم المنظومة الجامعية بمصر، ويبلغ عددها 24 جامعة، يدرس فيها 170 ألف طالب. كما تعد الشريك الأساسي للمنظومة، ورافدا أساسيا للدولة، في جذب العلمة الصعبة، من خلال الطلاب الوافدين.

ورغم ذلك، دائما ما تواجه سهام النقد، وتحت مقصلة الاتهام، والنظر لها بأنها "بزنيس وتجارة"، وليس عملية تعليمية جيدة تؤهل الطلاب لمواكبة التطور التعليمي واقتحام سوق العمل.

"كشكول"، ناقش وضع التعليم الجامعي الخاص، مع خبراء التعليم والمعنيين بالعملية التعليمية.بداية.. تقول الدكتور بثينة عبدالرءوف الخبيرة التربوية، إن فكرة التعليم الجامعي الخاص في البداية كانت مرفوضة من قبل "مجلس الشعب سابقا"، "البرلمان ومجلس النواب حاليا"، منذ أكثر من 20 عاما، للتخوف من التحول بالتعليم لتجارة وبزنيس، وتخريج طلاب ليس لديهم مهارات والحصول على شهادة أكاديمية فقط، ومع أخذ العديد من التعهدات، بأنها ستكون جامعات لا تهدف للربح وتلتزم بالتنوع في المقررات الدراسية ووجود كليات بأحدث التخصصات، ظهرت فكرة الجامعت الخاصة.

وبحسب الخبيرة التربوية، فإن التعليم الجامعي الخاص، خلال الفترات السابقة، أصبحت الكليات داخله لا تدرس شيئا يفيد المنظومة، وتحولت فقط لعملية الربح والسعي وراء جني الأموال، وأعضاء هـيئة التدريس، وأصبح مهاهم تأدية واجب مقابل مبلغ كبير من وراء التواجـد في هـذه الجامعات، مشيرة إلى أن الكليات لا يوجد بها تنوع فكليات "الهندسة – الطب – الفنون الجميلة" موجود بالجامعات الحكومية، ما الفائدة إذن من تواجدها، وتخفيف الضط على التعليم الحكومي ليس سببا كافيا لتواجدها وإنما البحث عن التجارة وليس التعليم.

 ولم تخف الدكتورة الدكتورة بثينة عبدالرءوف الخبيرة التربوية، أن كليات الطب والصيدلة، بالجامعات الخاصة لا تقدم الخدمة التعليمية كما تقدم في جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية، لافتة إلى المشاكل السنوية للنقابات مع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بشأن قبول الخريجين وقبول الأعداد بالكليات، مع وضوح التوجه الأساسي للجامعات الخاصة، هو الربح والتجارة.

 وأيدت الخبيرة التربوية، فكرة التوسع في الجامعات الخاصة، خلال الفترات المقبلة، مؤكدة أن تلك الدول تقبل الطلاب الوافدين بعيدة تماما عن فكرة المجموع، والنظر بإيجابية في توفير العلمة الصعبة لها وجني الأموال، وليس لها علاقة بشأن تعليم الدولة التي يأتي منها الوافد بلا هو توفير السوق التعليمي، وحصد الأموال من خلال العملة الصعبة، مما يساعد في توفير العديد من النقاط الاقتصادية للجامعة وللدولة بالترويج لها سياحيا وتعليما خارج إطارها.

 وترى أن الجامعات الخاصة، لم تضف أي جديد للمعرفة الجامعية، مع الفائدة هو تحقيق الربح من الوافدين، مشيرة إلى أن الجامعات الخاصة لابد أن تكمل مسيرة التعليم الحكومي وعدم السير في طريق منفردة، ووجود الفائق من الخريجين، مما لا يعطي أي نتائج إيجابية، وظهورها دائما في موضع الاتهام بالبحث عن المال وليس تقديم خدمة تعليمية تنهض بالدولة.

 وتساءلت الخبيرة التربوية: لماذا الحديث عن فكرة التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة، في المناطق المحرومة من التعليم؟، ولماذا لا يكون تعليم حكومي وتقديم الخدمة للطلاب البعدين عن النظر مثل الواحات ومطروح؟، وعدم الضغط على المواطن بتعليم ابنه تعليم خاص في هذه المناطق ولا بد من الاستفادة من ماجنية التعليم التي يكفلها الدستور.

