أستاذ اقتصاد يكتب: هيكلة الوزارات في مصر

إن التغييرات الهيكلية والتنظيمية على مستوى القطاع الحكومي، ستجرى وفق خطة زمنية، لتطوير المنظومة، مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية، والاقتصادية لهذا التحول. أن التغييرات الهيكلية ستقوم على الفصل بين دور الدولة، كجهة مقدمة للخدمات من ناحية، ودورها كجهة منظمة ومراقبة من ناحية أخرى، وتحديد أدوار ومسئوليات كل جهة، والتأكد من عدم تداخل مسئولياتها، لضمان الفاعلية والمساءلة.

 

أن عملية الهيكلة، ستشمل تطوير مصفوفة الصلاحيات، للحد من تضارب الاختصاصات في جميع الأجهزة الحكومية، ووضع دليل لسير العمليات والإجراءات الإدارية،

 

 بما يضمن المرونة والفاعلية في جميع الأجهزة الحكومية. أن الهيكلة تتضمن أيضًا، تطوير البنية التشريعية للجهاز الإداري للدولة، وتحدثيها، لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية والمجتمعية، عن طريق حصر جميع القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها في جميع الوزارات والهيئات، وإعداد مقترحات بديلة لها بحيث تمنع التضارب، مع اتخاذ اللازم لعرض المقترحات على الجهات المختصة لمناقشتها، وتعديلها، واعتمادها،

 

والبدء في تطبيقها. أنه جرى الانتهاء من دراسة التنظيم الإداري للدولة، بخبرة عالمية، ومراجعة وظائف الدولة المصرية في الدستور، لتحديد اختصاصات كل جهة على حدة، كذلك الانتهاء من إعادة هيكلة الوزارات على مستوى إدارات مكتب الوزير، وإدارات مساندة، وإدارات متخصصة،

 

 وكذلك الفروع بالمحليات، والجهات التابعة، وتفعيل منصب الوكيل الدائم. أنه بالتوازي مع ذلك، سيجرى اتخاذ إجراءات إصلاحية داعمة، منها إنشاء وحدة دعم الموظف الحكومي، ووحدة الشكاوى المسماة المفوض الإداري،

 

إضافة إلى جوائز التميز المؤسسي. نقل الموظف من وزارة إلى أخرى سيضمن حقه في الاحتفاظ بنفس الأجر والأقدمية في الدرجة الوظيفية، كما أن عملية دمج الوزارات واردة لتحقيق اللامركزية والحد من تضارب الاختصاصات. أن الدمج واستحداث هيكل تنظيمي جديد، عملية تحتاج إلى عمل تنظيمي وإداري قد يستغرق أكثر من ٥ سنوات، للوصول إلى عدد الوزارات الأمثل عبر عدة مراحل، الأولى تتضمن خفض عددها إلى ٢٨ وزارة ثم إلى ٢٠.الوزارة المتوقع دمجها، «وزارة الصناعة والتجارة مع الاستثمار والتعاون الدولي سيتم دمجهما في وزارة واحدة، والري مع الزراعة، والطيران المدني مع السياحة، استنادًا إلى تجارب دولية سابقة

 

 أن قرار إعادة الهيكلة لا يستلزم تعديلًا تشريعيًا وموافقة مجلس النواب، وإنما يخضع الأمر كاملًا للسلطة التنفيذية لتتولى هي تحديد اختصاصات كل وزارة وعدد الوزارات وتنظم عملها منفردة. خطة الإصلاح الإداري وتقليصها بشكل تدريجي من 34 وزارة حالية وصولا إلى 18 وزارة، دون أن يضار أي موظف على الإطلاق، وذلك بداية من عام 2018. أن عدد الوزارات في التجارب الدولية المختلفة ما بين 15 - 20 وزارة، في حين أن العدد الأكفأ للوزارات بالحكومة طبقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هو 18 وزارة، والهدف من هذا هو السعي للوصول إلى العدد الأكفأ من الوزارات بالجهاز الإداري تدريجيا ودون أن يضار أي موظف على الإطلاق،

 

