البرلمان يبدأ مناقشة قانون مزاولة مهنة الطب.. وعميد قصر العيني السابق: الهدف اعتماده دوليًا

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قانون مزاولة مهنة الطب بمجلس النواب، حيث أكد أن هذا القانون يطبق علي طلاب كليات الطب لعام 2018-2019، وأن هذا القرار لن يطبق بأثر رجعي على الطلاب القدامى.

 

وأكد عبدالغفار أن أسباب تغيير القانون بسبب عدم مواكبة النظام القديم مع التطور في العالم، وكذلك صدور قرار الاتحاد العالمي أو المجلس العالمي للتعليم الطبي, الذي ينص على عدم الاعتراف سنة 2023 بالكليات التي لن تعتمد من الاتحاد, ولن يحصل خريجوها على لقب طبيب, ولن يعترف بشهاداتهم ولن يسمح لهم حتى بخوض اختبارات الزمالة.

 

ويعمل النظام الجديد بامتحان قومي موحد لكل طلاب الطب قبل حصولهم على شهادة مزاولة المهنة بعد التدريب الإكلينيكي أو سنتي الامتياز، وهو امتحان نجاح ورسوب فقط، ويخضع الطبيب كل خمس سنوات عقب ذلك لامتحان آخر.

 

أما عن البورد المصري والماجستير، فالعاملون الأطباء بالخارج سيخضعون للبورد المصري ليصبحوا مؤهلين كأطباء أخصائيين، ويتم إلغاء درجة الماجستير.

 

وجاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب.

 

ويهدف المشروع إلى أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى من خلال مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلا من ست سنوات وتكون بنظام االساعات أوالنقاط المعتمدة، ويقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلا من سنة واحدة.

 

 وتضمن المشروع ضرورة أن يجتاز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتاهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2019 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده فى سجلات وزارة الصحة.

 

وأشار تقرير اللجنة أن هذا الأمر اقتضى تدخل تشريعى بإجراء تعديل على نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975التى تتحدث عن نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة.

وقال الدكتور فتحي خضير، عميد طب القصر العيني السابق، إنه بشأن القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، والمتعلقة بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة بكليات الطب، أن هذا القانون له هدف واضح أن التعليم الطبي في مصر يعتمد دولياً، حتي يتمكن طالب الطب بعد التخرج أن يعمل بالخارج بدون معاناه، مشيراً إلي عدد خريجي كلية الطب يصل لـ2500 طالب سنويا .

وأوضح خضير في تصريح خاص لـ"كشكول" أنه كان سعي لتطبيق هذا القانون بداية من هذا العام حتي يستطيع الطلاب الاستفاده منه بأكبر قدر.

كما أنه يتيح للطلاب كليات الطب أن يكمل تعليمه بأي كلية طب في الخارج، كما سيتيح النظام الجديد أن يأتي طلاب آخرون أجانب ملتحقون بكليات طب للالتحاق بأي كلية طب مصرية لاستكمال دراسته بها .

وأكد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أن الطلاب الذين بدأوا الدراسة فى العام الحالى يخضعون للنظام الجديد ولا يطبق على سواهم من الذين يدرسون فى أعوام سابقة، وهذا النظام لا يمس بالمراكز القانونية للطلاب الذين دخلوا قبل سريان هذا القانون، فهذه النقطة مهمة جدا لأنها بدون توضيح هتعمل إرباك وارتباك للطلاب".