وتعتبر الدكتورة بثينة عبدالرءوف، الجامعات الخاصة من المشروعات الاستثمارية التي يبحث صاحبها عن المال، ولذا من الطبيعي زيادة أسعارها ومصروفاتها، وهو ما يطبق بجميع دول العالم وليس مصر فقط فالهدف الأول هـو الربح قبل التعليم.

ويقول الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، إن الجامعات الخاصة، عندما أنشئت قيدت بقيود من أجل جودة التعليم، مع ضرورة وجـود قرار جمهوري وخطة ووجود كليات معنية بتخصصات معنية، مع الالتزام بأعداد الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، ووجـود المكتبات من أجل توفير بيئية تعليمية وبحثية للجامعة وللطلاب، وتم التفكير في إنشاء الجامعات الخاصة مـنذ 1995، مع تدهور وكثافة الجامعات الحكومية، وضعف الميزانية والإمكانيات بها.

 ويشير رئيس الجامعة البريطانية، إلى أن الهدف كان من إنشائها، منذ 20 عاما، حل بعـض المشاكل في الجامعات الحكومية، ووإيجاد الأماكن والتخصصات للطلاب الميسريين ماليا بالالتحاق بالجامعات الخاصة، بعـد أن حرمتهم مجاميع الثانوية العامة من تحقيق آمالهم في الجامعات الحكومية، مبينا أن هناك جامعات تمنح طلابها المتفوقين المنح الخارجية، وضمان جودة التعليم بالجامعات الخاصة، وحـل مشاكل مزمنة في الجامعات الحكومـية.

 ويبدى حمد اندهاشه من سهام النقد التي توجه للجامعات الخاصة، قائلاً: كـم تمثل الجامعات الجامعات من نسبة التعليم الجامعي في مصر؟، موضحا أنها 7 % من إجمالي الثانوية العامة، و65 % من الجامعات الحكومية، والبقية بين معاهد وكليات عسكرية، مؤكدا أن الجامعات الحكومية، بدأت الآن في إنشاء برامج جديدة لحصد الأموال بطريقة علمية حديثة بعديا عن التقليد.

ويشير إلى أن الجامعات الخاصة، بدأت في تنمية قدراتها. وكذلك أعضاء هيئة التدريس، بعيدا عـن نزيف الجامعات الحكومية من كوادرها، وتنمية خريجها، بافتتاح برامج للدراسات العليا"على استيحاء"، مع وجـود قـيود صارمة عليها، ووجود درجات الماجستير، في بعض الجامعات، بهدف تنوع التعليم، والتأكيد على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالحديث عن عن التعليم وعولمته حول العالم، وإتاحة التعليم الجيد لطلاب مصر، والمشاركة في السوق العالمي، من خلال توفير الحكومة، البعثات الخارجية والدكتوراة، وما نتج مؤخرا فكرة إنشاء الفروع الأجنبية في العاصمة الإدراية الجديدة.

ويكشف رئيس الجامعة البريطانية، عن أن الجامعة بدأت في التفكير في إنشاء واحة علمية لاحتضان الأفكار في أفضل التخصصات، من خلال توفير الإماكنيات والمعامل والدراسات والخبراء، والاهتمام بصغار الباحثين وأيضا الطلاب، والسرعة في الحصول على برامج الدراسات العليا والدكتوراة والماجستير، في 4 أو 5 سنوات، مثل الدولة الأوروبية، بدلا من الحصول عليهم في 13 أو 14 عاما.

 

بينما يرى الدكتور رضا مسعد، أستاذ التربية ومساعد وزير التربية والتعليم الأسبق، أنه لابد من وجود إدارة مشتركة بين الجامعات الخاصة وإدراتها ووزارة التعليم العالي، لإحداث عملية التوزان والحافظ على العملية التعليمية، حتى لا يسمح بعد ذلك بعد حصول صاحب الجامعة على ترخيص الجامعة والإنشاء، بأن يترك إدارتها لنجله، يفعل بها ما يريد بعديا عن التعليم ، وهذا على سبيل المثال.

ويشدد على وجود مجلس إداري مشترك بأعضاء مـن الوزارة وأعضاء من الجامعة لمنع المخالفات وحل المشكلات سويا والعمل على تقديم خدمة قوية خاصة بالنواحي التعليمية، وليس البحث عن الربح والاستثمار والتجارة، موضحا أن المشكلة الآن أن وزارة التعليم العالي بعيدة تماما عن الجامعات الخاصة وتركت لها الحرية في تحديد كافة الأمور دون النظر تعليميا وما تقدمه لسوق العمل.