 و أنه حتى الآن لم يحدد الجدول الزمني لتخفيض عدد الوزارات أو كيفية ذلك. فإن خطة الهيكلة تبدأ بـ8 حقائب وزارية، وتتضمن دمج وزارتي الكهرباء والبترول، والآثار والثقافة، إلى جانب إعادة هيكلة وزارتي الصحة والبيئة. ، إن دمج الآثار والثقافة، يهدف إلى تقليص أعداد الموظفين الزائدين على حاجة العمل،

 

 والحد من تضارب القرارات وصلاحيات العمل، ودمج البترول والكهرباء من أجل رفع كفاءة التشغيل. وسيتزامن دمج البترول والكهرباء، مع إنشاء جهاز تخطيط الطاقة ليكون مسئولا عن وضع السياسات العامة والاستراتيجية المتكاملة لقطاع الطاقة، ومراقبة تنفيذها والتأكد من توافق جميع الأطراف المعنية وكذلك إنشاء مرفق موحد لتنظيم الطاقة يشمل المنتجات البترولية والغاز والكهرباء وشبكاتها

 

مجموعة الوزارات السيادية «الدفاع والإنتاج الحربي - الخارجية - العدل والعدالة الانتقالية - الداخلية: الأمن الداخلي (يحتاج الأمر هنا إلى إعادة هيكلة شاملة لهذا القطاع تتضمن الجوانب المؤسسية والقيادية والبشرية، وأن تشتمل المهام على آليات لحماية الحريات وحقوق الإنسان، وبذلك يتم إدخال تغييرات استراتيجية في أدوار وهوية وهيكلية هذا القطاع الهام، بما يتوافق مع مطالب ثورتين) »من المهم هنا التأكيد علي البعد الاستراتيجي لأدوار رئيس المجلس ونواب الرئيس والوزراء بما يعني تركيز الاهتمام على الأهداف والسياسات الاستراتيجية، ومشروعات الإصلاح والتطوير، والأهداف والنتائج المطلوب انجازها. كما يعني أيضا مسئولية الوزراء عن النهوض بأداء الوزارات والهيئات التابعة لهم، وتطوير نظم عملها، وتحقيق التنسيق الداخلي بينها، وكذلك التكامل مع الوزارات والأجهزة الأخرى، والعمل ضمن المجموعة الوزارية كفريق. ويعني هذا أن تدخل هذه المعايير ضمن مواصفات الاختيار عند التشكيل.

 

وهناك ضرورة أن يلحق بكل مجموعة من المجموعات الوزارية المقترحة فريق متميز عالي الخبرة يوفر الدعم الاستراتيجي والفني والمعلوماتي بما في ذلك مهام المتابعة والإنذار المبكر للأزمات والمشكلات التي يحتمل حدوثها، وتعاون هذه الفرق في أعمال التحضير لاجتماعات المجلس واللجان الوزارية، وتقوم بالتنسيق والمتابعة التنفيذية للسياسات والقرارات التي تصدر عن هذا المستوى وترفع تقارير عنها. ويمكن أن تتبع هذه الفرق مركز معلومات مجلس الوزراء، لتمثل توسيعا لدوره.

 

يعاني هيكل ونظم المحليات من مشكلات عديدة وعميقة تحد من قدرتها على إحداث تنمية متوازنة وحل الكثير من المشكلات التي تعاني منها المجتمعات المحلية. فالمحليات في الوضع الراهن ولعقود طويلة تعمل بلا مخطط أو أهداف أو أولويات نظامية مشتقة من المخطط العام لمصر، ودورها في تحقيقه. وهناك عدم اتساق بين المطلوب من المحافظات والوحدات المحلية (أي مسئوليتها) وبين السلطة والصلاحيات والموارد المتاحة لها. هذا فضلا على خضوع المحليات لنظام يكرس المركزية ويضع الكثير من السلطات والصلاحيات في يد الأجهزة المركزية وممثليها في المحافظات/ مما يسبب في أغلب الحالات تضاربا وتنازعا في الاختصاصات بين المحليات، والأجهزة المركزية بما يؤثر سلبا على الانجاز والأداء النهائي والخدمات المقدمة للمواطنين.

