«الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي» مؤتمر بحقوق المنصورة

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الثالث والعشرون لكلية الحقوق جامعة المنصورة بعنوان «الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين»، والمقرر استمراره على مدار يومين.

أقيم المؤتمر تحت رعاية دكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، ودكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ودكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالي الأسبق، ودكتور محمد أنس جعفر محافظ بني سويف الأسبق، ودكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية الأسبق، ودكتور وليد الشناوي عميد الكلية، ودكتور إبراهيم عبد الله وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ودكتور أحمد لطفي مقرر المؤتمر، ومستشار عبد الله بن إبراهيم مساعد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية.

وأكد خاطر، أن مصر شهدت في الآونة الأخيرة تطورا كبيرًا في كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة ومنها التقاضي الالكتروني، وبالأخص التحول الرقمي لهذه المنظومة، باعتبار أن رقمنة إجراءات ومخرجات التقاضي يعتبر أحد العوامل الأساسية لاستراتيجية التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 وكذلك دخلت هذه المنظمة ضمن الأهداف المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية.

وأشار الى اختيار كلية الحقوق الأبعاد القانونية والاقتصادية لمنظومة التقاضي في القرن الحادي والعشرين ليكون موضوعًا لمؤتمرها الثالث والعشرين، استشعارا منهما بأهمية كل جهد يبذل في سبيل رفعة كفاءة العمل القضائي، وتقريب التقاضي للمواطنين، وتبسيط إجراءاته.

وقال دكتور وليد الشناوي، إن تطويرَ منظومةِ التقاضى متزامنًا مع انطلاقة جديدة للدولة المصرية، ويسهم تطوير منظومة التقاضي في توفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر لتأمين المستقبل الاقتصادي وتوفير منظومة تقاضى عصرية.

يذكر أن المؤتمر شهد تقدم أكثر من 60 باحثا من مختلف الدول العربية وغيرها، وتم اختيار 18 أفضل بحثا في مختلف فروع الدراسات القانونية والاقتصادية والشرعية، قدمها باحثون من 10 دول (مصر-السعودية-العراق-الجزائر-الإمارات-فلسطين-الأردن-الكويت-سلطنة عمان-الولايات المتحدة الأمريكية).