أولياء أمور يطالبون بإقالة «نائبتي إلغاء الدمج» .. والتعليم ترد

طالب أحد أولياء الأمور، بإقالة نائبتي مجلس النواب اللتان تقدما بطلب إحاطة خاص بإلغاء دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام، واستخدام مرتباتهم في تأهيل المدارس والمدرسين.

حيث تقدمت كل من النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، والنائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة، بطلبي إحاطة، بشأن قرار دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالتعليم العام؛ نظرًا لعدم جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب ذوي الإعاقة، من ناحية التجهيزات وتأهيل المعلمين، الأمر الذي يترتب عليه العديد من الأزمات.

من جانبها، علقت الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، على مطلب ولي الأمر، من خلال صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، اليوم الخميس، مؤكدة أن دمج ذوي الإعاقات البسيطة بمدارس التعليم العام قرار ملزم بحكم الدستور طبقًا للمادة 53، في إطار التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التميز.

وأضافت أن المادة 80 تنص على: يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوى آمن، وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتاهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جيمع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، ولكل الطفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأسياسي، كما يحظر تشغيله في الاعمال التي تعرضه للخطر.

وتابعت، المادة 81 تنص على: تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم وتهئية المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع حقوقهم السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ العدالة والمساواه وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن مواد الدستور تكفل الدمج الشامل وعدم التمييز أو العزل.