 

ورغم المبادرات والمشروعات العديدة التي طرحت لتطوير المحليات وتفعيل دورها ونقل سلطات إليها لتتمكن من تفعيل هذه الأدوار، إلا أن هذه المبادرات والمشروعات كانت تفتقد البعد الاستراتيجي من ناحية، والإرادة السياسية من ناحية ثانية. ولم يتم طرح مشكلات المحليات ومحاولة إعادة هيكلتها استراتيجيا إلا مؤخرا.

 

ويعمل نظام الأجر المكمل على القضاء على عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة، فإنه سيصبح معلوما من خلاله أن أي وظيفة في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.

 

 قانون الخدمة المدنية في مادته الـ 41 حيث تنص على أن يصدر بنظام الاجر المكمل قرار من رئيس مجلس الوزراء، بمرعاه طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها، طبيعة اختصاصاتها و معدلات أداء موظفيها بحسب الاحوال و بناء علي عرض الوزير المختص وبعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة. فإن إجمالي الجهات التي تم العمل بمنظومة الأجر المكمل بها حتى الآن بلغ 17 جهة. الأجر الإجمالي =  الأجر المكمل +  الأجر الوظيفي الأجر الوظيفي =  الأجر الأساسي + العلاوات بجميع أنواعها فإن  نظام الأجر المكمل يعمل على القضاء على عشوائية الأجور في الجهاز الإداري للدولة، ومن خلاله فأن أي وظيفة في أي جهة أو وزارة يحصل الموظف بها على أجر معين دون تفاوت عن نفس الدرجة في الوحدات الأخرى.

 

 يعد السوق في مصر مرآة عاكسة لحال الدخول الأساسية لموظفي الدولة فمع علاوة الثلاثين بالمائة التي زادت على المرتبات بنهاية شهر مايو من العام الحالي تبدو الحكومة في مأزق مع تفشي ظاهرة الاحتكار وانتشار الغلاء الذي لامس السلع الغذائية مما يمثل عبئا على محدودي الدخل في مصر والتي وصل عدد الفقراء فيها إلى أكثر من 30 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر، أي بما يعادل أقل من دولارين يوميا.

 

ورغم العلاوة التي قررها الرئيس مبارك إلا أن الغلاء بدا متربصا بكل محاولة حكومية تحاول الحد من ارتفاع الأسعار مما أضطر فئات مختلفة من الموظفين بما يلقي بظلال قاتمة على إمكانية وجود خطط محددة تعمل على إعادة التوازن بين الأجور والأسعار. الأجور والأسعار معادلة يبدو أن التعامل معها بات من المشكلات الرئيسية التي تواجه الحكومة المصرية خاصة مع تسليمها جنبات السوق للقطاع الخاص

 

نحن عندنا هيكل الأجور واضح وفقا للقوانين ، وإن كنت لا أتفق معه بأن المجلس القومي للأجور لم يجتمع إلا مرتين فهذا غير صحيح على الإطلاق، المجلس القومي للأجور بيجتمع مرتين على الأقل كل سنة، إنما ما زالت عندنا قضية كبرى خاصة بالاختلال بين الأجور والأسعار، الهدف من الأجور هو أن المواطن يحصل على دخل يناسب احتياجاته المعيشية بشكل أساسي، إذا لم تكف دخوله لاحتياجاته الأساسية هنا يبقى فيه مشكلة حقيقية على الدولة أنها تواجهها، اللي حصل في المجتمع المصري.. هناك خلل في موضوع الأجور في المجتمع نتيجة لعدة أمور خلينا الأول هناك ارتفاع كبير في الأسعار طبعا نتيجة لأن مصر دولة مستوردة بشكل أساسي وهناك خلل كبير في ارتفاع الأسعار في الأسواق العالمية مما انعكس بدوره على تضخم مستورد من العالم الخارجي، ارتفاعات الأسعار أدت إلى أن الأجور الحقيقية اللي بيحصل عليها المواطن لا تتناسب مع احتياجاته، الخلل موجود في عدة أمور، أولا في الجهاز الوظيفي الحكومي

 

 عندنا ثلاثة أنواع من الاختلالات في هيكل الأجور، أولا أنه ما زال الحد الأدنى للأجر لا يتناسب مع احتياجات المواطن البسيط،

 

 ثانيا أنه في بعض الجهات في الجهاز الحكومي بتحصل على رواتب أعلى كثيرا من الجهات الأخرى نتيجة لنظام الأجور في المجتمع المصري،

