«التعليم» : الدمج حق وفقاً للدستور.. ونسعي للتطوير دائماً
صرح أحمد صابر المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم، أنه بشأن ما ورد من طلبات إحاطة من بعض النواب حول رفض قرار دمج ذوي الإعاقة فهذا الشأن.
أوضحت رئيس الادارة المركزية لشئون التربية الخاصة، الدكتورة هالة
عبدالسلام، بأنه تم التواصل مع رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب لإزالة اللغط حول
هذا الموضوع، مؤكدة أن منظومة الدمج بدأت في مصر عام ٢٠٠٨ بالقرار الوزاري رقم ٩٤،
ولم تكن هناك أي آلية واضحة للتطبيق ثم تلاه القرار ٢٦٤ لسنة ٢٠١١، دون تأهيل للمعلمين
او المدارس مع وجود الطلاب داخل المدارس فعلياً، ثم القرار ٤٢ لسنة ،٢٠١٥ وبدأت نذاك
تتخذ الوزارة إجراءات من شأنها تحسين الأوضاع التي استمرت من عام ٢٠٠٨ ل ٢٠١٥ ونتج
عن ذلك تدريب ٣٠٠٠ معلم من خلال منظمات المجتمع المدني للمرحلة الابتدائية فقط علي
التعامل مع ذوي الإعاقة .
في عام ٢٠١٦ بدأت الوزارة تأخذ علي عاتقها التوسع في غرف المصادر
ليصل عددها من ١٢٠ غرقة إلي ٢٠٠ غرفة حيث أن تكلفة الغرفة الواحدة
تعاونت الوزارة مع جهات عديدة ومنها "وزارة الاتصالات، كلية علوم ذوي
الاعاقة والتأهيل، كلية التربية جامعة عين شمس، وكلية رياض الأطفال جامعة
الاسكندرية، وكان ثمار هذا التعاون حتي تاريخه
وأكدت، تم تدريب ما يقرب من ٤٣ ألف معلم من جميع المراحل الدراسية
علي التعامل التخصصي مع مختلف أنواع الإعاقة،ووصل عدد غرف المصادر حتي الان ٣٠٠
غرفة مصادر في مختلف المحافظات، عدد طلاب الدمج في الفترة من ٢٠٠٨ لـ ٢٠١٥
كان ٤٢٠٠ طالب، وعدد طلاب الدمج في الفترة من ٢٠١٥ لـ ٢٠١٨ وصل ٣٧٤٠٠ طالب.
حيث قامت الوزارة بإصدار قرار ٢٢٩ للدمج بالتعليم الفني خلال
الأشهر المقبلة، تطمح الوزارة بالتعاون مع الجهات السابقة لتدريب نحو أكثر من ١٥٠
ألف معلم، وإعداد دليل توعوي للأسر والمعلمين، وكذلك التوسع في غرف المصادر .
وأشارت عبد السلام إلي أنه تم الانتهاء من وثيقة معايير تطوير
مناهج التربية الخاصة بأولياء الأمور علي الجميع التكاتف من أجل التطوير، لأن
الوزارة حملت علي عاتقها تراكمات سنوات عجاف لم يتم تقديم الخدمة بها بالشكل
المطلوب لهؤلاء الطلاب، مشددة نحن نسير بخطين متوازيين وجود الطلاب
والتأهيل علي رأس العمل، وأخيرا قرار ٢٥٢ لسنة ٢٠١٧ حق كفله الدستور والقانون ولا
مجال للنقاش فيه ولكن النقاش في آليات التطوير.
