بعد تحويله من درجة أكاديمية إلى مهنية... مستقبل التعليم المفتوح إلي أين؟

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا الأحد، دعوى رابطة التعليم المفتوح بوقف قرار وزير التعليم العالى بإلغاء التعليم المفتوح فيما تضمنه من تحويل الليسانس أو البكالوريوس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية.

واختصمت الدعوى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات بصفتهم، وأوضحت أن قرار وزير التعليم يخالف مبدأ المساواة والحق فى التعليم المكفول بالقانون والدستور.

وقال عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح إنه على الرغم من مرور أكثر من عام على تطبيق نظام التعليم الإلكترونى المدمج، فإن المجلس الأعلى للجامعات لم يقم بتقييم البرامج التى تم فتحها ببعض الجامعات بهدف التقييم الشامل لهذا النظام كما أعلن من قبل ولم يصدر "كتيب تعريف" للدارسين بنظام التعليم الإلكترونى المدمج حتى الآن.

وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح أن نظام "التعليم الإلكترونى المدمج" الجديد لم يتغير فالدراسة يوم واحد فى الأسبوع كما كان فى النظام السابق والدراسة نظرية وليست عملية وتساءل كيف يحصل الطلاب على بكالوريوس مهنى دون الاهتمام بالجانب العملى والتطبيقى، فما حدث ليس سوى تغيير للمسميات فقط من "التعليم المفتوح" ليصبح "التعليم الإلكترونى المدمج".

وقال على أيوب المستشار القانونى لرابطة التعليم المفتوح إنه فى حالة الحكم لصالح الطلاب ستعود الشهادة أكاديمية، ولن تكون مهنية مثلما قرر المجلس الأعلى للجامعات، مؤكدًا ثقته فى عدالة  القضاء.

وأوضح المستشار القانونى للرابطة الجهد الذى قام به مسؤولو الرابطة على مدار الشهور الماضية منذ تداول القضية فى الجلسات فى ديسمبر الماضى حتى حجزها للحكم.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن التعليم المفتوح كان يعطى شهادة لشخص يحضر مرة واحدة فقط فى الأسبوع ويتساوى مع الطالب المنتظم فى الحضور، وكان المنتج التعليمى من هذا النوع ضعيف جداً، مشيراً إلى أن اللجان المتخصصة لتقييم التعليم المفتوح وجدت مشكلة فيه والمجلس الأعلى للجامعات قرر إيقافه.

وأشار عبدالغفار، إلى أن الوزارة استبدلت التعليم المفتوح بنظام الدبلوم المهنى لمن يريد تطوير مهنته، فالغرض من الشهادة ليس كتابتها فى البطاقة بل تطوير الناحية العملية، مضيفاً :"التعليم المفتوح كان سبوبة ولم أوافق عليه".

وأكد عبدالغفار، أن البرامج الدراسية داخل الجامعة الواحدة تختلف من جامعة لجامعة حتى فى الدولة نفسها، ولابد من منح الحرية الأكاديمية والاستقلال الجامعى للجامعات، وأى لائحة أو قانون تتقدم بها الجامعة تجيزها لجان المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الوزير، أنه لن يصدر أى قرار وزارى جديد إلا باعتماد من اللجان المتخصصة، قائلًا: "هناك مرونة ونشجع التعليم المهنى والتعلم على مدار الحياة فى كل محافظات مصر، وقد تعقد الجامعات اتفاقات فيما بينها فى برامج التعليم المدمج الجديد".

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، عقد لقاءين متتالين مع رؤساء الجامعات ونوابهم ومديرى مراكز التعليم المفتوح على مستوى الجامعات، للتناقش حول طبيعة الشهادة الجديدة للتعليم المفتوح والنظام الجديد وملامحه وطبيعة الدراسة به.