 

 ثالثا في ما يسمى أنه عندنا اختلالات بين ما يسمى إجمال الأجر اللي بحصل عليه والأجر الأساسي لأنه في حاجة أسمها الأجر الأساسي والأجر المتغير، الأجر الأساسي أن الجهاز الحكومي المصري بحوالي 6,5 مليون موظف في الحكومة، ده رقم ضخم جدا، الأجور السنة دي في الموازنة العامة للدولة بتصل لحوالي 76 مليار جنيه من إجمالي الموازنة العامة للدولة اللي هو بالغ 340 مليار جنيه يعني بتأخذ حجما كبيرا من الإنفاق،

 

 ولكن رغم كل ده ما زال الأجر اللي بيحصل عليه المواطن ما زال محدودا للغاية، هناك اتجاه عام للتحرك على عدة مستويات أول مستوى يتحدد بما يتعلق بوضع حد أدنى للأجور يلتزم به المجتمع ككل، فحص الميزانيات الخاصة بالوزارات للسنة المالية كشف عن أن بند الأجور يلتهم سنويا النسبة الأكبر من ميزانيات الوزارات المختلفة، حيث تصل نسبة إجمالي الأجور والرواتب إلى نحو 207 مليارات جنيه، مقارنة بنحو 181 مليار جنيه في الموازنة المنقضية، وكانت نحو 83 مليارا في موازنة 2009 - 2010، وهو ما يشير إلى أن معدل الزيادة في الأجور خلال السنوات الثلاث الماضية تجاوز %20، نتيجة لضم بعض العلاوات للأجر الأساسي وتطبيق الحد الأدنى للأجور والكادر الخاص، علما بأن الزيادة السنوية في معدلات الأجور لم تكن تتجاوز %7 فيما سبق.

 

البداية مع وزارة التربية والتعليم التى تنفق حوالى %95 من ميزانيتها على الأجور إن ميزانية الوزارة للعام الحالى تقدر بـ70 مليار جنيه، %95 منها تصرف كرواتب شهرية. فإن المتبقى من ميزانية الوزارة لإنفاقة على الجانب الفنى الخاص بتطوير المدارس، لا يتجاوز نسبة الـ%5 من الميزانية، رغم أن الوزارة لديها أكثر من 50 ألف مدرسة مع ميراث كبير من الكوارث والمدارس المتهالكة. فى حين أن الخطة التى وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم نحتاج 60 مليار جنيه

 

إجمالي ميزانية الوزارة للعام الحالي بلغ 47 ملياراً و958 مليون جنيه، بزيادة 15 ملياراً عن العام الماضي. تم تخصيص 26.6 مليار جنيه من الموازنة الجديدة لأجور وتعويضات العاملين و6.7 مليار لشراء السلع والخدمات، و2.6 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا، و20 مليونا فوائد قروض و647 مليونا مصروفات أخرى و5.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية، و5.7 مليار جنيه للاستثمارات، مما يعنى أن وزارة الصحة تخصص حوالى %60 من ميزانيتها للأجور وتعويضات العاملين بشكل عام. إن وزارة الصحة لديها 606.3 ألف موظف، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة،

 

أن %80.4 من الوظائف بالوزارة فى الدرجات الثالثة والثانية والأولى التى تضم الفنيين والإداريين بالوزارة، أما شاغلو وظائف مدير عام وما فوق، لا يمثلون سوى %3، فى الوقت الذى يبلغ عدد الأطباء العاملين فى وزارة الصحة 363 ألف طبيب وصيدلى وطبيب أسنان وتمريض، بينما من يعملون فعليا 294.3 ألف فقط، وتتفاوت نسب غير القائمين بالعمل بين قطاعات الوزارة بين %37 فى ديوان عام الوزارة، و%21 فى مديريات الشؤون الصحية و%10 فى المستشفيات والمعاهد التعليمية.