 ويقول مسعد، إنه مع الزيادة السكانية، وزيادة أعداد الطلاب، بدأت الدولة بالاستشعار أنها لن تستطيع توفير خدمة مجانية كل طلابها، فبدأت في إدخال فكرة التعليم الخاص، وذلك للأفراد الذين لديهم القدرة لذلك، مع تخفيف العبء على الجامعات الحكومية، مبينا أن التعليم دائما معرض للنقد بكافة الدول سواء تعليم جامعي أو ما قبل الجامعي، النقد للتعليم الخاص يأتي من خلال أن الإدارة له من خلال أشخاص غير تربويين ولا دراية لهم بالتعليم فهم رجال الأعمال والمستثمرين يبحثوا عن الربح والتجارة وليس تقديم خدمة تعليمية تفيد الدولة، وتصبح بذلك العملية "تجارة".

ومع التشديد على ضرورة أن يكون صاحب الجامعة له علاقة بالشأن التعليمي وليس تجارا، والتنسيق بين الوزارة والجامعات لعدم وقوع الطلاب فريسة للجامعات في المصروفات وزيادتها سنويا، والإلزام بتقديم مناهج ومقرارات مثل التربية الدينية والتاريخ والوطنية، بجانب المواد الأساسية للكلية، وليس الاهتمام بشكل كلي بالثقافات الأجنبية.

ويشيد مساعد وزير التعليم الأسبق، بسيطرة وتحكم المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في عمليات القبول والتنسيق، بعد أن بدأت الفكرة بطريقة عشوائية، دون مراقبة، والآن أصبحت مراقبة، في عمليات القبول، مع وجود في كل دول العالم وأمريكا أن نسبة القبول في الجامعات الخاصة أقل من الجامعات الحكومية، مع ضرورة زيادة أعداد الوافدين للجامعات الخاصة والحكومية أيضا، مما يساعد في اعتماد الجامعة على مواردها الذاتية، دون تحميل الدولة أي أعباء، والعمل على زيادة مشروعاتها البحثية، ولذا لابد من التوسع في عمليات الوافدين والاهتمام بها، مما يساعد على تواجد العملة الصعبة للدولة ويصب في النهاية لصالح الدولة.

 ويعتبر مسعد، أن الجامعات الخاصة، الشريك الأساسي للجامعات الحكومية بجوار المعاهد في منظومة التعليم الجامعي، مشيرا إلى وجود جامعات خاصة في مصر مثل "الفرنسية – الألمانية" تقدم خدمات تعليمية جيدة في مجالات الهندسة، والجامعة الأمريكية في ريادة الأعمال، وبها ما يقرب من 10% فقط من طلاب مصر، وبها ثقافات مختلفة وتنمى وتطور قدرات الطالب.

 

 إلا أن رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، اتفق على أمر مهم، وهو ضرورة أن تكون هناك قيود ومراقبة وممارسة يومية للوزارة بشأن الجامعات الخاصة، وأن يدفع الطالب مصروفته للجامعة أو صاحب الجامعة بل عن طريق "بنك" وتابع لوزارة التعليم العالي، وأن تكون العملية التعليمية مشتركة بين الوزارة والجامعة حتى لا يقع الطالب فريسة لمسئولي الجامعات الخاصة، وكذلك استفادة الدولة من خلال جمع ضرائبها مما يعود عليها بالنفع.

سلبيات عديدة

ويرى مسعد، أن المصروفات وزيادة والأزمات المتكررة بشأنها سنويا، هو متروك للجامعة ولكن بدفع المصروفات في "بنك" تابع للوزارة،  مطالبا بالتوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والحكومية، والوصول لأكثر من 60 جامعة أو كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوصول لـ100 جامعة، لمواكبة التطوير، مع إنشاء كل جامعة مجلس أمناء مشترك.

من جانبه، يقول الدكتور وائل كامل عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، إن بعض الجامعات الخاصة ليس بها "كنترول"، مبينا أن الأستاذ يعرف اسم الطالب جيدا في تصحيح ورقته الامتحانية، مما يفتح الباب لسلبيات عديدة "نفس بشرية"، بخلاف "الكنترول التقليدي" الذي يضع رقم سري لأوراق الامتحانات وذهاب الأوراق للدكتور بدون اسم.

