قرار مهم من النيابة العامة بشأن المتهمين في قضية «طالبة العريش».. ماذا حدث؟

أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس المتهمين في قضية وفاة الطالبة نيرة صلاح الشهيرة إعلاميًا بـ"طالبة العريش".

وأصدرت النيابة العامة المصرية بيانا عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، قالت خلاله إنه جرى استكمال التحقيقات في وفاة الطالبة المقيدة بكلية الطب البيطري بجامعة العريش، وتبين من التحقيقات التي شملت سؤال شهود الواقعة وتحريات الجهات الأمنية، أن المتوفاة تعرضت إلى ضغوط نفسية ناجمة عن قيام إحدى زميلاتها (المتهمة الأولى) بتهديدها بنشر مراسلات نقلتها خلسة من هاتف المتوفاة إلى هاتفها وأرسلتها إلى زميلها (المتهم الثاني).

وكشفت النيابة العامة المصرية، أن المتهم الثاني دوّن على مجموعة تتضمن جميع طلاب الدفعة بالجامعة على تطبيق "الواتساب"، بأن إحدى الطالبات (دون الإشارة إلى نيرة صلاح تحديدا) لها مراسلات وصور خاصة بها، مهددًا إياها بنشرها في الوقت الذي يختاره الطلاب على "الجروب" وصاحب ذلك طلبه منها الاعتذار عما بدر منها من إساءة في حق المتهمة الأولى.

وأضاف بيان النيابة العامة المصرية: "وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين تهمتي التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب (جناية) والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها (جنحة)، وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الهواتف الخلوية الخاصة بهما وبالمجني عليها، لاستيفاء الإجراءات نحوها".

وتابع بيان النيابة العامة المصرية: "واضطلع فريق تحقيق النيابة العامة بالعريش بتتبع خط السير المتوقع للمتوفاة حال مغادرتها حرم المدينة الجامعية، حتى توصلوا إلى أحد محلات بيع المبيدات الزراعية، الذي أقر مالكه لأعضاء النيابة وبالتحقيقات بأن المجني عليها قد حضرت بسيارة أجرة لطلب شراء حبوب غلة، وعقب إبلاغه لها بعدم توافرها غادرت".

ونوهت النيابة العامة المصرية، بأنها تحققت من صحة الرواية سالفة الذكر، عن طريق مشاهدة تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمحل، حتى تمكنت عن طريق تلك التسجيلات من تحديد رقم السيارة الأجرة التي كانت تستقلها المتوفاة.

وأردف البيان: "بسؤال سائق السيارة أقر بمرافقته للمتوفاة، والتي قررت له بأنها طالبة بكلية الطب البيطري وأنها ترغب في شراء حبوب غلة لحاجتها لتلك الحبوب لأغرًاض دراسية، وأضاف أنه قام بمرافقتها إلى حانوت آخر والذي تبين غلقه، إلا أنهما تقابلا مع مالكه والذي أبلغهما بوجود الحبوب المذكورة بمسكنه الخاص، فتوجها رفقته إلى هناك، وباستدعاء الأخير أقر بالتحقيقات بأنه قام ببيع عدد ثلاث حبوب غلة للمتوفاة بمبلغ خمسة وخمسون جنيه".

وأكدت النيابة العامة المصرية، أنه "جاري استكمال التحقيقات واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي للوقوف على سبب الوفاة تحديدا".

وشددت النيابة العامة المصرية، في ختام بيانها، على أن "حرمة الحياة الخاصة مصونة بمقتضى نصوص الدستور والقانون، وأنها ستتصدى بحزم لأي وقائع تتضمن انتهاكا لهذا الحق، كما ستتصدى لظاهرة النشر والتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار من شأنها إثارة الرأي العام وإشاعة الفتن ونشر الكذب دون التريث والتحقق من المعلومات قبل النشر، وذلك للحفاظ على قيم المجتمع وتماسكه أمام أي سلوكيات دخيلة تعمل على تفكيكه وإبعاده عن ثوابته الأصيلة".