 

ميزانية وزارة النقل 52 مليار جنيه من الموازنة العامة، يخصص %50 منها لاستحقاقات الموظفين بشكل عام، والتى تتمثل فى المرتبات والحوافز والبدلات وغيرها، أن عدد العاملين فى الوزارة يصل إلى حوالى 150 ألف موظف وعامل، وأن هناك 45 هيئة وجهة تابعة للوزارة، أن السكك الحديدية وحدها بها 83 ألف موظف. إن الوزارة خصصت %25 من الموازنة، لأعمال التطوير بقيمة 18 مليار جنيه من ميزانية الوزارة. وبالرغم من تخصيص نصف ميزانية الوزارة لاستحقاقات العاملين إلا أنه أكد أن هناك مطالبات مستمرة من قبل العاملين لتعديل الأجور وزيادتها.

 

ميزانية وزارة التعليم العالي للعام الحالى قدرت بـنحو 19.8 مليار جينه، يصرف منها نحو 14.5 مليار على المرتبات وأجور الموظفين، وهو ما يوازى نحو %74 من إجمالي الميزانية المرصودة للوزارة.

 

حجم ميزانية البحث العلمي هذا العام أكبر بنسبة بسيطة من ميزانية العام الماضي أن الميزانية أصبحت %1 من ميزانية الدولة، على عكس العام الماضي، إذ كانت تبلغ %0.2 فقط، إن الاستحقاقات الدستورية بشأن ميزانية التعليم والبحث العلمي لن تتحقق بين يوم وليلة، لأن زيادتها بحاجة لزيادة الدخل وتوفير هذا الإنفاق.

 

استحوذت وزارة الثقافة على نحو مليار و350 ألف جنيه من الموازنة العامة للدولة، يذهب منها نحو 850 مليونا مرتبات وأجورا للعاملين بالوزارة، وهو الرقم الذى تصل نسبته إلى نحو %85 من إجمالي الرقم المخصص للوزارة، والذى يمثل نحو %0.12 من الموازنة العامة لمصر خلال العام المالي الحالي

 

، مما يؤثر بالضرورة على الأنشطة والفعاليات المطلوب تقديمها. وفيما تصل نسبة الميزانية المخصصة لوزارة الثقافة نحو0.12 % من الموزانة العامة لمصر، فإن نسبة ما يخصص لوزارة الثقافة فى البلاد الأخرى يتراوح ما بين 1 و %2 نصيب المواطن المصري من المنتج الثقافى بعد خفض أجور الموظفين فى وزارة الثقافة، وصل لـ«جنيه» و80 قرشا فى السنة، بمعدل 15 قرشا فى الشهر، من داخل ميزانية وزارة الثقافة الأم انخفضت ميزانية مكتبة الأسرة للعام الحالى نحو 6 ملايين جنيه، فأصبحت 2 مليون جنيه بعد أن كانت 8 ملايين. وكانت وزارة الثقافة تحصل على %10 من «الآثار» خلال الفترة التى كانت الجهتان مندمجتان فى كيان واحد، تحت مسمى وزارة الثقافة والآثار، وكانت تخصص تلك النسبة لصالح صندوق التنمية الثقافية، والذى كانت بمثابة القاطرة التى تدفع المشروعات الثقافية، وكانت تخصص لترميم وإنشاء وتطوير الأماكن الثقافية فضلا على دعم منح التفرغ بمبلغ يقرب من 4 ملايين جنيه. ويتبع الوزارة نحو 10 جهات منها «المجلس الأعلى للثقافة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة المصرية العامة للكتاب، والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، والمركز الثقافي القومي - دار الأوبرا، الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، أكاديمية الفنون، قطاع صندوق التنمية الثقافية، المركز القومى للترجمة، الأكاديمية المصرية للفنون بروما».

 

 إن الخلل فى منظومة المرتبات في مصر يتمثل فى أن المرتب لا يقتصر على الأساسي فقط، وإنما توجد بدلات وحوافز ومكافآت ومتغيرات، تتسبب فى أن يتحول معظم الدخل إلى المرتبات والأجور فقط. «إذا أردنا أن نحقق المعادلة بين الإنفاق على التطوير والخدمات المقدمة للمواطنين دون أن يتداخل ذلك مع زيادة الأجور والمرتبات، يجب أن يتم وضع منظومة وخطة جديدة للأجور يقوم بوضعها خبراء متخصصون، وهو أمر ليس بالصعب على مصر، خاصة إننا وضعنا نظام المرتبات فى بعض الدول من ضمنها جنوب أفريقيا على سبيل المثال، وبالتالي من الممكن الاعتماد على هؤلاء الخبراء فى تعديل المنظومة الخاصة بالمرتبات لدينا».