ويوضح كامل، أن الطبيعة الاجتماعية والمادية لطلاب الجامعات الخاصة مختلفة عن طلاب الجامعات الحكومية ، مشيرا إلى أن إحساس الطالب بأنه يتعلم بماله، وأن الدكتور والأستاذ حصل على مرتبه من فلوس الطالب تتأثر المعاملة وكذلك في الدراسة والامتحانات.

ويؤكد عضو هيئة التدريس، أن فكرة وجود عقود مؤقتة للأساتذة بالجامعات الخاصة تجعلهم يرضخون للطلاب حتى لا يقدم الطلاب شكاوى ضدهم وتتسبب في إنهاء عقـودهم المؤقتة.

 

أولياء الأمـور .. شكوى دائمة من المصروفات

وتختلفت وجهات النظر بين أولياء الأمـور والطلاب حـول التعليم في الجامعات الخاصة والتعليم في الجامعات الحكومية، فالبعض يرى أنه لا يوجد اختلاف، والبعض الآخر يجد أن الجامعات الخاصة أفضل.

ويقول سيد عبد الحميد، والد أحد الطلاب في الجامعات الخاصة، إن منظومة التعليم في الجامعات الخاصة تختلف اختلافا كبيرا عن منظومة التعليم في الجامعات الحكومية، موضحًا أن الجامعات الخاصة تمتلك أدوات وأجهزة جيدة لتدريب الطلاب وعمل المشاريع العملية  الخاصة بهم لتقديمها للدكاترة بشكل مبدع ومبتكر حتي يكون الطالب  قادر علي دخول  بسوق العمل فور تخرجه من الجامعة.

 ويؤكد أيمن سعد، أنه لديه ولدين في جامعات خاصة، وهو يعاني معاناة شديدة من زيادة المصروفات في كل عام علي الطلاب، لافتاً إلى أن المصاريف تم رفعها بنسبة 4% عن العام الماضي غير الزيادة في مصاريف الأتوبيسات الخاصة بالجامعة لنقل الطلاب، خاصة أن معظم الجامعات الخاصة المشهورة في مناطق بعيدة عن وسط المدينة.

 ويوضح أحمد عبد الباسط، طالب في كلية طب، أن أسعار المصروفات مناسبة جداً و يري أن 60 ألف جنيه مناسب جداً لكلية طب نظراً للخدمات التي تقدم لهم مثل " الجثث والمشارح والمعامل"، مشيراً إلى أن كل هذه الأشياء تحتاج لمال ومصروفات إضافية.

ويري محمود عاطف، ولي أمر أحد الطلاب، أن الجامعات الخاصة عدد الطلاب بها محدود وهناك أماكن كبيرة لاستيعاب الطلاب في المدرجات  للحصول علي المعلومات بكل سهولة و يسر علي عكس الجامعات الحكومية التي  يوجد بها إعداد ضخمة من الطلاب، كما يوجد هناك صعوبة في استيعاب المعلومات لدي بعض الطلاب، قائلا " طلاب الجامعات الحكومية عددهم بآلاف في المدرج لدرجة أن مفيش أماكن".

 ويقول أحمد حسين، طالب في كلية تجارة جامعة خاصة، إن عن وجود زيادة في المصروفات يوجد تحسين و تطوير في الخدمات التي تقدم للطلاب مثل تجديد المرافق و شراء أجهزة جديدة لعمل  مشاريع التخرج، مضيفًا أنه إذا حصلت الجامعة علي الجودة يوجد ارتفاع  أيضاً في المصاريف.

ويُبدي أحمد أشرف، عن إستيائه الشديد من الجامعات الحكومية، موضحًا أن الجامعات الحكومية ليس بها دراسة ولا خدمات تقدم للطلاب، مضيفًا أن أي شخص يفكر في الدخول في الجامعات الحكومية هو مضطر و ليس أمامه حل أخر في التعليم لأنها أقل تكلفة.

ويوضح شريف محمود، طالب في كلية هندسة جامعة خاصة، أنه يوجد في كل عام دراسي جديد زيادة في المصروفات، نظراً للتطور وتجديد المعامل و الورش، موضحًا أن هذه حجة تستخدمها الجامعات الخاصة لرفع المصروفات، ولا يوجد أي تجديد في الجامعة، مشيراً إلى أنه يدفع مصاريف أخري في الكورسات لتنمية المهارت لديه للحصول علي شهادة لكي تساعده في إيجاد عمل بدون تعب وبمرتب جيد بعد التخرج من الجامعة، قائلا "الطلاب مش بتعتمد علي كورسات الجامعات بس وكده كتير عليهم.