وأضافت المصادر، إن هذين الاجتماعيين المتتاليين توصلا لعدد من التوصيات التى سيأخذ بها المجلس الأعلى للجامعات فى قراره الخاص بنوع الشهادة الممنوحة من التعليم المفتوح الجديد "التعليم المدمج"، وأهم هذه التوصيات تأكيد مهنية الشهادة، بحيث يحصل الطالب على البكالوريوس المهنى الذى يحسن مهاراته فى العمل.

وأشارت المصادر إلى أن الشهادة الجديدة لا تعد مسوغا للتعيين بالقطاع الحكومى، ولكنها تفتح للطالب مجالات جديدة فى سوق العمل بالقطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاجتماعين التحضيريين وضعا شرط مرور 5 سنوات على الحصول على الثانوية العامة، لكى يتمكن الطالب من الالتحاق بنظام التعليم المدمج الجديد، كما أن التوصيات شددت على ضرورة إلزام الطلاب بتوقيع إقرارات مكتوبة قبل الالتحاق بنظام التعليم المدمج الجديد بمعرفتهم للفارق بين الشهادة الأكاديمية والمهنية وموافقتهم الكاملة على كون الشهادة التى سيتسلمونها "مهنية" وعدم مطالبتهم بالمساواة مع خريجى التعليم النظامى مثلما حدث من قبل.

وأوضحت المصادر، إن الشهادة التى سيمنحها نظام التعليم المدمج الجديد، لا تعادل الشهادة الأكاديمية ولا تؤهل للحصول على الماجستير والدكتوراه، كما أنها لا تحسن الوضع الوضيفى داخل الوظائف الحكومية، مشيرة إلى ضرورة أن يعلم الطلاب ذلك كله قبل الالتحاق بالتعليم المفتوح، وسيتم إعلان ذلك بشكل صريح عقب انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تستهدف التحول من التعليم المفتوح إلي التعليم المدمج وتطوير البنية التحتية والتكنولوجية لمركز التعليم المفتوح، ليجمع بين أكثر من أسلوب تعليمى للدراسة يعتمد على الإستعانة بالقنوات الفضائية وإستخدام أفلام اليوتيوب إلي جانب اللقاءات المباشرة التي لا تقل عن 25% من البرامج التدريبية في إطار التعليم المستمر الذي يحقق متطلبات الجودة وقواعدها فى التعليم.

وأشار الخشت، إلى جدية جامعة القاهرة وكلياتها فى تطوير التعليم المفتوح إلى تعليم إليكترونى مدمج وتقديم ‏برامج مميزة تفى بمتطلبات سوق العمل وتواكب أحدث نظم التعليم.

وأكد الخشت، أن التعليم المفتوح بنمطه القديم انتهى تمامًا وتم إلغاؤه ولا رجعة فى هذا القرار، مشيرًا إلى أن ما هو مرتبط بالتعليم المفتوح القديم حتى الآن هو استكمال الدراسة للطلاب القدامى الذين التحقوا بهذا النظام من البداية.

وأضاف الخشت، أن التعليم المدمج نظام جديد يقوم على التأهيل المهنى وتحسين المهارات، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للجامعات وضع الشروط العادلة لهذا النظام الجديد، وأن هذا النظام الجديد قائم على منح شهادات مهنية للطلاب الملتحقين به، قائلًا: "على من يقبل النظام الجديد يتقدم، والطالب يكون على وعى كامل بهذا النظام الجديد".

وأعلن الدكتور جمال شكرى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب السابق، أن هناك برامج للدبلومات المهنية بالجامعة سيتم تفعليها، وفقا لقواعد المجلس الأعلى للجامعات خلال العام الدراسى، مؤكدا أن شهادات التعليم المفتوح تأتى تحت مسمى "تعليم عن بعد"، ومنها البرامج المهنية، مبينا أن البرامج الجديدة بالجامعة فى كليات التعليم الصناعى والتربية والتجارة والخدمة الاجتماعية وسياحة وفنادق والآداب.