 

فى وزارة الداخلية الوضع لا يختلف كثيرا، فإن موازنة الوزارة زادت 5 مليارات جنيه فى ميزانية العام الجديد، لترتفع من 18.9 مليار فى عام «2012 - 2013» لتصل إلى 23.7 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الحالي يمثل بند الأجور والمرتبات فى وزارة الداخلية وجهاز الشرطة نحو 19.1 مليار جنيه، بنسبة تكاد تصل إلى نحو %82 من إجمالى ميزانية الداخلية لعام 2013 - 2014، تنفق تلك النسبة على نحو 2 مليون فرد شرطة، وتوزع منها نحو 2.8 مليار جنيه لأجور العاملين بديوان الوزارة، بينما بلغت ميزانية الأجور لمصلحة الأمن والشرطة نحو 16.3 مليار جنيه.

 

ومع تضخم بند الأجور بالداخلية، يتبقى السؤال هل الباقى من الميزانية هو ما ينفق على احتياجات تحديث وتسليح وتطوير منظومة العمل الشرطى؟ وهو ما يعنى أن الباقى وهو القدر الذى لا يصل إلى %15 يصرف على تحديث وتسليح الشرطة

 

ومستهدفات الموازنة العامة الجديدة للدولة.

 

1- خفض معدل التضخم – معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات - إلى 10% خلال العام المالى الجديد.

 

2- رفع نسبة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 6 أشهر من الواردات.

 

3- تحقيق معدل نمو اقتصادى يبلغ 5.8% وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.

 

4- خفض العجز الكلى إلى 8.4% من الناتج المحلى وتحقيق فائض أولى قدره 2% من الناتج المحلى الإجمالى.

 

5- تنمية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتنمو الايرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الأولية لعام المالى الجديد بنسبة 21.6%.

 

6- حجم الإنفاق - المصروفات - يبلغ 1.412 تريليون جنيه، فى الموازنة التى تعد الأضخم فى تاريخ مصر.

 

7- الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2018 – 2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه.

 

8- الإيرادات تشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية.

 

9- استهداف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 91-92% من الناتج المحلى الإجمالي.

 

10- زيادة مخصصات استثمارات الموازنة الممولة من الخزانة إلى 100 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية والخدمات.

 

11- وزارة المالية تستهدف خفض نسبة العجز فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018 – 2019، إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.

 

12- نسبة العجز المتوقع فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2017 – 2018، والتى تنتهى فى 30 يونيو 2018، أن تتراوح بين 9.6% و9.8% من الناتج المحلى الإجمالى.. وبالتالى نسبة خفض فى العجز بالموزانة الجديدة 1.4%.

 

13- تستهدف الحكومة فى الموازنة العامة الجديدة نسبة 88% للدين العام بالنسبة للناتج المحلى الإجمالي.

 

14- تبدأ الحكومة فى العام المالى الجديد برنامج الطروحات فى البورصة بأسم شركات تقدر بنحو 80 مليار جنيه وقيمة سوقية للشركات المطروحة حوالى 430 مليار جنيه.

 

15- الاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادى.

 

16- زيادة قيمة ونسبة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والمناطق الأكثر احتياجًا.

 

17- الالتزام بإعادة ترتيب أولويات الانفاق لصالح القاعدة العريضة من المواطنين لضمان كفاءة الإنفاق وإتباع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة.

 

18- إستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات وزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال زيادة الإنفاق المخصص للتعليم والصحة والبحث العلمى.

 

19- زيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة فى قطاعات الصناعة والتصدير والسعى نحو خلق بنية تحتية متطورة ومصادر مستدامة للطاقة.

 

20- رفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة مثل الميكنة لكافة المعاملات الحكومية ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي.

 

21- رفع دعم السلع التموينية إلى 86 مليار جنيه فى الموازنة العامة للدولة الجديدة مقارنة بـ82 مليار جنيه فى موازنة العام المالي الحالي.