سعر الدولار اليوم في مصر.. الجنيه يواصل الصعود

الإثنين 29/أبريل/2024 - 11:03 ص

انخفض سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، اليوم الاثنين 29 أبريل 2024، بدعم توقعات متفائلة بشأن أداء الاقتصاد المصري على المدى المتوسط.

يأتي ذلك في وقت كشفت بيانات صندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية تعهدت بتنفيذ 8 إصلاحات أخرى، خلافًا إلى ما تم تنفيذه، في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه وحصلت بمصر بموجبه على دعم الصندوق من خلال رفع قيمة القرض الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولا، موزعة على دفعات.

تقرير صندوق النقد الدولي المعلن وفقا للجنة الخبراء وبعثة الصندوق فإن أول مراجعتين من برنامج التمويل الخاص بمصر، الصادر يوم الجمعة الماضي، أكد أن القاهرة استوفت 7 إصلاحات هيكلية مهمة خلال الفترة الماضية من أصل 15 إصلاحا تعهدته بهم ضمن برنامج القرض الممد الذي جرى الاتفاق في مارس الماضي على زيادة قيمته المتفق عليها نهاية 2022 من 3 إلى 8 مليارات دولار.

قال تقرير صندوق النقد، إنه يتوقع الانتهاء من المراجعة الثالثة للإصلاحات الاقتصادية في يونيو المقبل ما يسمح لمصر بالحصول على شريحة جديدة بقيمة 1.65 مليار دولار، بينما تأتي المراجعة الرابعة في سبتمبر المقبل، والتي تحصل مصر بعد انتهائها على شريحة أخرى بقيمة 1.2 مليار دولار، موضحا أن إتمام المراجعات يرمي لمتابعة برنامج الإصلاح المتفق عليه والتأكد من استيفاء مصر للإصلاحات الهيكلية المطلوبة.

وفقا لتقرير الصندوق، الـ8 شروط أو إصلاحات لم تنجزها الحكومة هى أبرزها الانتهاء من تحويل كافة السجلات الحكومية إلى إلكترونية لتعزيز كفاءة عملية التحصيل الضريبي، ونشر أحدث 3 تقارير سنوية من الجهاز المركزي للمحاسبات مع التعهد بالنشر في وقت مناسب والالتزام بهذه الخطوة بصورة دورية، لضمان النشر في الوقت المناسب والمضي قدمًا بالالتزام بالنشر بجانب نشر شهري لجميع عقود المشتريات العامة والتي تزيد قيمتها عن 20 مليون دولار على بوابة المناقصات الحكومية الإلكترونية، واستمرار تطبيق مؤشر أسعار الوقود بالتجزئة.

وقال صندوق النقد الدولي، إن مصر قطعت شوطا كبيرا في الإصلاحات الاقتصادية حيث انتهت من نشر وثيقة ملكية الدولة التي تستهدف إتاحة المجال للقطاع الخاص، وإلغاء نظام خطابات الاعتماد البنكي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة أعداد الأسر المشمولة بها، خلافا لإقرار تعديلات على قانون المنافسة الذي يحكم عمليات الاندماج والاستحواذ.

وحددت الحكومة تدابير السياسة الضريبية لموازنة العام المالي 2023/2024، خلافًا لإعلانها عن التوقف عن منح إعفاءات للبنوك التجارية التي تخالف صافي حدود مراكز العملات الأجنبية المفتوحة، والتوقف عن خطط الإقراض المدعمة من قبل البنك المركزي.

يضاف إلى هذه الشروط، إصلاحات يختص بها البنك المركزي أبرزها وفقا للصندوق، قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي، يشار إلى أن الصندوق أعلن في اليوم نفسه موافقته على زيادة قيمة القرض الممنوح للقاهرة إلى 8 مليارات، ما يعكس محورية هذا الشرط في برنامج الصندوق.